فرص لاتعوض

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اغلقت مؤشراتها الرئيسية اليوم، الأثنين، على هبوط جماعي، وانخفض مؤشرها الرئيسي "اى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 0.83% تعادل 46.81 نقطة ليصل إلى مستوي 5620.53 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 0.1% إلى مستوي 486.14 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، فسجل انخفاضاُ قدره 0.23% تعادل 1.86 نقطة ليصل إلى مستوي 811.26 نقطة.

ساعد على تراجع السوق الاتجاه البيعي للأجانب والعرب بصافى بيعي 2.055 مليون جنيه و 2.653 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى شرائى 4.709 مليون جنيه.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 377.7 مليار جنيه بعد تداولات نشطة نسبيا بلغت 354.4 مليون جنيه.

تصدر الأسهم المتراجعه سهم "العرفة" بانخفاض 5% إلى 19 سنتاً ثم سهم "الألومنيوم العربية" بانخفاض 3.36% إلى 27.34 جنيه، تبعهما سهم "المصريين فى الخارج" بانخفاض 3.09% إلى 5.02 جنيه.

جاء على رأس الأسهم المرتفعه سهم "العربية للأدوية" بارتفاع 6.98% إلى 15.02 جنيه ثم سهم "العامة لاستصلاح الاراضي" بارتفاع 5.99% إلى 31.48 جنيه، تبعهما سهم "آراب ديري" بارتفاع 5.01% إلى 78.35 جنيه.

احتلت أسهم "العربية لحليج الاقطان" قائمة الأنشط من حيث قيم واحجام التداول بعد تجاوزها 6.219 مليون سهم بقيمة اكثر من 32.439 مليون جنيه من خلال 1614 صفقة منفذة، واغلق السهم عند 5.22 جنيه بانخفاض 1.88%.

نادي عزام محلل مالي أن جلسة اليوم تعتبر فرصة للشراء بوصفها أخر جلسات الربع الثالث من العام الحالي حيث تم فيها تسوية المراكز المالية.

وتوقع أن يكسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى الدعم عند 5650 نقطة وقد يعاود للصعود قبل الوصول ليها.

وقال إن جلسة الأمس شهدت عمليات جني أرباح وهو ما يزيد ثقة المتعاملين في اتجاه السوق نحو الصعود من الطبيعي حدوث عمليات جني الأرباح ليتمكن المشترين من التقاط الأنفاس وترتيب أوراقهم من جديد حتى يستطيع معاودة الشراء من جديد وما زال السوق صاعد.

وأضاف إن سهم الشركة المصرية للاتصالات يعد حالية فرصة مناسبة للشراء في ضوء توقعات أن تفوز الشركة بتشغيل الشبكة الرابعة للهواتف المحمولة في مصر حيث كسر السهم الدعم الأول عند 13.61جم وحدد أول مقاومة عند 13.87 والثانية عند 13.91جم والسهم يستهدف 23.00جنيه.

واشار إلى أن هناك حزمة من الأسهم تعتبر فرصة حقيقية للشراء بعد ان تعرضت لعمليات جني أرباح بجلسة أمس الأحد وهي المصرية للاتصالات و مدينة الانتاج الاعلامي و حديد عز و هيرمس و سوديك و العقارية للبنوك و الجيزة للمقاولات و العبوات الدوائية و رمكو و وقطاع العقارات والاسكان والنقل والخدمات اللوجيستية والاتصالات والاعلام فى الوقت الحالي

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هناك اتجاهًا لتبسيط إجراءات زيادات رءوس أموال الشركات وتجزئة القيم الأسمية للأسهم، ليكون القرار بالزيادة أو نسبة تقسيم الأسهم اختصاصا أصيلا للجمعية العامة للشركة، ويقتصر دور الهيئة في الإشراف على سلامة الإجراءات فقط.

وأضاف سامي - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط -اليوم الإثنين - أنه سيعرض هذه
المقترحات على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فور تشكيله، مؤكدا أن المستثمر
المصري على قدر كبير من الوعي في تقييم الأسهم ودراسة مستقبل الشركات ومشروعاتها.

