فرص لاتعوض

أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون بأن رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيف ديون مصر، أول مرة، منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية سوف يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بشكل خاص، ما يدعم من فرص استمرار صعود البورصة في الفترة المقبلة.
وقال الخبراء لـ"البيان الاقتصادي" إن رفع تصنيف مصر الائتماني جاء في الوقت المناسب ليعزز من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الإصلاحات، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، مشيرين إلى أن التفاؤل عاد مرة أخرى ليسود بين المستثمرين خاصة على صعيد أسواق المال.
خطوة أولى
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بشأن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي التحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة، سوف يدعم الثقة في الاقتصاد على المستوى المحلى والخارجي خلال الفترة المقبلة.
دور المساعدات العربية
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن الإعلانات الصادرة في يوليو الماضي بتقديم أموال إلى مصر من الكويت والسعودية والإمارات، وقروض من دون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2013 تقلل من احتمال تعرض مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
واعتبرت المؤسسة الدولية موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشروعات تنموية بما يشكل نسبة 1.1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر على استعداد مجلس التعاون الخليجي لدعم مصر مالياً.
اهتمام المؤسسات الدولية
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن رفع تصنيف الديون المصرية، الذي قامت به مؤسسة ستاندرد أند بورز، يشكل أمراً إيجابياً من حيث وقف سلسلة التخفيضات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيمة الرفع ذاته، والذي سوف يضع مصر في أولويات المؤسسات الاستثمارية الدولية مرة أخرى.
وأضاف إن البورصة سوف تكون أول المستفيدين من رفع تصنيف مصر الائتماني، سواء على المدى القصير أو المديين المتوسط والطويل الأجل، وقد يؤدي مثل هذا القرار إلى عودة الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تخارجت من السوق المصرية، والاستثمار مرة أخرى في سوق الأسهم المصرية.
الاستقرار ومناخ الاستثمار
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة، فإن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الاستقرار سوف ينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى أعلى، وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسي سوف ينعكس على مناخ الاستثمار في مصر، حيث إن الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف إن مصر استفادت من أثر التحول الديمقراطي الحالي، وإذا تطور الأمر خلال هذا العام إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها، خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلاً، مشيراً إلى أن رفع التصنيف سوف يحفز تلقائياً عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
وأوضح انه مع مرور الوقت سوف تتلاشى العوامل التي خفضت تصنيف مصر الائتماني سابقاً، إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر. موضحا أن عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب أخيراً، من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة، والمساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر، واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
الاقتصاد المصري يملك مقومات النهوض
قال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد المصري يملك المقومات الأساسية للنهوض، وكذلك الشركات، التي أظهرت قوة في أدائها رغم التراجع الاقتصادي في بعض الأحيان، وهو ما يظهر من خلال نتائج الأعمال وزيادة معدلات الربحية لأغلب الشركات. وأوضح أن شركات عديدة مدرجة في البورصة المصرية لديها العديد من الأنباء الإيجابية، المعلنة أو المرتقبة..
فيما يتعلق بعمليات إعادة الهيكلة أو زيادات رؤوس الأموال أو تحقيق معدلات أكبر في الربحية، وذلك في مختلف القطاعات، مما يعزز من فرص استمرار صعود مؤشرات السوق نحو مستهدفاته.
واستبعد الشهيدي تأثر السوق باستمرار المظاهرات في الشارع من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، نظراً لاعتياد المستثمرين على تلك الأجواء، مؤكداً أن المخاوف من تظاهرات 19 نوفمبر سوف تتبدد مع مرور الوقت وسوف تشهد السوق صعوداً أقوى بعد انتهائها.

صحيفة البيان الاماراتية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف قبل ساعة من نهاية تعاملات جلسة يوم ،الأحد، أولي جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي "أى جى اكس 30" بمقدار 0.64% تعادل 39.89 نقطة ليصل إلى مستوي 6267.88 نقط.




وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "اى جى اكى 70" بمقدار 0.63% تعادل 3.37 نقطة ليصل إلى مستوي 534.12 نقطة. اما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً قدره 0.59% تعادل 5.2 نقطة ليصل إلى مستوي 887.31 نقطة.




