فرص لاتعوض

دفعت بيانات مطمئنة بشأن نتائج شركتي فيليبس وساب مؤشرا رئيسيا للأسهم الأوروبية للارتفاع لمستوى قياسي جديد في خمسة أعوام يوم الإثنين.وفي حين رأى بعض المتعاملين أن أسواق الأسهم الأوروبية قد تتراجع خلال أسبوعين أو ثلاثة مع تطلع المستثمرين لجني الأرباح من الصعود في الآونة الأخيرة يتوقع الأغلبية صعودا بوجه عام بنهاية 2013.بحسب رويترز

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1281.09 نقطة ليسجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا في خمس سنوات.

وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى مرتفعا جديدا بلغ 8876.14 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق مستقرا عند 8867 نقطة في حين اخترق ايبكس الأسباني حاجز العشرة آلاف نقطة للجلسة الثانية على التوالي حيث ارتفع 0.4 في المئة إلى 10037.80 نقطة ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2013، الموافقة على قيد حق الاكتتاب لشركة "بالم هيلز" للتعمير ( منفصلا عن السهم الاصلي للشركة ) لعدد 300 مليون حق والناتج عن زيادة رأس المال المصدر نقداً من 2096640000 جنيه الى 2696640000 جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه موزعة على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد بواقع ( 0.28617 سهم لكل 1 سهم اصلى ) "حق اكتتاب لقدامى المساهمين".

وأضاف بيان حصل "مباشر" عليه أن حق الاكتتاب سيتم تداوله منفصلاً عن السهم الاصلي خلال الفترة من 4 نوفمبر 2013 وحتى 2 ديسمبر 2013 .

وتقوم ادارة الافصاح بتحديد السعر النظرى للسهم فى اول يوم تداول للسهم غير محمل بالحق اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 ، مع اخطار الادارات المعنية بالسعر النظرى للسهم فى اول يوم تداول للسهم غير محمل بالحق.

كما يتم إدراج الحق فى الاكتتاب فى اسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية منفصلا عن السهم الاصلي لعدد 300 مليون سهم على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 4-11-2013 تحت كود ايزن (EGS92001C014) كما يلي : حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير -1 = 300000000 حق * السعر النظرى لحق الاكتتاب .

وأشار البيان أنه سيتم إحاطة اللجنة علماً بأن تاريخ انتهاء قيد حق الاكتتاب أعلاه الاثنين 2 ديسمبر 2013 وبناء عليه سيتم حذف بيانات قيد الحق من على شاشات التداول اعتبارا من نهاية جلسة تداول الاثنين 2 ديسمبر 2013

.

ارتفعت أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنحو طفيف خلال تعاملات يوم الاربعاء بمقدار 0.76% لتصل إلى مستوي 7.95 جنيه بعد ان سجلت 8.08 جنيه خلال التعاملات.

صاحب ذلك الارتفاع تداولات نشطة على السهم دفعته لتصدر قائمة الأنشط من حيث قيم التداول وتحقيق أكبر حجم تداول منذ 5 أشهر، حيث بلغت 76 مليون جنيه بتداول أكثر من 9.5 مليون سهم من خلال 1678 صفقة

قامت "النعيم للبحوث" بالحفاظ على توصيتها بشراء سهم شركة "المصرية للاتصالات" و على السعر المستهدف عند 16.7 جنيه.
واعادت النعيم طرح تقييمها من خلال مذكرة بحثية حديثة حصل "مباشر" على نسخة منها ، و ذلك عقب نفى المصرية للاتصالات ما تردد من اخبار حول تلقيها عرض استحواذ من شركة فودافون العالمية للاستحواذ علي كامل اسهم وحدتها في مصر "فودافون -مصر" و هو ما اعتبرته النعيم ذو تأثير حيادى على اداء السهم فى البورصة

محللون وسماسره ان تشهد جلسه البورصة اليوم عمليات جني ارباح بعد صعود قوي للسوق خلال الجلسات الماضيه وكسر مستوي المقاومه 6150 نقطه من اول مره واستكمال الصعود واختراق مستوي 6200 نقطه , ليتراجع السوق باتجاه مستوي 6100 – 6000 نقطه مره اخري .

