فرص لاتعوض

قال محمود مغاورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للإسكان والتعمير، أن الشركة تستهدف مضاعفة رأس المال المصدر إلى 200 مليون خلال الثلاث سنوات المقبلة ليتساوي مع المرخص به مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لا يزال فى انتظار الدراسة الخاصة من المستشار المالي المستقل لتحديد قيمة الزيادة الحالية

وأكد مغاورى أن الشركة تستهدف خلال عام 2014 زيادة مخزون الأراضى والتوقف عن بيع القطع المملوكة لها حالياً بعد أن نجحت فى بيع 24 قطعة أرض خلال عام 2013 من إجمالى 26 قطعة من المقرر طرحها خلال العام.

وتمتلك الشركة 120 فدان بالمنطقة العمرانية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر وتواجه الشركة نزاعاً مع هيئة المجتمعات العمرانية على 44 فدان بسبب مطالب الهيئة بالإسراع التنفيذ على الأرض، وقد تم التفاهم مع الهيئة والوصول إلى حل ودى.

كانت نتائج أعمال شركة الشمس للاسكان والتعمير خلال النصف الأول من عام 2013، تحقيق صافي أرباح بلغت 18.710 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بلغت 3.137 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 496%.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها علي القومية للتشييد والتعمير 44.53%، ومصر للتامين 15.67%، ومصر لتأمينات الحياة 13.54%، وتتداول أسهمها عند مستوي 4 جنيهات للسهم.

ارتفعت أسهم "العربية للاستثمارات" بنحو كبير خلال تعاملات جلسة اليوم، بنسبة بلغت 8.5% إلى 51 قرشاً وهو أعلي سعر للسهم منذ 14 مارس الماضي اى منذ حوالي 7 أشهر ونصف تقريباً.

وجري التداول على 9.68 مليون سهماً بقيمة جاوزت 4.85 مليون جنيه من خلال 336 عملية منفذة.

أعلنت شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعه الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر القادم بفندق سفير بالقاهرة ميدان المساحة الدقي، الجيزة، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الإجتماع الثاني فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر فى نفس مكان الاجتماع الأول،ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة التى كان من المقرر انعقادها أمس قد قررت إلغاء اجتماعها الثاني لعدم حضور مراقب الحسابات.

ومن المقرر ان تناقش الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.

أظهرت نتائج اعمال الشركة المجمعه خلال عام 2012، تحقيق صافي ربح قدره 43.352 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 53.414 مليون جنيه عن العام المالي 2011، بتراجع قدره 18.8%، فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح يبلغ 44.086 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 54.148 مليون جنيه.

تبحث الجمعية ايضا اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، حيث يقترح المجلس توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم.

كما تناقش الجمعية اعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها خلال العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943.8 مليون جنيه موزع على عدد 943.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على محمد متولي بواقع 35.83% و فكرية عبدالحميد بنحو 7.52% ونحو 44.7% للأسهم حرة التداول فى البورصة

عادت البورصة المصرية إلى الصعود مجددًا بعد تراجع كبير أمس فقدت خلاله نحو 6 مليارات جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقى اليوم نحو 1.9 مليار جنيه، بعد أن سجل 396.8 مليار جنيه مقارنة بـ394.9 مليار جنيه أمس. ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.41% ليصل إلى 6095 نقطة، وارتفع مؤشر "egx20" بنسبة 0.48% بمقدار 7156 نقطة. بينما ارتفع مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.61% ليصل إلى 510 نقاط، وارتفع مؤشر egx100، الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا، بنسبة0.56% ليبلغ مستوى 857 نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قوي بنهاية تعاملات جلسة اليوم ،الأربعاء، بدعم من مشتريات المؤسسات، ليربح رأس المال السوقي 4 مليارت جنيه، وزاد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" بمقدار 1.29% تعادل 78.46 نقطة ليصل إلى مستوي 6173.59 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 1.14% تعادل 5.80 نقطة ليصل إلى مستوي 516.32 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، فسجل ارتفاعاً قدره 1% تعادل 8.60 نقطة ليصل إلى 865.96 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مايقرب من 3.981 مليار جنيه مسجلا 400.808 مليار جنيه مقابل 396.827 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وجرى التداول اليوم على أكثر من 109.417 مليون سهماً بقيمة جاوزت 479.207 مليون جنيه من خلال 24.6 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 531.099 مليون جنيه بتداول 129.359 مليون سهم من خلال 26.6 الف صفقة منفذة.