تصدر الأسهم المرتفعه "التعمير والاستشارات" بارتفاع 9.96% إلى 16.34 جنيه ثم سهم "بيراميزا" بارتفاع 9.55% إلى 18.82جنيه، تبعهما سهم "الإسكندرية لاسمنت بورتلاند" بارتفاع 9.11% إلى 13.77جنيه

أقرت الجمعية العامة العادية، لشركة "الزيوت المستخلصة" ومنتجاتها الموافقة علي تقرير مجلس الادارة المعروض علي الجمعية العامة عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2013، وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2013، والتصديق علي قائمة المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره 6559873 جنية وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2013، بعد التعديل.

كما أقرت الجمعية الموافقة علي تغذية قائمة توزيعات الارباح بمبلغ 3.553 مليون جنية من رصيد الاحتياطي الراسمالي وذلك للتوزيع النقدي للمساهمين، كما أقرت الموافقة علي قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013، حيث تبلغ حصة المساهمين 7860000 جنيه بواقع 5 قروش للسهم الواحد.

أظهرت نتائج أعمال شركة "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" خلال العام المالي 2012-2013، تحقيق صافى ربح يبلغ 6.560 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 3.445 مليون جنيه خلال عام 2011-2012، بزيادة قدرها 90.4%.

ووافقت العمومية في اخلاء مسئولية مجلس الادارة في ضوء ما عرض علي الجمعية العامة من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013، وتجديد تعيين مارقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2013-2014، واقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1 يوليو 2013 بنسبة 100%.

وأقرت الجمعية انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة وتحديد بدلات حضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة، والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2014-2013

توزيعات الأرباح علي المساهمين في البورصة كلمة السر في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين إلي شركة دون أخرى، ولعملية التوزيع أكثر من صورة قد تكون كوبونات نقدية أو توزيعات أسهم مجانية أو الاثنتين معاً، وكل ذلك بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين مما ينعكس إيجابياً علي حركة السهم ويعمل علي دعم قيمته السوقية.

شركات أخرى تحرم مساهميها من عملية التوزيع، إما بسبب خسائرها المتتالية التي تحول دون ذلك وإما بمبرر نقص السيولة وترحيل الأرباح نتيجة خطة الشركة واستراتيجيتها المستقبلية بالدخول في مشروعات توسعية
.
حقيقة الأمر أنه رغم هذه المبررات فإن بعض مجالس إدارات الشركات تصر علي عدم توزيع الأرباح، وهو ما يعد تطفيشاً للمستثمرين والتخارج من مثل هذه الشركات، والبحث عن شركات أخرى، وقد يفسرها البعض أن هذه الخسائر قد تكون متعمدة لتظل سيطرة مجلس الإدارة علي الشركة كاملة.

20 شركة سجلت خسائر في نتائج أعمالها وبالتالى قد يتعذر عليها توزيع أرباح علي المستثمرين، لكن ما موقف هذه الشركات من مستثمريها، وهل بالفعل مثل ذلك يعد تطفيشاً للمستثمرين؟

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الأحد، أولي جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات العرب فضلا عن هدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة بعد قيام مؤسسة ستاندر آند بورز العالمية برفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية.



ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وأرجعت ذلك إلى حصول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار، بما ساعد الحكومة على توفير ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.



وارتفع المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" بمقدار 0.76% تعادل 47.6 نقطة ليغلق عند 6275.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 0.6% تعادل 3.19 نقطة ليصل إلى مستوي 533.94 نقطة.وبنسبة 0.59% ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" ليغلق عند مستوي 887.32 نقطة بمكاسب تجاوزت الـ5 نقاط.



سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 431.08 مليون جنيه بعد التداول على 147.4 مليون سهم من خلال 22.1 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 472.6 مليون جنيه بتداول 149.4 مليون سهم من خلال 23 الف صفقة منفذة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.24 مليار جنيه مسجلا 409.04 مليار جنيه وذلك مقابل 406.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



دعم ارتفاع السوق الاتجاه الشرائى للعرب بعد ان حققو مشتريات بقيمة 92.4 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 18.3 مليون جنيه بصافى شرائى 74.08 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى بيعي 69.2 مليون و 4.8 مليون جنيه على الترتيب.