و شهدت جلسه أمس صعودا مميزا باختراق مستوي 6200 نقطه والوصول الي مستوي 6213 نقطه في نهايه الجلسه الا انه سرعان ما تدخلت عمليات جني الارباح ليتراجع السوق في اخر الجلسه صوب مستوي6200 نقطه.

اغلق مؤشر السوق الرئيسي “egx30 ” عند مستوي 6201.23 نقطه مرتفعا 1.84% ليضيف الي رصيده 112نقطه, كما ارتفع مؤشر “Egx70″ بنسبه 0.73% ليغلق عند مستوي 516.28 نقطة, وبنسبه اكبر صعد مؤشر “egx100″ الاوسع نطاقا 0.85% ليغلق عند 869.8 نقطة, واضاف رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليسجل 401.7 مليار جنيه مقابل 399.3 مليار جنيه جلسه امس الاول.

قال وليد خليل مدير اداره التحليل الفني بشركه ” هيرمس ” لتداول الاوراق الماليه ان السوق بدأ حركته التصحيحه بنهايه جلسه أمس بعد اقترابه من مستوي المقاومه 6200 نقطه ليستكمل عمليات جني الارباح مقتربا من مستوي 6000 نقطه , الذي يؤهله للصعود مره اخري باتجاه مستوي 6500 نقطه .

اضاف خليل ان الحركه التصحيحه تعد فرصه جيده للشراء ناصحا المستثمرين بالشراء قرب مستوي 6000 نقطه لافتا الي الاداء الجيد لقطاع العقارات خاصه سهم بالم هيلز وقطاع الاتصالات في سهمي جلوبال تليكوم و اوراسكوم للاتصالات والاعلام .

توقع شريف حسين مدير حسابات بشركه ” التوفيق” لتداول الاوراق الماليه ان يبدأ السوق جلسته اليوم علي تراجع في حدود 50 – 60 نقطه ليحسم حركه السوق خلال الفتره القادمه اما الصعود مره اخري او استكمال الحركه التصحيحه والتراجع باتجاه مستوي 6050 – 6024 نقطه .

واشار حسين الي تميز اداء احجام التداول بصوره سريعه متوقعا ان تقترب احجام التداول من المليار جنيه مع وصول السوق الي مستوي 6300 نقطه

ونصح مدير الحسابات بشركه ” التوفيق” لتداول الاوراق الماليه وفقا لصحيفة البورصة ، المستثمر الذي يود دخول السوق بالانتظار حتي تاكيد كسر مستوي المقاومه 6300 نقطه والدخول حينها , اما المتعاملين بالسوق فنصحهم باحترام نقطاط الدعم والمقاومه , واقتناص الفرص في سهمي المجموعه الماليه هيرمس لاستهدافه مستوي 8 – 8.30 جنيه علي المدي القصير وسهم العربيه لحليج الاقطان لاستهدافه مستوي 5.45 جنيه وبكسره لاعلي يؤهله للوصول الي مستوي 5.80 جنيه ثم مستوي 6 جنيه

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي تهدر المال العام أو تهدده ينبغي ابطالها حتي لو صدرت قراراتها بالأغلبية اضافت في اسباب حكمها بإيقاف قرارين اصدرتهما الجمعية العمومية غير العادية لإحدي الشركات المتخصصة في تسويق السلع في بنك ناصر الاجتماعي لم يخطر بهؤلاء المساهمين الذين توفوا بل لم يخطر أيضا بحضور جلستي الجمعيتين بما يعني ضياع اسهم هؤلاء عند التصفية مما يهدر أموالا عامة كان يجب ادخالها في أموال البنك باعتبارها من الشركات الشاغرة يستخدمها البنك في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي حيث يلزمه القانون رقم31 لسنة71 الذي يفرض علي البنك حماية الأموال المتخلفة عن المتوفين بدون وارث ظاهر أو الذين غادروا البلاد ولم يستدل عليهم علي ان يتولي البنك مسئولية ادارة هذه الأموال وتنميتها.
اكتشف البنك ان جملة هذه الاسهم التي لم يستدل علي أصحابها سواء المتوفين بدون وارث أو الذين غادروا البلاد تبلغ9.5% من اجمالي الاسهم البالغ عددها4 ملايين و167 ألف سهم فقام البنك بتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لفحص ملفات المساهمين لكن اللجنة لم تستطع مراجعة هذه الملفات.
لهذا.. اصدرت المحكمة برئاسة المستشار علي أحمد وهبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد الطيب ووائل محمد عمران رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود زينهم حكما بإنتداب احد الخبراء المتخصصين بالإطلاع علي ملفات الدعوي وحددت له جلسة14 نوفمبر المقبل لتقديم تقرير تفصيلي عن النزاع