وأوضح أنه يفضل أن يكون الدور الرقابي على مجالس الإدارات للمساهمين، وعلى المساهم
الذي يرى نفسه غير قادر على ممارسة ذلك التوجه للاستثمار من خلال المؤسسات والصناديق
الاستثمارية التى بها إدارات أكثر كفاءة على اتخاذ القرارات.

ورأى سامي أنه يجب عدم الوقوف أمام أي شركة ترى أنها قادرة على التوسع في أنشطتها
أو الدخول في أنشطة جديدة من خلال زيادات رءوس أموالها، وعلى المساهمين فى تلك الشركاتء مراقبة ومحاسبة مجالس الإدارات في حالة سوء إدارة أموال الشركات، لافتا إلى
أن هناك وسائل قانونية محددة لذلك.

كما رأى أنه يفضل أيضا وضع قواعد لعدد مرات قيام الشركات بتجزئة أسهمها، حتى لا يترك
المجال مفتوحا كل بضعة أشهر تقوم الشركة بذلك بحجة سماح القانون، منوها إلى أن
القانون وضع حدا أدنى وأقصى للقيمة الأسمية للأسهم، حيث لا مانع من قيام الشركات
بتجزئة أسهمها بهدف زيادة معدلات السيولة بالسوق.

وحول موافقته على زيادات رءوس أموال بعض الشركات في الفترة الماضية، أكد سامي أن أي
موافقة على زيادة رأس مال أي شركة تتم بعد التأكد من سلامة الإجراءات قانونيا.

وكانت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" قد أعلنت في 22 سبتمبر
الجاري أن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأسمال الشركة وتجزئة القيمة الأسمية لسهمها
على أن تحدد قيمة الزيادة والتجزئة في ضوء الدراسة التى أعلنت أنها تعاقدت مع
شركة فرست للاستشارات لإعدادها، فيما من المنتظر أن تنتهي منها الأسبوع المقبل.

ووافقت هيئة الرقابة المالية خلال الأسابيع الماضية على زيادة رءوس أموال العديد
من الشركات، منها القلعة للاستشارات المالية والقابضة المصرية - الكويتية، والخليجية
- الكندية.


أ.ش.أ

سى ان ان : احتياطي مصر يقفز الى 20 مليار دولار بفعل المساعدات العربية


أكدت مصادر حكومية في مصر أن احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي ارتفع بمعدل ستة مليارات دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، ليصل إلى 20 مليار دولار، بعد أن كان 14 مليار دولار قبل “عزل” الرئيس السابق، محمد مرسي.

وأكد وزير المالية، أحمد جلال، إن الوضع الاقتصادي المصري بدأ يشهد تحسناً واضحاً، منها ارتفاع الاحتياطيات في البنك المركزي، وكذلك القضاء على “السوق السوداء” في المضاربة على العملة، واستعادة وضع الجنيه المصري، والسيطرة على أسعار الصرف.

وقال الوزير، في تصريحات أوردها موقع “أخبار مصر” الاثنين، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عجز الموازنة بلغ نحو 14 % نهاية العام المالي السابق، وإن الحكومة تسعى إلى خفض العجز، متوقعا أن ينخفض إلى 9.5 % بنهاية يونيو 2014.

وذكر وزير المالية بالحكومة الانتقالية، برئاسة حازم الببلاوي، أن الحكومة أمامها خياران، الأول يتعلق باتباع سياسة انكماشية، كما فعلت العديد من الدول ومنها اليونان، تتضمن فرض ضرائب إضافية، بينما يتعلق الخيار الثاني باتباع سياسة تنشيطية.

وأكد جلال أن الحكومة رفضت الخيار الأول لعدم فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، كما أن الخيار الثاني يُعد الأفضل بالنسبة لمصر، حيث من شأنه أن يزيد الاستثمارات، ويوفر المزيد من فرص العمل، كما يحقق عائداً على الاقتصاد القومي.

