تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 11,915
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى:
28
رد: آخر الأخبار ....
بعد اختلاف أعضاء البنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول، يصبح هذا الخيار الأول في قرارهم القادم
اختلف أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني على توسيع أو تثبيت برنامج شراء الأصول في قرارهم الماضي الذي أبقى على البرنامج و سعر الفائدة ثابتاً، وهو أمر طبيعي حقيقة و سط الصعاب التي يواجهها الاقتصاد البريطاني و ركوده خلال الربع الأول حثت أربعة أعضاء من اللجنة المطالبة بتوسيع البرنامج خاصو و أن مستويات التضخم تستمر بالتراجع إلى مستويات البنك المستهدفة.
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، إذ انضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى ديفيد مايلز و انضم إليهم أيضا آدام بوسين ليتم التصويت على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه في حين صوت فيشر لرفع البنك بقيمة 25 مليار جنيه ، و بقي الخمسة الأعضاء في اللجنة لتثبيت برنامج شراء الأصول عند 325 مليار جنيه، و ، و كان القرار بالإجماع على قرار تثبيت سعر الفائدة بواقع 0-9.
كانت آراء كل من محافظ البنك المركزي ميرفن كينج إلى جانب كل من دايفد مايلز و أدام بوسن منطقية أكثر، حيث أنهم طالبو لرفع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار جنيه إضافية يليهم باول فيشر الذي طالب برفع البرنامج بخمس و عشرين مليار جنيه. و سواء رأيهم أو رأي فيشر بتوسيع 25 مليار جنيه فكلاهما أثر منطقية من رأي باقي أعضاء اللجنة الذي طالبوا بابقاء البرنامج عند نطاقه الحالي 325 مليار جنيه.
و بالنظر على المعطيات و العوامل التي يجب أن ينظر إليها أعضاء لجنة السياسة النقدية و هي وتيرة النمو الاقتصادي و مستويات التضخم الحالية و المستقبلية و المستجدات التي قد تطرأ على الاقتصاد في الفترة القادمة، و ذلك حتى يكون قرارهم أكثر دقة و تناسبية مع الأوضاع الراهنة.
و بذلك نلاحظ بأن الأربعة أعضاء الذين ناشدوا برفع برنامج شراء الأصول قد أخذوا بعين الحسبان الصعاب و التحديات التي يواجهها الاقتصاد الملكي خلال الفترة الحالية و الذي سيواجهه في المستقبل وسط تفاقم أزمة الديون و التي تُلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد الملكي، علماً بأن الاقتصاد الملكي يواجه الركود حالياً بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% و الذي تضعه وسكياً ضمن حدود الركود الاقتصادي.
و هذا كان ما نظروا إليه هؤلاء الأوضاع بالنسبة للتحديات و الصعوبات التي يواجهها و سيواجهها الاقتصاد في المستقبل و التي حتمت عليهم المطالبة بتوسيع البرنامج، أما عن أسعار المستهلكين التي كانت الرادع الأكبر للبنك المركزي البريطاني في السابق من أن يقوم بأي خطوة تيسيرة نظراً لآثارها السلبية التي ستكون على مستويات التضخم.
و لكن، شهدنا تراجع مستويات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري لتأتي ضمن الحدود المقبولة للبنك المركزي البريطاني، فبعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها أواخر العام الماضي عند 5.2% لنراها حالياً يتراجع دون 3.0% و يصل إلى 2.8% علماً بأن المستويات المستهدفة للبنك هي عند 2.0% مع هامش 1.0% للأعلى أو للأسفل، أي أن الحد الأعلى للتضخم هو 3.0%، علماً بأن البنك قد أشار إلى أن توقعاته للتضخم في تقرير التضخم الذي أصدره سابقاً قد تعلو ما تصله مستويات التضخم فعلياً نظراً لأن تقديره السابق للمخاطر التصاعدية على المدى المتوسط قد تراجع للأسفل
و أشارت محضر اجتماع البنك بأن اللجنة قد ناقشت فيه خيار خفض سعر الفائدة الذي يحدده البنك حالياً عند 0.5% و هي أدنى مستويات وضعها البنك منذ تأسيسه، و نظرت اللجنة إلى الأثار السلبية و الايجابية لمثل هذا القرار على الاقتصاد الملكي على الرغم من المخاوف الكبيرة التي أشار إليها البنك في 2009 من خطر تخفيض سعر الفائدة دون هذه المستويات، و تطرقت اللجنة أيضا لتخفيض متطلبات الاحتياطي على البنوك البريطانية التي تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل، إلا أنها وجدت بأنه لن يكون له تأثير أكبر من أن يقوم البنك بتوسيع برنامج شراء الأصول، و لكن مناقشة مثل هذا الموضوع بحد ذاته يعني الكثير للأسواق نظراً لتغير نظرة البنك بشكل كامل من التركيز على التضخم للتركيز المبهم على النمو.
و بشكل عام، انتظر أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى حين صدور الأحداث الهامة في القارة الأوروبية و التي ستعني أعضاء اللجنة بشكل كبير و أهمها الانتخابات اليونانية و اجتماع المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي جعل البنك يُبقي على جميع سياساته النقدية إلى حين صدور نتائج هذه الأحداث و بعدها يأتي قرار البنك الأكثر إصابة بالنسبة للسياسة النقدية.
يُعطي محضر الاجتماع هذا اشارات واضحة وصريحة عن خطوة البنك المركزي القادمة التي ستكون بلا شك لتوسيع برنامج شراء الأصول إما 25 أو 50 مليار جنيه استرليني وسط استمرار ضعف الاقتصاد الملكي و إظهاره اشارات انكماشية تتمثل في مختلف القطاعات.
أضف إلى ذلك استمرار ضعف قطاع العمل حسب التقرير الذي شهدناه اليوم و الذي أظهر بقاء مستويات البطالة عند المستويات السابقة 8.2% خلال شهر نيسان، علماً بأن لمستويات البطالة أثر سلبي عظيم جداً على الاقتصاد وسط تراجع مستويات الانفاق و أن المستهلك يعد حجر الأساس للاقتصاد، و أن استمرار ارتفاع معدل البطالة سيقلص من مستويات الانفاق في الاقتصاد و بالتالي يُبقي العجلة الاقتصادية بطيئة المسير.
فهل ستكون هذه المعطيات السلبية التي يُظهرها الاقتصاد البريطاني في مختلف قطاعاتها إلى جانب ضعف قطاع العمل هي حافز لباقي أعضاء اللجنة للتصويت في صالح توسيع برنامج شراء الأصول في اجتماعهم القادم؟ نعم برأيي في حال أراد البنك وقف نزف اقتصاده و إخراجه من دائرة الركود الاقتصادي.
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
المواضيع المتشابهه 
1260Likes