توقع خبراء أسواق المال ومحللون فنييون أن تنجح البورصة المصرية فى إستهداف مستويات الـ6300-6500 نقطة فى الأجل القصير، على أن تستهدف مستوي الـ7 الأف نقطة فى الأجل المتوسط بشرط الثبات فوق حاجز الـ6 الأف نقطة واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.


وحققت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري على الرغم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك وسط حالة من التفاؤل سرت بين أوساط المتعاملين فى ظل هدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية.


قال إيهاب سعيد، مدير إدارة التحليل الفني بشركة "أصول" للوساطة فى الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي نجح خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى تجاوز مستوى المقاومه الذى عجز عن اختراقه لمدة ثلاث سنوات متتاليه عند الـ 5800 - 6000 نقطه ليقترب من اعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند الـ 6213 نقطه مدعوما باستمرار الاداء الايجابى لغالبية الاسهم القيادية وعلى رأسها سهم "التجاري الدولي".


وتوقع ان ينصب المؤشر الثلاثيني تركيزه خلال تعاملات الأسبوع القادم على مستوى المقاومه الرئيسى قرب الـ 6 الأف نقطه، لافتاً إلى ان نجاح المؤشر فى مواصلة التماسك اعلاه سيدفعه على معاودة صعوده فى اتجاه مستوى الـ 6400 - 6500 نقطة. وأشار إلى أن المؤشر يستهدف مستوي 7000 - 7200 نقطه فى الأجل المتوسط خاصة طالما حافظ المؤشر على ثباته اعلى مستوى الـ 5800 نقطة.


ويرى سعيد أن مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه "EGX70" تراجع ادائه بشكل نسبى عن نظيره مؤشر السوق الرئيسى، لافتاً إلى نجاحه فى الاقتراب من مستوى الـ518 نقطه والذى يعد الاعلى له منذ سبتمبر 2012 مدفوعاً متجاوزاً بذلك لمستوى المقاومه السابق قرب الـ500 - 505 نقطه مدفوعا باستمرار الاداء الايجابى لبعض الاسهم الصغيره والمتوسطة وخاصة سهمى "مصر لصناعة الكيماويات" و"سماد مصر". وتوقع ان ينصب المؤشر تركيزه على مستوى المقاومه السابق والذى تحول الان الى مستوى دعم عند الـ 505 - 500 نقطه والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فمن المتوقع ان يعاود صعوده لاستهداف مستوى الـ 530 - 535 نقطة.


أوضح مدير إدارة التحليل الفني بشركة "أصول" للوساطة، ان البورصة تجاهلت حادث كنيسة الوراق، مشيراً إلى ان المستثمر المصرى اكتسب على مدار السنوات الماضيه حصانه من تلك الاحداث التى اضحت مكرره فى مجتمعنا خلال السنوات الماضيه، مؤكداً فى الوقت نفسه ان عدم تاثر السوق بهذا الحادث يدل على قوته وعمقه خلال الفتره الحاليه فضلا عن تحفز المستثمرين للقوة الشرائيه التى لم تعد قادره على الانتظار خارج السوق لاسيما من جانب المستثمرين المحليين الاكثر تأثيراحتى وقتنا هذا.


وتجاهلت البورصة الأحداث الدامية التى شهدتها كنيسة الوراق مطلع الأسبوع الجاري، ونجحت فى الارتفاع إلى أعلي مستوياتها فى 33 شهراً وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف.

ويرى سعيد أن قيم واحجام التعاملات شهدت ارتفاعا واضحا لتقترب من الـ 790 مليون جنيه وهى الأعلي منذ مايقرب من عام، فضلا عن تحقيقها أعلى متوسط قيم تعاملات يوميه منذ نفس الفتره عند الـ 622 مليون جنيه متراوحه بين الـ 455 - 789 مليون جنيه تعاملات يوميه بالمقارنه مع 470 مليون جنيه فقط فى الاسبوع السابق على عطلة عيد الاضحى المبارك.


