الدولار الأميركي: يتطلّع الدولار الأميركي الى خطابات أعضاء بنك الاحتياطي الفدرالي وتقرير ا

الدولار الأميركي: يتطلّع الدولار الأميركي الى خطابات أعضاء بنك الاحتياطي الفدرالي وتقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي بحثًا عن دلائل محفزة

* تلاشت العلاقة التي تربط العملة الأميركية بإتّجاهات المخاطر بشكل مؤقّت من أجل التركيز على مقرّرات بنك الاحتياطي الفدرالي
* استجاب الدولار لتداعيات الحوافز الناجمة عن بيانات التصنيع وإنفاق المستهلك
* عادة ما يعتبر الزخم إشارة ايجابية بالنسبة الى تحرّكات الأسعار، لكن هل تشير الوتيرة الى انعكاس في مسار زوج اليورو/دولار؟
يشهد الدولار الأميركي تراجعًا ويسجّل أداءًا مخيّبًا للآمال لدرجة ابتعاده خطوة واحدة فقط عن ما يصنّف "بالهبوط المطلق". ما هو الفرق بين هذين الوضعين؟ يشير الهبوط المطلق الى عمليات بيع غير منطقية من شأنها أن تبلغ الذروة في القريب العاجل وتدفع الأسواق إمّا الى الاستقرار أو الإنعكاس. بناء عليه، من المرجّح أن تكون العملة المعيارية في صدد اختبار أسوأ سيناريو بما أنّها تتكبّد خسائر بوتيرة ثابتة. إنّ التّجار الفنيين هم على يقين بأنّ الزخم يمثّل المفتاح الرئيسي لقياس التباطؤ المحتمل للدولار الأميركي وانخفاضه الذي لا مفرّ منه. كما تساهم البيانات الأساسية في تسريع هذه العملية؛ لكن هل ستحدّ الأحداث المحفوفة بالمخاطر المرتقبة في الأسبوع المقبل من خسائر الدولار أو تفاقمها؟
أوّلاً وقبل كلّ شيء، من الضروري توضيح أنّ شهية المخاطر لا تشكّل المحفز الرئيسي للأخضر، بل التخمينات التي تشير الى أنّ بنك الاحتياطي الفدرالي في طريقه الى توسيع دائرة الحوافز- وهو أمر لا يؤثّر كثيرًا في هذه المرحلة نظرًا الى أنّ تفاؤل المستثمرين ولّد تحيّز صعودي منذ بدء شهر سبتمبر. لذلك، نعتقد بأنّ المفكّرة الاقتصادية تشمل حدثًا قد يعزّز التوقّعات المحيطة بخطط السياسة النقدية. وقد تجسّد سلّة الخطابات التي من المقرّر أن يدلي بها أعضاء بنك الاحتياطي الفدرالي في الأسبوع القادم المحرّك ذات الصلة. ستستهلّ مجموعة الكلمات بفقرة مخصّصة للأسئلة والأجوبة، الى جانب بيان الرئيس برنانكي حول الاستدامة المالية. من المرجّح أن يتوصّل مجلس الرؤساء الى نظام موحّد؛ بيد أنّ الرئيس يتمتّع بالقدرة على التأثير على وجهات النظر. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيلقي بعض الأعضاء كلمتهم نذكر منهم السيّد فيشر والسيّد هوينغ والسيّد تارولو. ولقد أظهر هؤلاء الثلاثة بعض التحيّز المتفائل في فترة ما في السابق؛ لذا في حال دعوا الى إضفاء المزيد من الحوافز، سيعتبر ذلك ايجابيًا لطالما يعدّ التيسير النتيجة النهائية.
عندما نلقي نظرة على البيانات الاقتصادية المرتقبة في الأسبوع المقبل، ينبغي التطلّع اليها من الزاوية عينها التي ندرس تعليقات بنك الاحتياطي الفدرالي من خلالها. ومن المحتمل أن تدفع أي تحسّنات تطرأ على التوقّعات الاقتصادية البنك المركزي الى العدول عن توسيع خطّة الحوافز البالغة قيمتها 2 ترليون دولار، وبالتالي إغداق النظام بالأموال، الأمر الذي يعزّز الضغوطات التي ترزح المالية العامّة تحت وطأتها. ثمّة العديد من البيانات التي يتوجّب مراجعتها : طلبات المصانع، مبيعات المنازل المعلّقة، إئتمان المستهلك، تغيير الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ، و مؤشر ISM الخدمي. وتعتبر هذه التقارير جميعها ذات أهميّة بالغة بشكل عامّ. مع ذلك، بما أنّ ردود الفعل التي ننتظرها هي مجرّد ترجيحات، يعتبر تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي البيان الأبرز، إذ يساهم في قياس الأنشطة الاقتصادية بطريقة غاية في السهولة؛ ويرتقب صدوره يوم الجمعة. من المحتمل أن تطرأ تطوّرات كثيرة بين بداية الأسبوع وموعد الإصدار.
وفي الوقت الذي يبدو جليًا أنّ الأسواق تصبّ اهتمامها على مسألة الحوافز حاليًا، لا ينبغي تجاهل تداعيات اتّجاهات شهية المخاطر. في حال استعادت أسواق رؤوس الأموال زخمها من جديد، هل سيوسّع الدولار دائرة خسائره أو سيضطلع الإتّجاه بدور يقضي بالحدّ من حاجة الحكومة الى شبكة الأمان؟ مرّة جديدة، إذا ما تدهورت الثقة، ألن يعزّز ذلك الحاجة الى المساعدة؟