وحول المساعدات العربية، اعتبر وزير المالية أن مصر “كانت محظوظة بأنها وجدت مساندة من الدول العربية الشقيقة”، مما ساعد في السيطرة على انخفاض الاحتياطي، وكبح زيادة سعر الصرف، إلا أنه شدد على أن “الحكومة تعلم جيداً أن الدعم الخارجي ليس الحل، ولكن الحل هو برنامج اقتصادي قوي.”

وكان محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات دولار، من إجمالي مساعدات تُقدر بـ12 مليار دولار، تعهدت بها دول عربية خليجية، منها ثلاثة مليارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ملياري دولار من كل من السعودية والكويت.

سى ان ان

باللتوفيق

التوقيع

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

توقع محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن تكون جلسة اليوم خضراء لينجح المؤشر خلالها فى اختبار مستوي 5680 نقطة بدعم من الاتجاه الشرائى القوي الذى ظهر قرب نهاية جلسة أمس.

وتوقع جاب الله اختراق هذا المستوي والاستقرار اعلاه، ليستهدف بعدها المؤشر مستوي 5800 نقطة، لافتاً إلى أن نظرته التفاؤلية على المدي المتوسط الأجل تستهدف مستوي 6300-6700 نقطة.

من جانبه، أكد وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
أوضح أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية يعكس انحسار حالة الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و تحسنا نسبيا في السيولة السوقية .
ويرى عادل ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا و نري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اغلقت مؤشراتها الرئيسية اليوم، الأثنين، على هبوط جماعي، وانخفض مؤشرها الرئيسي "اى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 0.83% تعادل 46.81 نقطة ليصل إلى مستوي 5620.53 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 0.1% إلى مستوي 486.14 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، فسجل انخفاضاُ قدره 0.23% تعادل 1.86 نقطة ليصل إلى مستوي 811.26 نقطة.

ورد بيان من اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه يفيد ان شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة تعلن عن تمديد عقد ادارة شركة الفا فى لبنان لمدة ثلاثة أشهرابتدأ من 1 اكتوبر الى 31ديسمبر 2013 وتبقى شروط التمديد كما كانت عليه فى السابق بين اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ووزارة الاتصالات اللبنانيه على الرغم من المده القصيرخ للتمديد فان وراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة لا تزال ملتزمه بلعب دور ايجابى فى تطوير قطاع الاتصالات المتنقله فى لبنان وسوف تقوم وراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بمواصلة سياسة النمو بالفا التى اتبعتها منذ استلامها الاداره فى 2009 وهو قطاع استراتيجى للتقدم الاقتصادى فى لبنان

صعدت كافة مؤشرات البورصة المصرية الثلاثاء بدعم من دخول سيولة جديدة للسوق مع بداية الربع الرابع من 2013 وشهدت السوق عودة لمشتريات الاجانب بعد بيع استمر لنحو عامين ونصف العام.

وعلى صعيد حركة المؤشرات الرئيسية، زاد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 1.02 % مسجلا 5677.61 نقطة.

وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان 0.9 % مسجلا 6649.23 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " نحو 1.75 % مسجلا 494.64 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.44 % من قيمته مسجلا 822.95 نقطة.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لاخبار مصر ان السوق استقبلت سيولة جديدة عقب انتهاء اغلاقات الربع الثالث في 30 سبتمبر مما انعش حركة الشراء.

واضاف انه يتوقع نشاطا قويا للبورصة المصرية في الربع الرابع بدعم اجنبي في اعادة لمشهد 2007 متوقعا صعود بورصة مصر مقابل هبوط البورصة الامريكية بعد تعطيل اقرار موازنة الولايات المتحدة.

وافاد صلاح حيدر الخبير المالي ان تحول الاجانب الى الشراء بكثافة دعم مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع نشاط التعاملات علي بعض الاسهم القيادية مثل بايونيرز وهيرميس والبنك التجاري الدولي.