أتفق مع الرأي السابق، اسلام عبد العاطى، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مشيراً إلى أن البورصة مرت خلال تعاملات الأسبوع الجاري بقفزت سعرية ملحوظة ادت إلى تحقيق الكثير من المستهدفات السعرية التى انتظرها المستثمرون كثيراً خلال الفترة الماضية.


وأرجع عبد العاطي الإداء الإيجابي للسوق إلى انعزاله عن مجريات الشارع المصري، خاصة فى ظل تزايد أحداث العنف والتى كان أخرها حادث كنيسة الوراق، فضلا عن مشتريات الاجانب وخاصة المؤسسات والتى ساهمت فى تدعيم الصورة الايجابية للسوق المصرى حتى استطاع الوصول إلى مستوي 6200 نقطة.


من جانبه، قال محمد جاب الله، مدير تداول بشركه التوفيق لتداول الاوراق المالية، ان البورصة نجحت فى تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري حتى وصلت إلى مستوي 6171 نقطة بعد أن بدأت رحلة صعودها من مستوي 5987 نقطة وسط احجام تداولات مرتفعة نسبياً بدعم من الاتجاه الشرائى للاجانب والعرب.


اوضح ان البورصة لم تشهد إلا جلسة تراجع واحدة خلال تعاملات الأسبوع بفعل عمليات جنى الارباح حيث انخفض السوق بمقدار 60 نقطة، لافتاً إلى أن علميات جنى الارباح تعتبر طبيعية وصحية حيث يخرج المستثمر قصير الاجل المشبع بالارباح ويحل محله مستثمر اخر يسعي إلى تحقيق المزيد من الربح ليزيد من حميه المارثون فى السوق المصرى.


ويرى جاب الله أن نجاح البورصة فى لحفاظ على مستوى 6150 كخط دعم للسوق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، سينجح المؤشر فى الوصول إلى مستهدفه الأول عند 6300 نقطة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن عدم نجاح المشتري فى الحفاظ على هذا المستوى فربما يتراجع السوق إلى مستوي 6024 نقطة لاعاده التجربه عليه مره اخرى.وتوقع ان يستهدف السوق مستوى 6300 الى 6350 نقطة فى الأجل القصير مدعوماً بالاداء الإيجابي للأسهم القيادية.

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط حالة من التفاؤل سرت بين أوساط المتعاملين فى ظل هدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية نسبياً.
وزاد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" بمقدار 3.08% تعادل 184 نقطة ليقفز من مستوي 5986.8 نقطة مغلقاً عند 6171.2 نقطة، لينجح بذلك فى تجاوز مستوي الـ6000 نقطة. ووصل المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوي 6213 نقطة إلا انه لم يستطع الصمود بفعل عمليات جنى الأرباح.
فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 2.2% إلى 11.08 نقطة ليقفز من مستوي 503.54 نقطة مغلقاً عند 514.6 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "اى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً قدره 1.76% تعادل 14.9 نقطة ليغلق عند 865.03 نقطة.

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة ومن المنتظر أن يسجل ارتفاعا أسبوعيا للمرة الثانية على التوالي بفعل توقعات بأن تثني بيانات أمريكية ضعيفة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض التحفيز النقدي هذا العام. بحسب رويترز

كشفت تصريحات عدد من المسئولين مؤخراً، ممثلين فى رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الاستثمار ورئيس البورصة، عن توجه عام يستهدف الاستناد إلى البورصة كآلية لتمويل المشروعات الجديدة، سعياً لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار، مما فتح باب الجدل حول مدى إيجابية الفكرة، وفرص نجاح أسهم تلك الشركات فى جذب المستثمرين خلال الوقت الراهن، علاوة على دورها فى تحفيز الاقتصاد المصرى.

كما ظهرت تساؤلات عدة حول طرق التقييم التى قد تشكل عقبة فى ظل حداثة الشركات وعدم بدء نشاطها قبل الطرح، فضلاً عن نوعية المستثمرين التى ستركز على أسهم تلك الشركات على خلفية ارتفاع معدلات المخاطرة بها.

كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد كشف فى حوار له مع «المال»، عن وجود خطة لدى حكومة الببلاوى بإشراك المواطنين فى تأسيس المشروعات القومية الضخمة التى تسعى لتنفيذها، خاصة فى القطاعات والخدمات الاستراتيجية، وذلك من خلال الاكتتاب العام بالبورصة، وهو ما أكده عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت فى خطاب له منذ أسابيع قليلة.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية فى وقت سابق، لـ«المال»، عن جاهزية الأنظمة الفنية بالبورصة لتلقى قيد وتأسيس شركات كبرى عبر الاكتتاب العام، لافتاً إلى امكانية إنجاز التعديل التشريعى اللازم لتفعيل تلك الآلية عبر إزالة شرط توفير الميزانيات والقوائم المالية للنشاط قبل القيد.

وقال عمران إن وجود مشروع حيوى يحتاج إلى تفعيل البند الخاص بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام، سيضعه على جدول أولويات التعديلات التشريعية المقترحة من الحكومة الحالية، ورهن إنجاز التعديل بتوافر الإرادة السياسية لذلك.

فى حين أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأسيس عبر الاكتتاب العام بالبورصة قد يواجه بعض الصعوبات، على رأسها إحجام شريحة من المتعاملين عن المشاركة فى تلك النوعية من الاستثمارات لعدم توافر سابقة أعمال تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثمارى.

وانقسم خبراء سوق المال حول جاذبية قيد أسهم الشركات المنشأة من خلال الاكتتاب العام بالبورصة، ورغم أن البعض يرى أنها ستؤدى لجذب مستثمرين جدد للسوق، ودعم السيولة، قال آخرون إنها ستكون مقصورة على فئة محدودة من المستثمرين، فضلاً عن أنها لن تلاقى النجاح المطلوب فى ظل استمرار اضطراب المناخ الاستثمارى.

فى البداية قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن السماح بتكوين رأسمال الشركات الجديدة من خلال البورصة وقيدها أمر إيجابى، حيث طالبت به الجمعيات المختصة بسوق المال منذ فترة ضمن مقترحاتها التى رفعت لرئيس هيئة الرقابة المالية.

ويرى ماهر أن طرح أسهم تلك الشركات وتداولها يجب أن يتم بالقيمة الاسمية، فى ظل عدم بدء نشاطها، مشيراً إلى أن تلك الآلية ستوفر التمويل للشركات وتساهم فى تنشيط السوق من خلال طرح أوراق مالية جديدة، كما أنها ستكون جاذبة للمستثمرين.

وأكد أحمد على، عضو مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمى ـ جلوبال، أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تشهدها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية تجبر الحكومة على محاولة تنشيط الاقتصاد وإطلاق المشروعات الجديدة بشتى الطرق، مع التركيز على أهمية المشروعات العملاقة التى تطلق عبر آلية الاكتتاب العام أمام مختلف المستثمرين.

وأبدى تخوفه من احتمالية إحجام بعض المستثمرين الراغبين فى المساهمة بتلك المشروعات العملاقة خلال المرحلة الراهنة بسبب ضبابية المناخ الاستثمارى المحلى، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بشأن سيطرة الحكومة على كل مقاليد الإدارة بهذه المشروعات، وهو ما يدفع المستثمرين إلى عدم المجازفة وتفضيلهم اللجوء للأسواق المجاورة أو الانتظار لحين اتضاح المعالم النهائية الخاصة بطبيعة إدارة وإطلاق المشروعات.

ولفت إلى العديد من الصعوبات المصاحبة لتقييم مثل هذه النوعية من المشروعات فى السوق المحلية والتى تتطلب جهداً كبيراً من الحكومة فى إزالة كل الصعوبات ومنها التحديد الدقيق لدراسة جدوى المشروعات وحجم المديونية التى ستتحملها القوائم المالية، والتحديد الزمنى لميعاد بدء عمل وإنتاج المشروعات.

وتوقع أن تستقطب تلك المشروعات فى المرحلة الحالية نوعية محددة من المستثمرين والذين سيرتبطون بعلاقة ما مع الحكومة الحالية وهو ما يفتح المجال أمام مساهمة رأس المال السياسى فى تمويل تلك المشروعات.

