فرص لاتعوض

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الخميس، اخر جلسات الأسبوع، لتواصل بذلك صعودها للجلسة السابعة على التوالي. وصعد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" بمقدار 0.71% تعادل 45.2 نقطة ليصل إلى مستوي 6415.82 نقطة بعد نجاحه فى تجاوز الـ6400 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 0.22% تعادل 1.21 نقطة ليصل إلى مستوي 539.6 نقطة. اما المؤشر الأوسع نطاقاً "اى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً قدره 0.22% تعادل 1.97 نقطة ليصل إلى 898.74 نقطة.

دعم ارتفاع السوق الاتجاه الشرائى للمصريين بعد ان حققو مشتريات بقيمة 1.024 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 999.5 مليون جنيه بصافى شرائى 24.8 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافى بيعي 15.08 مليون جنيه و 9.7 مليون جنيه على الترتيب.

سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 741.4 مليون جنيه بتداول 276.4 مليون سهم من خلال أكثر من 37 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 1.28 مليار جنيه بتداول 286.8 مليون سهم من خلال 38.5 الف صفقة منفذة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مسجلا 417.207 مليار جنيه مقابل 415.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.

تصدر الأسهم المرتفعه "وادي كوم إمبو" بزيادة 9.97% إلى 38.92 جنيه ثم سهم "أوراسكوم القابضة" بارتفاع 8.86% إلى 7.37 جنيه، تبعهما سهم "مطاحن الإسكندرية" بارتفاع 7.99% إلى 30.15 جنيه. فيما تصدر الأسهم المتراجعه سهم "العربية للأدوية" بانخفاض 6.3% إلى 23.67 جنيه ثم سهم "الشروق للطباعة" بانخفاض 5.155 إلى 12.52 جنيه، تبعهما سهم "اسيوط الإسلامية" بانخفاض 5% إلى 11.4 جنيه.

أحتلت أسهم "عامر جروب" قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 57 مليون سهم بقيمة أكثر من 35.5 مليون جنيه من خلال 1379 صفقة منفذة، واغلق السهم عند 62 قرشاً بارتفاع 3.33%

حطمت البورصة المصرية باغلاق تعاملات الخميس - نهاية جلسات الاسبوع - اعلى مستوى في 3 سنوات ابان قيام ثورة يناير بدعم من ارتفاع شهية الشراء لدى المستثمرين المصريين بعد ان تخلو عن شعورهم بالترقب مع تأكيد سيطرة الدولة على مجريات الامور خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكسب مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.71 % ليسجل 6415.82 نقطة.

وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.49 % ليصل إلى 7489.01 نقطة.

وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 0.22 % ليصل إلى 539.59 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا نسبة 0.22 % إلى 898.74 نقطة.

وكسب رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.7 مليار جنيه مقابل مستواه الاربعاء ليسجل 417.2 مليار جنيه.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة دارة محافظ مالية في تصريح gghخبار مصر ان البورصة حققت مستهدفات جديدة خلال الجلسة مع ارتفاع شهية الافراد للشراء بالرغم من وصول المؤشر الرئيسي الى منطقة 6400 نقطة.

وفسر ذلك بتخلص المستثمرين من حالة الترقب والخوف من مستجدات الامور على الساحة السياسية.

واضاف ان السوق تماسكت الخميس بالرغم من تحول المستثمرين الاجانب الى البيع.

وذكر ان السوق تتجه الى موجة وجوبية من البيع بهدف جني الارباح على الاتجاه العام للمؤشر بعد تسجيل الاسهم مستهدفاتها السعرية.

ولدى اغلاق تعاملاته الأربعاء، أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي جلسته عند مستوى 6370.6 نقطة محققا بذلك أعلى مستوى إغلاق يومي منذ 26 يناير 2011 ،حيث بلغ مستواه عند إغلاق ذلك اليوم 6310 نقاط.

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى و 8 أعضاء ممثلين عن التأمين وسوق المال والبنك المركزى ووزارة المالية.

وذكر بيان صدر اليوم عن مجلس الوزارء، حصل "مباشر" على نسخة منه، أن المجلس يضم كل من الدكتور محمد أحمد محمد معيط "نائبا" ، خالد حسن النشار" نائبا" ، عضوية كل من الدكتور سامى حسين خلاف، عبد الحميد محمد إبراهيم، سمير محمود حمزة، محمد نجيب إبراهيم، نيفين حمدى الطاهرى، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أربع سنوات إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

لا اله الا الله

قال أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أراب فاينانس" لتداول الاوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي حقق اسعار ومناطق تشبع جديدة علي المدي القصير والمتوسط، مشيرا الي أنها تعطي اشارات ايجابية للغاية وأخري سلبية مؤقتة تؤدي الي تحركات تصحيحية.