وذكر ان السوق استفادت بإعلان البنك المركزي تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي.

وتوقع ان تستمر حالة النشاط لعدة جلسات اخري مع استمرار السيولة العالية المتداولة وانتظارا لمؤشرات نتائج اعمال الشركات للربع الثالث من العام الحالي.

وخلال تعاملات جلسة الاثنين، أنهت مؤشرات البورصة المصرية عملها على تراجع للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب في المقابل تحول المحليون للبيع.

قال محللون ان البورصة تتجه للتماسك و التحرك في نطاق عرضي بين مستوي الدعم الرئيسي 5500 نقطه ومستوي المقاومه 5700 – 5750 نقطه حتى انتهاء موسم الاجازات خاصة مع تدني احجام التداول لضعف القوي الشرائيه التي لم تتعدي 380 مليون جنيه امس.
يري اسامه نجيب مدير اداره التحليل الفني بشركه “اراب فينانس” لتداول الاوراق الماليه ان السوق مازال تحت سيطره الحركه العرضيه التي ستستمر حتي انتهاء فتره الاجازات بين مستوي 5500 – 5750 نقطه موقفا تحدد انتهائها علي احجام التداول .

واشار نجيب الي ان قوه احجام التداول وتخطيها حاجر 500 مليون لاعلي سيسفر عن اختراق السوق لمستويات المقاومه القادمه والوصول الي مستوي 5900 نقطه , او التراجع مره اخري .
وتوقع ان يكمل سهم البنك التجاري الدولي ادائه الجيد مستهدفا 39 جنيه والاقترب من مستوي المقاومه 39.25 جنيه الذي يعيق صعوده , وسهم بالم هيلز لاستهدافه مستوي 2.45 جنيه , فضلا عن استكمال سهمي ليفت سلاب و نيوداب اتجاههم الصاعد اليوم .

ونصح مدير اداره التحليل الفني بشركه “اراب فينانس” المستثمرين بالاحتفاظ باسهمهم مشيرا الي ان الفتره الحاليه يظهر فيها قلق المستثمر وعدم تصديق صعود السوق مره اخري الا انه نصحهم طيله بقاء السوق فوق مستوي 5500 نقطه .

قال مصطفي كامل مدير حسابات بشركه “التوفيق ” لتداول الاوراق الماليه وفقا لصحيفة البورصة ان السوق يواجه مستويات مقاومه قويه عند 5680 – 5700 نقطه بالاضافه الي حاله الترقب التي تنتاب المستثمر لعدم وجود اخبار ايجابيه جديده تطمئن المستثمر ما يجعل السوق يتحرك في نفس نطاقه العرضي بين مستويات المقاومه السابقه ومستوي الدعم الرئيسي 5500 نقطه .

وتوقع كامل ان يبدأ السوق جلسته الغد متراجعا لوجود عمليات جني ارباح نحو مستوي الدعم 5600 – 5650 نقطه .

ونصح كامل المستثمر بالشراء بين مستويات الدعم والمقاومه , متوقعا ان يتحرك كل من سهم بايونيرز وعربيه حليج اقطان و التجاري الدولي والمصريين للاستثمار وجي ام سي لاعلي اليوم محققين اداء افضل من السوق ككل .

اعلنت شركة "الدلتا للتأمين" أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (30) بواقع 0.950 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من27 أكتوبر 2013 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013.

كانت الجمعية العامة العامة العادية للشركه أقرت التصديق علي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفتره من 1 يوليو 2012 وحتي 30 يونيو 2013، والتصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 30 يونيو 2013، و التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنه الماليه المنتهيه في 30 يونيو 2013.

ووافقت الجمعية علي اقتراح مجلس الاداره بشان توزيع صافي الارباح المحققة والبالغ قدرها 22.771 مليون جنيه على ان يكون التوزيع النقدي للمساهمين بواقع 23.75% من رأس المال المدفوع.