ودعا الحكومة للاستفادة من التجربة السيئة الخاصة بإنشاء شركة موبكو للأسمدة عبر الاكتتاب العام خلال السنوات الماضية والتى عانت فيها من توفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى وجود صعوبات جمة فى عملية تخارج المساهمين، وتردى الإدارة الحكومية بالمشروع وهو ما نتج عنه تعطل العمل ورغبة عدد من المستثمرين فى التخارج لتعويض خسائرهم.

وتطرق لعدد من التحديات الجديدة التى ستواجه الحكومة عند إطلاق المشروعات والتى تتعلق بتحديد النسبة المراد طرحها فى سوق الأوراق المالية، وهو ما ستشهد عليه بحالة البورصة السعودية عند طرح بعض شركات التأمين المؤسسية بآلية الاكتتاب العام، والتى شهدت موجة من المضاربات بعد قيد الأسهم، مطالباً الحكومة بالاهتمام بهذا الملف ومحاولة تقليل حجم التخوفات التى تسيطر على المستثمرين.

وتوقع أن ترتفع حدة التلاعبات بمجرد قيد أسهم الشركات العملاقة فى ظل اهتمام الرأى العام المحلى بالطبيعة الطموح للمشروعات وتزايد التصريحات الحكومية الخاصة بأن هذه المشروعات بمثابة بصيص الأمل لإنقاذ الاقتصاد المتردى.

وانتقد أى توصيات بحظر التداول على الأسهم خلال فترة معينة بعد القيد، موضحاً أن المستثمرين اتخذوا قرارهم الاستثمارى فى ضوء الدراسات والتحليلات المالية مع العلم بأنه استثمار طويل الأجل، كما أن الهدف الرئيسى من القيد بالبورصة يكمن فى تسهيل عملية تخارج المستثمرين لرغبتهم فى الحصول على سيولة، مما يؤكد عدم تضرر المشروعات بأى شكل من الأشكال فى حال تخارج المساهمين من البورصة، فى حين أن مشكلة المضاربات يمكن تلافيها من خلال المساهمين أنفسهم عبر زيادة التوعية وتعزيز قدرتهم التحليلية على اتخاذ قرار استثمارى سليم.

وشدد على أن توافر السيولة لدى الحكومة هو كلمة السر فى كيفية التخطيط السليم لإطلاق هذه المشروعات بالسوق المحلية، ففى حال امتلاك الحكومة السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات العملاقة من الأولى تنفيذ المشروع والبدء فى استخراج التراخيص والحصول على الموافقات اللازمة قبل إطلاق المشروعات للاكتتاب العام لتوفير الجزء المتبقى من رأس المال.

وقال إنه فى حال وجود نية لدى الحكومة لإطلاق مشروع عملاق معين ولا تستطيع توفير السيولة اللازمة له فى الفترة الحالية فمن الممكن تبنى التجربة الإماراتية فى إنشاء تلك الشركات عبر طرح المشروع للاكتتاب العام، ومن ثم توفير السيولة اللازمة لبدء المشروع ثم قيد حصة من الأسهم بالبورصة.

وفى سياق متصل أكد خالد سبع، خبير الاستثمار وأسواق المال أن عدداً كبيراً من صناديق الاستثمار العالمية أبدت رغبتها الفعلية فى المساهمة بالمشروعات الجديدة التى تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مما يعد مؤشراً قوياً على جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين العالميين، واستشهد بالارتفاع القياسى الأخير فى معدلات التداول بالبورصة.

وطالب الحكومة باقتناص هذه الفرصة المهمة من أجل تعزيز رغبة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فى اختراق السوق المحلية عبر تغيير بعض الأطر التشريعية والتنظيمية التى تصاحب عمليات إطلاق الشركات وتأسيسها من خلال آلية الاكتتاب العام، وأبرزها رفع حصة تملك القطاع الخاص فى رأس المال، وتقليص حجم التدخل الحكومى فى عمليات الإدارة.