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني، أن المنطقة الواقعة بين مستوي 6500و 6600/6620 أن تعرقل ارتفاع المؤشر مؤقتاً لتظهر منها مرة أخري الضغوط البيعية ، مشيراً الي أن منطقة 6200/ 6230 ستكون أولي مناطق الدعم وأن تظل منطقة 6050 / 6000 هي منطقة ايقاف الخسائر للمؤشر.

وأضاف نجيب، أن المؤشر استمر بالارتفاع بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس الماضي الي ان وصل الي مستوي 6415 الذي اغلق عليه رابحا ما يقرب من 45 نقطة جديدة يضيفهم لرصيدة بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 % لاعلي.

وفيما يتعلق باحجام التداولات أشار رئيس قسم التحليل الفني، أنها اتجهت الي الاستمرار في الارتفاع لتسجل ما يزيد عن 755 مليون جنيها و لكنها اقل من الجلسة السابقة بقليل الا انها مازالت اعلي من متوسط احجام تداولات 22 جلسة سابقة تمثل متوسط تعاملات الجلسة خلال شهر ماضيي.

من جانبه قال أحمد حسن، المحلل الفني لدي شركة العمالقة لتداول الاوراق المالية، أن اختراق المؤشر الرئيسي خلال الفترة الماضية جميع القنوات وخطوط الاتجاه الهابطة "الحد العلوي للقناة الهابطة" بمستوي "5650" وخط الاتجاه الهابط المتواجد عند "5800" فهذا يعد اداء ايجابي قد يمتد الارتفاع لمستوي "6800" نقطة كستهدف علي المدي المتوسط.

وأضاف المحلل الفني لدي شركة العمالقة لتداول الاوراق المالية، أن مناطق الدعم تتواجد عند "6050-6000-5930"، فيما تتواجد مناطق المقاومة عند "6127-6200-6275" وهي يجب استخدامها في المتاجرة قصيرة الاجل.

كانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت لدي نهاية تعاملات جلسة ،الخميس، الماضي، لتواصل بذلك صعودها للجلسة السابعة على التوالي. وصعد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" بمقدار 0.71% تعادل 45.2 نقطة ليصل إلى مستوي 6415.82 نقطة بعد نجاحه فى تجاوز الـ6400 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 0.22% تعادل 1.21 نقطة ليصل إلى مستوي 539.6 نقطة. اما المؤشر الأوسع نطاقاً "اى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً قدره 0.22% تعادل 1.97 نقطة ليصل إلى 898.74 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بنحو كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتنجح فى الوصول إلى أعلي مستوياتها منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف، بدعم من مرور محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي دون أى اضطرابات قد تعكر صفو المستثمرين.

وصعد المؤشر الرئيسي "إى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 3.8% تعادل 234 نقطة ليغلق عند 6415.8 نقطة مقابل 6181.86 نقطة.وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى أكس 70"، بمقدار 23 نقطة او مايعادل 4.45% ليقفز من مستوي 516.5 نقطة وصولا إلى 539.59 نقطة. وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب اقتربت من الـ15 مليار جنيه ليسجل نحو 417.2 مليار جنيه مقابل 402.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. يشار إلى أن التداولات اقتصرت على 4 جلسات فقط حيث علقت البورصة تعاملاتها خلال جلسة الثلاثاء الماضي بمناسبة الاحتفال بذكري رأس السنة الهجرية.