دعم السوق الاتجاه الشرائي للأجانب والعرب بعد ان حققو مشتريات بقيمة 35.531 مليون جنيه و 31.962 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بعد ان حققو صافى بيعي بقيمة 67.494 مليون جنيه.

واستحوذ الافراد على 63.90% من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين والاجانب منهم نحو البيع، فيما استحوذت المؤسسات على النسبة المتبقية 36.09% واتجهت جميع تعاملاتهم نحو الشراء.

جاء فى صدارة الأسهم المرتفعة "العربية للاستثمارات" بارتفاع 10% إلى 55 قرشاً، ثم سهم "ريكاب" بارتفاع 10% إلى 3.63 جنيه، تبعهما سهم "اوراسكوم القابضة للتنمية" بزيادة 9.93% إلى 6.20 جنيه.

فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "آراب ديري" بانخفاض 9.99% إلى 70.52 جنيه ثم سهم "القاهرة للزيوت" بانخفاض 4.58% إلى 17.92 جنيه، تبعهما سهم "المجموعه المصريه العقاريه لحاملة" بانخفاض 4.22% إلى 39.71 جنيه.

تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" قائمة الأنشط من حيث أحجام التداول، بعد تجاوزها حاجز الـ 12 مليون سهم بقيمة أكثر من 8 مليون جنيه من خلال 286 صفقة منفذة.

توقع أسامه نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “اراب فاينانس ” لتداول الأوراق المالية أن تسيطر الحركة العرضية علي أداء السوق بين مستوي 6000 نقطه و 6230 نقطه حتي جلسة محاكمة مرسي في 4 نوفمبر القادم .

وأشار نجيب إلي إستكمال السوق صعوده بعدها متأثراً بدخول قوة شرائية جديدة للسوق والتي ظهرت بجلسة أمس بعد إرتفاع أحجام التداول إلي مستوي 720 مليون جنيه , مؤكداً عدم إستجابة المؤشر لأي إرتفاعات فوق مستوي 6230 نقطه خلال تلك الفترة .

قال زياد شتا مدير حسابات العملاء بشركة “جراند إنفستمنت” لتداول الأوراق المالية أن تداول بعض الأخبار عن إحتمالية تأجيل محاكمة مرسي أسوةً بتأجيل محاكمة بديع والشاطر أمس لإستشعار الحرج , نتيجة عدم قدرة الشرطة علي تأمين حضورهما لقاعة المحكمة .

ونصح شتا وفقا لصحيفة البورصة بإستغلال أي صعود خلال باقي جلسات الاسبوع لتخفيض المراكز وعدم الإندفاع نحو أي عمليات شرائية , حتي جلسة الثلاثاء القادم للتأكد من إتجاه السوق , مؤكداً علي قوة عمليات جني الأرباح التي سيشهدها السوق لتزامنها مع محاكمة مرسي

نجحت مؤشرات البورصة المصرية في تسجيل صعود جماعي بنهاية تعاملات جلسة اليوم ،الخميس، نهاية تداولات الأسبوع، أخر جلسات شهر أكتوبر، بدعم من مشتريات المؤسسات الاجنبية والعربية، ليربح رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه، وأنهي المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" تداولاته المتذبذبة اليوم، علي ارتفاع طفيف بمقدار 0.13% تعادل 8.27 نقطة ليصل إلى مستوي 6181.86 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بوتيره أقل بمقدار 0.05% تعادل 0.26 نقطة ليصل إلى مستوي 516.58 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، فسجل ارتفاعاً قدره 0.17% تعادل 1.45 نقطة ليصل إلى 867.41 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مايقرب من 1.529 مليار جنيه مسجلا 402.337 مليار جنيه مقابل 400.808 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وجرى التداول اليوم على أكثر من 140.730 مليون سهماً بقيمة جاوزت 458.984 مليون جنيه من خلال 26 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 482.269 مليون جنيه بتداول 145.710 مليون سهم من خلال 27.7 الف صفقة منفذة.

