توحيد العملة
جمع خبراء اقتصاديون عرب على أهمية وجود عملة عربية موحدة .. مشيرين إلى الأتفاقيات التجارية العديدة بين الدول العربية ، وقيام مشروعات مشتركة يمكن الأستفادة من الدينار العربي الموحد فيها.. غير أنهم اوضحوا ضرورة أنجاز إجراءات محددة ومسبقة قبل تحقيق ذلك .
وأعتبر الدكتور احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الأقتصادية العربية أن العملة العربية الموحدة أمل بعيد يحتاج لخطوات كبيرة نحو تطوير اقتصاديات الدول العربية ..
وقال إن هذا الموضوع قد تم التطرق إليه منذ الخمسينات ، ثم جاء انشاء صندوق النقد العربي ، ليكون احد اهدافه في عام 1978 م ايجاد دينار عربي موحد ، بل كانت هناك وحدة قياسية تعرف بالدينار العربي ، الا أن تباين السياسات النقدية والمالية بين الدول العربية ، وسيطرة العملات الدولية على التبادل التجاري ، واختلاف العملات العربية من حيث قابليتها للتحول حال دون الوصول الى هذا الهدف .
وأشار الدكتور جويلي الى أن الوصول إلى عملة عربية موحدة يحتاج إلى عدة آليات يمكن من خلالها تحويل العملات العربية بعضها إلى بعض ، وتثبيت أسعار الصرف وإيجاد سيولة اضافية لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات وآلية لتجنب التقلبات الحادة لأسعار العملات الدولية .
من جانبه أكد الدكتورمصطفى السعيد وزير الأقتصاد المصري الأسبق أن الوصول إلى مرحلة عملة عربية موحدة أو دينار عربي يحتاج إلى تهيئة الكثير من المتغيرات الأقتصادية ، وأنه لا يمكن توحيد العملة قبل توحيد السياسات النقدية والمالية بين الدول العربية ، ولا بد ان يكون هناك اتساق في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وفي عجز الموازنة العامة .
وقال أن الدول العربية تفتقد إلى هذا الأتساق ، ولديها تفاوت كبير في العجز في ميزان المدفوعات ، مما يؤخر إمكانية الوصول إلى توحيد العملة .
من ناحيته رأى كبير مديري الأستثمار بالهيئة العامة للأستثمار بالكويت بدر سليمان الجار الله أن الوصول إلى هذه المرحلة على المستوى العربي يحتاج إلى تكثيف اللقاءات والمكاشفة ، والعمل للوصول إلى السوق العربية المشتركة ، ثم يتلو ذلك توحيد العملة .
توحيد العملة
وأشار في هذا الاطار إلى أن الدول الأوروبية بدات تفكر في اليورو منذ عام 1969 م ، ولم تستطع تنفيذه إلا مؤخراً ، مع وضع قواعد تلزم الحكومات التي تتعامل مع اليورو بالحفاظ على توازن الموازنة العامة ، والعمل على تحقيق فائض على المدى المتوسط ، مع عدم زيادة العجز في موازنة القطاع العام عن 30 بالمائة من الناتج المحلي الأجمالي ، وتوقيع عقوبات على الدول التي تفشل في تحقيق ذلك .
توحيد العملة