في الأسبوع الذي ظهر فيه أن بعض الدبلوماسيين الأجانب طلب منهم تحديد مدى اعتقادهم أن المملكة المتحدة سوف تقوم علياً بمغادرة الإتحاد الأوروبي، يقوم وزيرين بريطانيين الآن بحث الحكومة على ضمان أن تبقى المملكة المتحدة جزئاً من جهاز تشريع الأدوية الأوروبي. كما هو الحال مع جميع الأمور المتعلقة بالإتحاد الأوروبي، في حالة نشئ خلاف يتعلق بالأدوية المرخصة في الإتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة و دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، فإن المحكمة العليا المختصة بالمنازعة سوف تكون محكمة العدل الأوروبية. وبما أن الخطوط الحمراء (الشخصية؟) للسيدة ماي تر على أن المملكة المتحدة لن تخضع لسلطة محكمة العدل الأوروبية عندما تغادر الإتحاد الأوروبي، فإن هذا الأمر يبدو مستحيلاً.
جريج كلارك و جيرمي هانت (وزراء الأعمال والصحة على التوالي) أشاروا في مقال نشر في "الفاينانشال تايمز" بأن: "من المحتمل أن تجد المملكة المتحدة طريقة للإستمرار بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي". حاليا،ً تشرف الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام الأدوية في أوروبا، وبشكل مثير للسخرية، فإن مقرها هو لندن، ولكنها سوف تنتقل إلى الإتحاد الأوروبي بعد بريكسيت. قال الوزيرين بأن مثل هذه العلاقة سوف تكون "لمصلحة الصحة والأمن العامة".
عدم القدرة على تحقيق هذا الأمر سوف يتطلب أن إنشاء وكالة تشريعية في المملكة المتحدة لترخيص مركبات منتجة في المملكة المتحدة (وسوف تحتاج هذه المنتجات للحصول على رخص أخرى من الإتحاد الأوروبي) أو الأدوية المطورة خارج المملكة المتحدة. يشير البعض إلى أن هذا سوف يؤخر توفير الأدوية للمرضى البريطانيين وبأن الشركات الأجنبية سوف تركز جهودها على السوق الأوروبي الأوسع.
يبدو بأن هذا هو آخر مثال على التبعات الغير متوقعة لقرار الإستفتاء. في دراسة نشرت في صحيفة "الجارديان" نهاية الأسبوع، 60% من المتجاوبين قالوا بأنهم يتمنون الإستمرار بكونهم مواطنين أوروبيون بعد بريكسيت، ما يعطيهم حرية الحركة وسياحة غير مقيدة في المنطقة.
60% من البيرطانيين يتمنون
المواضيع المتشابهه 
1Likes