قام الوطنى الكابيتال "NBK" التابع لبنك الكويت الوطنى ، برفع السعر المستهدف لسهم شركة "المصرية للاتصالات" بـ 6% الى 15.20 جنيه من 14.40 جنيه مع الابقاء على توصيته بـ الاحتفاظ بالسهم.
ويتوقع "NBK" من خلال مذكرة بحثية حصل "مباشر" على نسخة منها ان ترتفع ايرادات "المصرية للاتصالات" فى الربع الثالث من 2013 بـ 2.2% على اساس سنوى الى 2,530 مليون جنيه ، موضحة ان عائدات الشركة عادتا ما تنخفض فى النصف الثانى من العام مقابل النصف الاول نظرا للموسمية و على الرغم من ان عائدات قطاع الكابلات خلال اى من النصفين قد تحمل تأثير بالغ على الايرادات.
وتتوقع "NBK" ايضا ان تتراجع ايرادات الشركة ما قبل خصم الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك بـ 17% على اساس سنوى الى 760 مليون جنيه فى الربع الثالث ، فيما سيرتفع صافى الدخل بـ 5% على اساس سنوى الى 663 مليون جنيه .
وترى "NBK" ان هامش الايرادات ما قبل خصم الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك سيظل تحت ضغط حتى نهاية 2013، حيث انه تراجع بحدة بـ 30.3% فى الربع الثانى من 2013 مقابل 37.9% خلال نفس الفترة من 2012 نظرا للارتفاع تكلفة اسعار الترابط عقب تعديل الاتفاق بينها وبين موبينيل و فودافون -مصر الى جانب مشاهدتها لزيادتان سنويتان متتاليتين فى اجور الموظفين ، كل منها بـ 8% فى اقل من 12 شهر.

دفعت عمليات البيع لجني الارباح مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد مستهل تعاملات الاسبوع بعد 7 جلسات من الارتفاعات المتواصلة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3.6 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 413.6 مليار جنيه, بعد تداولات متوسطة بلغت 840.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " ما نسبته 0.93 % ليصل إلى 42. 6356 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70 " بنسبة 0.66 % إلى 03. 536 نقطة.

شملت الانخفاضات مؤشر" ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا والذى خسر نحو 0.74 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 08. 892 نقطة.

وقال صلاح حيدر المحلل المالي في تصريحات لاخبار مصر " انتهت اولى جلسات الأسبوع بتراجع مؤشرات البورصة المصرية لاول مرة منذ ثمان جلسات متتالية وبالرغم من استمرار مشتريات المؤسسات المصرية الا ان ضغوط مبيعات الاجانب والعرب قد ضغطت على اداء الأسهم القيادية اليوم وأدت الى تراجع المؤشرات بشكل عام.

وأضاف حيدر انه يمكن القول ان تلك التراجعات تعتبر صحية في اداء السوق العام فجني الارباح للمستثمرين على فترات متتالية يعطي عمق اكبر للسوق ويدعم الاداء المرتفع على المدى الطويل ومع تحسن ارتفاع قيم السيولة المتداولة من المنتظر ان تشهد مؤشرات البورصة المصرية مزيدا من التحسن.

وكان وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية في تصريحات سابقة لموقع أخبار مصر ان تواجه السوق جني أرباح وجوبي على خريطة الاتجاه الصاعد للسوق، مرجحا ان تفقد السوق 200 نقطة لتعاود الارتفاع مرة اخرى وتسجل 6700 نقطة قبل نهاية العام.

جدير يالذكر ان البورصة المصرية حطمت خلال الاسبوع الأول من نوفمبر 2013 كل الارقام القياسية السابقة، حيث سجل مؤشرها الرئيسي أعلى اغلاق يومي منذ 26 يناير 2011 ،كما شهدت احجام التداولات ارقاما لم تراها الاعين منذ 3 سنوات