وأوضح أن الحكومة السعودية عند تأسيسها شركة موبايل ليفنج أجبرت المساهم الرئيسى بالشركة على طرح %40 من الأسهم بسوق الأوراق المالية بالقيمة الاسمية دون أى تدخل مباشر من الحكومة فى عمليات الإدارة، وهو النموذج الذى من الممكن أن تتبناه الحكومة المحلية دون التخوفات من سيطرة رأس المال الأجنبى أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن عدم إطلاق المشروع أو بدء العمل والإنتاج يزيد من الصعوبات الخاصة بعملية تقييم الأسهم، إلا أنه اعتبر أن قيد الأسهم فى البورصة بالقيمة الاسمية من الممكن أن يكون أفضل الطرق لتلافى تخوفات التلاعبات على الأسهم.

وشدد على أن التلاعبات سمة رئيسية فى مختلف أسواق المال العالمية، ولا يمكن تخيل وجود أى سوق دون هذه الخاصية، وهو الأمر الذى يدعو كل المساهمين إلى تبنى الأسلوب العلمى والتحليلى، عند اتخاذ قرار ما، بالإضافة إلى أن الإسراع فى تأسيس الشركة وبدء نشاطها الفعلى من أهم العوامل التى ستزيد التداولات على الأسهم وتدفعها للتداول بعيداً عن شبهات التلاعب، ودون اللجوء إلى حظر التداول على الأسهم لفترات معينة.

ولفت إلى أن بعض المشروعات الجديدة متوقفة لحاجتها إلى تخصيص قطعة أرض فى حين تحتاج بعض الشركات الأخرى إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارات المختلفة للبدء فى الإنتاج، وهى العوامل التى تزيد من تردى مناخ الاستثمار المحلى أمام كل الجهات المهتمة بالاستثمار فى السوق، بالتزامن مع عدم وجود دستور للبلاد.

وأبدى حسين عبدالحليم، رئيس قطاع الائتمان وترويج الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للأوراق المالية، قلقه من احتمالية نجاح الطروحات الحكومية الأخيرة لتأسيس بعض الشركات والمشروعات عبر الاكتتاب العام فى ظل استمرار ضبابية الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد وعدم قدرة المستثمرين على وضع تصور نهائى لهذه المشروعات، خاصة فى النقاط الخاصة بنسبة مساهمة الحكومة وحجم رأس المال.

وقال إنه من الأجدر للحكومة البحث عن مستثمر رئيسى لتولى مهام الإدارة وتمويل جزء كبير من رأسمال تلك المشروعات مع دخول الحكومة كشريك وطرح باقى أسهم رأس المال للاكتتاب العام، بالإضافة إلى توفير كل المعلومات الحيوية عن المشروعات أمام مختلف المستثمرين.

وشدد على استحالة تحديد التقييم الدقيق لأسهم تلك المشروعات خلال المرحلة الحالية عند قيدها بالبورصة، معتبراً أن الأفضل أمام الحكومة والشركات المساهمة طرح الأسهم بالقيمة الاسمية بالبورصة على اعتبار أنه الحل الوحيد المتاح لتلافى مشكلات التقييمات المرتفعة لأسهم المشروعات محل التأسيس.

وأوضح أنه فى حال قيد الأسهم بالقيمة الأسمية فإنه سيقلل بدوره من احتمالات تزايد التلاعبات والمضاربات على الأسهم، علاوة على وجود أنظمة إلكترونية قوية فى إدارة البورصة بإمكانها الكشف الدقيق عن أى تلاعبات قد تتم على أى ورقة مالية مدرجة فى السوق.

واستبعد حاجة الجهات الحكومية إلى إصدار قرار يحظر التعامل على الأسهم خلال فترة معينة بعد قيد الأسهم بالبورصة لأن هذا القرار يتعارض مع الحق الأصيل لمستثمرى البورصة فى حرية الدخول والتخارج من الأسهم فى أى وقت.

وتطرق إلى أن غياب السلطة التشريعية المنتخبة، بالإضافة إلى عدم وجود دستور للبلاد من أبرز العوامل التى تؤكد بقوة عدم جاذبية تلك المشروعات فى المرحلة الحالية ورغبة كل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فى الانتظار لحين انتهاء المرحلة الانتقالية الثانية فى البلاد للبدء فى ضخ استثمارات فورية فى مصر.

صحيفة المال