دعم السوق الاتجاه الشرائي للأجانب والعرب بعد ان حققو مشتريات بقيمة 36.883 مليون جنيه و 13.090 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بعد ان حققو صافى بيعي بقيمة 49.974 مليون جنيه.

واستحوذ الافراد على 73.50% من التعاملات واتجهت جميع تعاملاتهم نحو البيع، فيما استحوذت المؤسسات على النسبة المتبقية 26.49% واتجهت تعاملات الاجانب والعرب منهم نحو الشراء.

جاء فى صدارة الأسهم المرتفعة "مطاحن مصر الوسطي" بارتفاع 9.98% إلى 14.21 جنيهاً، ثم سهم "اوراسكوم القابضة للتنمية" بارتفاع 9.84% إلى 6.81 جنيه، تبعهما سهم "مصر للفنادق" بزيادة 9.51% إلى 20.39 جنيه.

فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "سيمو" بانخفاض 8.77% إلى 8.63 جنيه ثم سهم "عبر المحيطات" بانخفاض 8.33% إلى 0.11 دولار، تبعهما سهم "اطلس" بانخفاض 4.23% إلى 48.23 جنيه

قامت "هيرميس للبحوث" برفع القيمة العادلة لسهم بنك "كريدي أجريكول - مصر" الى 14.8 جنيه من 13 جنيه مع تكرار توصيتها بالشراء.
وقالت هيرمس من خلال مذكرة بحثية حديثة حصل "مباشر" على نسخة منها انها رفعت توقعاتها لعائدات البنك فى 2013 مع الاداء القوى و الايجابى الذى شهده دخل فروق اسعار العملة و دخل رسوم الخدمات المصرفية طوال الفترة المنقضية من 2013 .
أظهرت نتائج أعمال بنك "كريدى اجريكول" مصر المجمعة خلال النصف الأول من عام 2013، تحقيق صافى ربح 353.280 مليون جنيه مقابل صافى ربح 264.282 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2012، بنسبة زيادة بلغت 33.6%.

و"لسه الأماني ممكنة يا بورصة".. هذه العبارة ليست مقطع أغنية وطنية بل حقيقية ملموسة.. نظراً لتخطي البورصة المصرية لجميع المحطات الصعبة منذ ثورة 30 يونيه لتستعد للثورة الاقتصادية القادمة.. خصوصاً أن البورصة تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد القومي.. ويكفي أن رأس مال الشركات المقيدة داخل المقصورة وعددها 200 شركة حوالي 300 مليار جنيه بما يعادل ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية إضافية تم اجتذابها خلال السنوات الماضية.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل إنه لا يمكن تقليل أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني بما يؤدي إلي الاضرار بقطاع هام وحيوي ومؤثر في البناء الاقتصادي الوطني.

أضاف أن أسواق رءوس الأموال "البورصة" هي أسواق لها من الأهمية القصوي أن تكون من أهم أولويات أي حكومة تتولي إدارة البلاد. فما من دولة متقدمة سواء في محيطنا العربي أو في العالم العربي إلا وبها بورصة يهتم بها الجميع لكونها مرآة لاقتصاد هذه الدولة أمام أعين العالم.
أكد أن البيانات الاقتصادية والنتائج الملموسة علي أرض الواقع تتنافي مع ذلك فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبها الأعظم نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحهم السنوية 20 مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12 14 مليار جنيه سنوياً ما بين 8% و12% ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7 9 مرات ويبلغ رأسمالها السوقي ما يزيد علي 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.

أشار إلي أنه من منظور حجم الاستثمار الأجنبي في شركات البورصة المصرية فهو يمثل جانباً أساسياً في حجم الاستثمار الأجنبي في مصر كما أنها تمثل نسبة هامة من حجم العمالة المنظمة بمصر ذلك إلي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رءوس أموال الشركات والطروحات الجديدة وإصدارات السندات خلال الأعوام الماضية.