مبروك النادى الاهلى بطل افريقيا

كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن انه تم وضع مادة ضمن تعديلات قواعد القيد التى تم ارسالها الى الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا للسماح بقيد الشركات التى تؤسس عبر الاكتتاب العام مع وضع ضوابط خاصة بها بخلاف تلك التى يتم تطبيقها على باقى الشركات فى السوق وتتعلق تلك الضوابط بوضع حدود دنيا خاصة بحجم التداول الحر وراس المال وعدد المساهمين .
اوضح ان الحدود الدنيا للشركات التى ستؤسس عبر الاكتتاب العام ستكون بالتاكيد اعلى من النسب المطبقة فى السوق حاليا لافتا الى ان تلك الحدود ستخضع لدراسة البورصة والهيئة وجميع الاطراف المعنية بالسوق .
يبلغ الحد الادنى لنسبة التداول الحر المطبق حاليا بالبورصة 10% من اجمالى اسهم الشركة والا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم والا يقل راسمال الشركة عن 50 مليون جم .
اشار عمران الى ان الضوابط ستتضمن ايضا قواعد تتعلق بتخارج كبار المساهمين موضحا انه لم يعرض على ادارة البورصة اى مشروعات قومية بعينها لكى يتم تاسيسها عبر الاكتتاب العام من جانب الحكومة حتى الان .
فى سياق متصل اقترح خبراء الاستثمار واسواق المال عدد من القواعد التى من شانها تنظيم عملية قيد الشركات التى تؤسس عبر الاكتتاب بالبورصة خاصة فيما يتعلق بالحد الادنى بنسبة التداول الحر التى يجب ان تتمتع بها اسهم تلك الشركات فضلا عن الحد الادنى لراس المال .
قال احمد الجندى رئيس قطاع بنوك الاستثمار فى شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة للاستثمارات المالية انه يجب الا يقل الحد الادنى لنسبة التداول الحر لاسهم الشركات التى ستؤسس عبر الاكتتاب العام عن 20% .
اتفق مع الراى السابق كريم هلال خبير الاستثمار وسوق المال لافتا الى انه يجب ان يرتفع الحد الادنى المطلوب لنسبة التداول الحر على اسهم الشركات المؤسسة عبر الاكتتاب العام عن 20% من اجمالى راس المال مشيرا الى انه كلما ارتفعت نسبة التداول الحر زادت ثقة المستثمرين فى المشروعات وكان بمثابة ضمانة مستقبلية لنتائج الاكتتابات المرتقبة .
فيما يخص الحد الادنى لراس المال المطلوب للشركات المؤسسة عبر الاكتتابات العامة اكد الجندى ان راسمال الشركات التى سيسمح بتاسيسها عبر الاكتتاب العام يجب الا يقل عن 500 مليون جم .
طالب هلال بالا ينخفض الحد الادنى لراسمال الشركات المؤسسة عبر الاكتتاب سيتم قيدها بالبورصة عن 250-500 مليون جم مؤكدا انه من المنطقى الا ينخفض راسمال المشروعات القومية الضخمة المزمع تنفيذها عن ذلك الحاجز والذى اعتبره منخفضا لكونه حد ادنى .
طرح خبراء الاستثمار وسوق المال مقترحات اضافية قد تؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل قواعد القيد والشطب بالبورصة .
دعا هلال وفقا لصحيفة المال الى ادراج عدة بنود لقواعد القيد تعمل على منح الحكومة اسهم ذهبية براسمال تلك الشركات لحماية اصول الدولة وفى الوقت نفسه تعمل على ترويج تلك المشروعات من خلال زوال شبح المخاوف من سيطرة جهات معلومة على تلك الشركات .
راى انه يجب وضع قواعد تنص على عدم تصرف المؤسسين من شريحة المؤسسات المشاركة فى الاكتتاب فى اسهمهم لمدة 5 سنوات من تاريخ تاسيس تلك الشركات .
اكد الجندى انه يجب وضع حد اقصى لنسبة التداول الحر للشركات التى تؤسس عبر الاكتتاب العام لا يزيد على 49% مشيرا الى ضرورة مساهمة الجهة المنفذة للمشروع بنسبة لا تقل عن 51% فى هيكل ملكيته وذلك بهدف بت الثقة فى نفوس المكتتبين وتشجيعهم على الاكتتاب الامر الذى لن يتحقق الا من خلال ضمان مساهمة الجهة المسئولة عن التنفيذ فى الشركة.
شدد على ان اهم شرط لنجاح اى اكتتاب من هذا النوع يتمثل فى ضرورة وضوح خطة تنفيذ المشروع والمدى الزمنى للتشغيل والانتاج خاصة ان كون هذه المشروعات حكومية سيفرض احتمالية البطء فى التنفيذ مما قد يقلل العوائد المتوقعة من قبل المستثمرين .
اشار الى ضرورة ان تكون المشروعات التى يتم اطلاقها عبر الاكتتاب العام حيوية وترتبط بالجمهور مثل مشروعات المرافق او الكهرباء .
راى انه قد تكون فكرة قصر الاكتتاب على المصريين فقط فكرة جيدة فى حال ارتباط مشروع ما باحد الملفات الحساسة للدولة مثل ان تكون مرتبطة بقناة السويس او ما شابه لكنه راى انه يجب السماح باكتتاب الاجانب فى الشركات التى يتم تاسيسها عبر سوق المال فى حالات المشروعات العادية التى لا تمس الامن القومى خاصة انه اذا تم قصر الامر على المصريين فقط سيكون هناك ضعف فى احتياطى العملة الصعبة .
لفت الى انه فى هذه الحالة ستمول المشروعات بالكامل من راسمال محلى فقط والتى بالتاكيد ستستورد معدات من الخارج مما سيترتب عليه زيادة الوارد عن الصادر من العملة الصعبة