تصدر الأسهم المرتفعه سهم "القاهرة التخصصي" بزيادة 9.99% إلى 70.78 جنيه ثم سهم "التعمير والاستشارات" بزيادة 9.96% إلى 16.34 جنيه تبعهما سهم "الإسكندرية لاسمنت بورتلاند" بارتفاع 9.11% إلى 13.77 جنيه.



فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعه سهم "القاهرة الوطنية للاستثمار" بانخفاض 5.11% إلى 7.99 جنيه ثم سهم "إيبيكو" بانخفاض 4.6% إلى 41.5 جنيه، تبعهما سهم "العربية لاستصلاح الاراضي" بانخفاض 3.24% إلى 28.63 جنيه.



احتلت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 37.248 مليون سهم بقيمة 25.944 مليون جنيه من خلال 589 صفقة منفذة، واغلق السهم عند 70 قرشاً بارتفاع 2.94%.



فيما تصدرت أسهم "كريدي اجريكول" قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها 64 مليون جنيه بتداول 4.89 مليون سهم من خلال 166 صفقة منفذة، وأغلق السهم عند 13.09 جنيه بانخفاض قدره 1.65%.

توقع ماجد شوقي، العضو المنتدب لشركة "بلتون فاينانشال"، تزايد عمليات الاستحواذ في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وبشكل خاص من المستثمرين العرب مع تحسّن أداء السوق واتجاه البلاد للاستقرار.

وأضاف شوقي، في مقابلة مع قناة "العربية"، الذي كان يشغل منصب رئيس البورصة المصرية أن "أحجام التداول في البورصة المصرية الآن جيدة، وستتزايد بعد انتهاء المراحل الهامة من الفترة الانتقالية، لاسيما الاستفتاء على الدستور".

وأوضح شوقي، الذى عمل رئيساً للبورصة المصرية فى وقت سابق، أن أرباح النشاط في "بلتون" ارتفعت بنحو 50%، ما دعم أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لافتاً إلى أن نشاط الشركة يتركز على 3 أفرع رئيسية هي إدارة المحافظ والأصول وبنك الاستثمار وشركة السمسرة.

وأكد أن بلتون قامت بإدارة أكثر من محفظة استثمارية مؤخراً، بالإضافة إلى تميز الشركة في إدارة الصناديق النقدية.

وكانت شركة بلتون المالية القابضة قدرت الأرباح خلال الأشهر التسعة منذ بداية العام بنحو 10 مرات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 73.7 مليون جنيه، ما يعادل حوالي 11 مليون دولار.

وقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنحو 20%، لتتجاوز 64 مليون جنيه، على خلفية نمو الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً استثنائية بلغت 34.5 مليون جنيه من بيع أحد مبانيها في أبريل الماضي

مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.96% ليسجل 6335.76 نقطة.
وصعد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة 1.04% ليصل إلى 7388.34 نقطة.
وزاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 0.74% ليصل إلى 537.89 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا نسبة 0.74 % إلى 893.92 نقطة.
وقال اسلام عبد العاطى – عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار - في تصريحات لأخبار مصر ان البورصة المصرية شهدت ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال منتصف جلسة اليوم استكمالا لجلسة الامس والتى حظيت بارتفاعات مماثلة، وياتى هذا الاداء الايجابى بعد عدة جلسات اختبار لمؤشرات السوق والتى ظلت الاسعار تتحرك خلالها عرضيا، إلى ان استعاد السوق اتجاهه الايجابى ولكن بوتيرة بطيئة نسبيا، ساعد ايضا فى تدعيم الاتجاه رفع التصنيف الائتمانى لمصر لاول مرة منذ ثورة 25 يناير، مما دعم من ثقة المستثمرين فى السوق، ومازال هذا الخبر لم يؤتى ثماره الكاملة بعد ولكن سيتم ذلك على فترات زمنية

رتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة يوم ،الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، متجاهلة دعوات القوي السياسية إلى إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود، للتنديد بالتعامل الأمنى مع المتظاهرين فى تلك الأحداث.
وصعد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" بمقدار 1.04% تعادل 65.82 نقطة ليصل إلى مستوي 6407.1 نقطة متجاوزاً بذلك حاجز الـ6400 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "اى جى أكس 70" بنحو 0.04% تعادل 0.22 نقطة ليصل إلى مستوي 537.55 نقطة.أما المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً بنحو 0.27% تعادل 2.42 نقطة ليصل إلى مستوي 895.39 نقطة.
وقال وسطاء فى السوق لــــ"مباشر" أن المخاوف من تظاهرات اليوم تبددت لدى المستثمرين، خاصة بعد ان نجحت الحكومة فى توصيل رسالة إلى المجتمع المحلي بأنه مسيطر على الاوضاع في الشارع، وهو ما زاد ثقة المستثمرين الذين يهمهم الاستقرار أيا كان النظام الذي يحكم.
ودعت قوى وكيانات سياسية وشبابية إلى إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود، في التاسع عشر من نوفمبر الجارى، للتنديد بالتعامل الأمنى مع المتظاهرين فى تلك الأحداث، والمطالبة بالقصاص لشهدائها وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة، فيما أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى، مشاركته فى فعاليات الذكرى، مؤكدا أنه سيتجنب الاحتكاك بالأمن أو مؤيدى 30 يونيو.
سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 630 مليون جنيه بتداول أكثر من 253.4 مليون سهم من خلال 29.8 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 1.33 مليار جنيه بتداول 256.3 مليون سهم من خلال 30.8 الف صفقة منفذة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مايزيد عن 2.4 مليار جنيه ليسجل 414.45 مليار جنيه مقابل 412.04 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.
دعم ارتفاع السوق الاتجاه الشرائى للمصريين والعرب بعد ان حققو صافى شرائى بقيمة 6.9 مليون جنيه و 11.98 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى بيعي 18.89 مليون جنيه. ومالت تعاملات المصريين الافراد نحو البيع فيما اتجهت تعاملات المؤسسات الاجنبية نحو البيع.
تصدر الأسهم المرتفعه "الإسكندرية الطبي" بزيادة 9.8% إلى 61.09 جنيه ثم سهم "اليكو" بارتفاع 9.25 إلى 83 قرشاَ تبعهما سهم "شيني" بارتفاع 7.67% إلى 4.49 جنيه. فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعه "القومية للأسمنت" بانخفاض 5.85 إلى 21.59 جنيه ثم سهم "الإسكندرية لاسمنت بورتلاند" بانخفاض 5.14% إلى 13.29 جنيه، تبعهما سهم "مطاحن مصر الوسطي" بتراجع 5.05% إلى 19.75 جنيه.
احتلت أسهم "بالم هيلز" صدارة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها 100 مليون جنيه بتداولات بلغت 38.7 مليون سهم من خلال 1743 صفقة، واغلق السهم عند 2.59 جنيه بارتفاع 3.6%، فيما تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" قائمة الأنشط من حيث أحجام التداول، بعد تجاوزها 49.5 مليون سهم بقيكة أكثر من 36 مليون جنيه، وأغلق السهم مرتفعاً بمقدار 2.82% عند مستوي 73 قرشاً وهو أعلي مستوي له منذ الإدراج فى البورصة فى نوفمبر 2012.

أقرت الجمعية العامة العادية للبنك "المصري لتنمية الصادرات" الموافقة علي تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال البنك عن السنه الماليه المنتهيه في 30 يونيو 2013، وتقرير مراقبي حسابات البنك عن السنه الماليه المنتهيه في 30 يونيو 2013، والقوائم الماليه للبنك المستقله والمجمعه عن السنه الماليه المنتهيه في 30 يونيو 2013 .

كما أقرت العمومية الموافقه علي توزيع الارباح حيث تقرر توزيع كوبون بقيمة 0.3542 جنيه للسهم، كما تم الموافقة علي تكوين الاحتياطات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصه لها خلال عام 2013-2014.