أضاف وفقا لصحيفة الجمهورية أنه بتحليل نتائج الأعمال يتضح أن 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة وأن نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نمواً في الأرباح خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة كما أن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي إلي جانب نسبة المساهمات الأجنبية المختلفة في هياكل ملكية هذه الشركات هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والأسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والأدوية والمطاحن والأسمدة والنقل والصناعة.
أشار إلي أنه بنظرة أكثر عمقاً فإنه بخلاف فرص العمل التي وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات بالاضافة إلي دورها في تنمية الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام السابقة فإنها تتضمن نحو 7.1 مليون مستثمر إلي جانب 24000 موظف.

الأهداف التنموية

أوضح أن حجم أصول الشركات المدرجة وطاقتها الإنتاجية والعقارات والأراضي التابعة لها بالاضافة إلي استثماراتها الداخلية والخارجية يجعلنا جميعاً نقول لكل من يشكك في هذا القطاع الاقتصادي القوي والناهض والراغب في النمو والقادر علي تمويل قطاعات الاقتصاد المصري بضرورة التكاتف معنا في سبيل تطوير سوق المال المصري بما يعظم من دوره في خدمة الأهداف التنموية ومشروع مصر الاقتصادي المستقبلي.

أشار إلي أن المستثمر يتجه إلي البورصة المصرية لأنها تخضع لرقابة وقانون ينظمها وجهات سيادية تشرف عليها وليس لشركات توظيف أموال كما أن سوق المال المصري هو من ساعد الدولة ومكنها من إدارة أصولها.

وقال محسن عادل المحلل المالي إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية. وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة. وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتياجات الفئوية.

أشار إلي أن التظاهرات والإضرابات أدت إلي تباطؤ الإنتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات وهو ما يستلزم حلاً عاجلاً لإيقاف هذه الإضرابات فوراً من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية. لإصلاح الاقتصاد علي المدي الطويل وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة. وطالب بالقضاء علي فجوة لإعادة معدلات الإنتاج إلي طبيعتها موضحاً أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار في الضغط علي المالية العامة في بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.
دعا عادل إلي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز علي تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. والتي تساهم بنحو 90 بالمائة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا. في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.
آليات جديدة
أحمد إبراهيم المحلل بالبورصة يقول: بالطبع نحتاج إلي آليات جديدة لتنشيط البورصة منها طرح منتجات جديدة داخل المقصورة من شرائح لشركات حيوية مثل شركات الكهرباء والبترول.
قال: السوق المصري قابل للانتعاش والعودة لنشاطه مرة أخري فيكفي أن السيولة ارتفعت خلال حركة تعاملات البورصة من 50 مليون جنيه إلي 600 و700 مليون جنيه في بعض الجلسات مما يؤكد أن الثقة في الاقتصاد القومي لاتزال قوية رغم ما تعرضت له مصر منذ ثورة 25 يناير.
أضاف : الأماني ممكنة ولكنها في حاجة إلي تفعيل والسرعة في الأداء والتنفيذ حتي نلحق بالركب الاقتصادي ولدينا القدرة علي ذلك لأن اقتصادنا يتعافي تدريجياً مع الاستقرار السياسي والأمني في الشارع المصري.
قال : إن الاستثمار الأجنبي قادم لا محالة لأن ربحية الأسهم المصرية هي الأعلي علي مستوي البورصات الناشئة ودائماً تسيل لعاب المستثمرين الأجانب.

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التى أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تضمنت محورين أساسيين الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محورى الوحدات السكنية وغير السكنية، والثانى تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون وسد أية ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التى سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.بحسب اليوم السابع

وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى بيان له اليوم الجمعة، أن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبى خاص للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التى تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.

وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية، أشار الوزير إلى وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية التى يمتلكها شخص واحد حتى مليونى جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة، لافتا إلى أن القانون كان يعفى الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الاعفاء.

كشفت قائمة توزيعات الارباح المقترحة لشركة "مطاحن وسط وغرب الدلتا" عن العام المالي 2012-2013، عن توصية بتوزيع ارباح على المساهمين بواقع 3.6 جنيه للسهم الواحد.

اظهرت نتائج اعمال الشركة خلال العام المالي 2012-2013، تحقيق صافى ربح يبلغ 54.177 مليون جنية بنمو قدره 92 % مقارنة بصافى ربح يبلغ 28.655 مليون جنية خلال العام المالي 2011-2012