فرص لاتعوض

"نظرية القطيع" هو سلوك يتخلي فيه الفرد عن قراره لصالح الجماعة، وأول من أطلق هذا المفهوم علي السلوك وصياغته كنظرية فلسفية علمية هو عالم الأحياء الإنجليزي "هاملتون سميث" وقال فيها: "إن كل عضو في مجموعة ما يخدم نفسه بالدرجة الأولي حيث يقلل الخطر عن نفسه بالدخول مع الجماعة والسلوك بسلوكهم دون تفكير أو تخطيط".
"نظرية القطيع" تعد نظرية اقتصادية تخص سوق الأسهم، فسوق الأسهم تتجلي به هذه النظرية بصورة واضحة خاصة عند تراجع الأسواق أو انهيارها حيث يصاب المستثمرون بهستيرية بيعية خوفا من الخسارة وفقدان رؤوس أموالهم هو ما يسمي بـ"بيع القطيع" وتكون العروض دون طلبات فالبيع الهستيري والشراء المحموم هو صورة من نظرية القطيع.
منذ عودة العمل بالبورصة منتصف تسعينيات القرن الماضي تعرض سوق الأسهم للعديد من الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية التي انعكست سلبيا علي السوق خاصة عقب ثورة يناير ومعها ظهر سلوك القطيع بصورة أكثر وضوحا، وتخلي المستثمرون الأفراد فيها عن قراراتهم الاستثمارية التي تقوم علي العقل والدراسة لمصلحة الجماعة دون اعتبار لما سيتكبدون من خسائر وفقدان لمحافظاتهم الاستثمارية.
وفي أول تحقيق صحفي يرصد نظرية القطيع وسلوك صغار المستثمرين في البورصة نجحت "الوفد" علي مدار الـ3 سنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير التي كانت لها انعكاساتها علي السوق في الكشف بالأرقام والإحصائيات عن تأكيد ما يسمي بنظرية "سلوك القطيع" وزيادته في السوق المحلي، خاصة أنه وفقا لبيانات حصلنا عليها من البورصة تشير الي أن عدد الأفراد المقيدين بصورة رسمية في السوق 917476 مستثمرا يمثلون 97.4٪ من إجمالي المتعاملين البالغ عددهم 941547 مستثمرا منهم 16041 مؤسسة مالية تمثل 1.7٪ و8010 صناديق استثمار تمثل 0.9٪.
حققت "الوفد" في 7 أحداث شهدتها البلاد كان لها التأثير القوي في الاقتصاد وتم رصد حركة عمليات البيع والشراء للمستثمرين الأفراد إما في نفس يوم الحدث أو في جلسات تلت الأزمة مباشرة، وكذلك دراسة مدي خضوعهم لنظرية سلوك القطيع وتداعياتها علي اتخاذ القرار الاستثماري بيعا وشراء وتمثلت هذه الأزمات في أحداث "ماسبيرو" و"محمد محمود" و"مجلس الوزراء" و"مذبحة بورسعيد" و"العباسية الأولي" و"الاتحادية" و"أحداث ثورة 30 يونية".
كل هذه الأحداث أثرت بصورة كبيرة علي حركة تعاملات صغار المستثمرين الأفراد، وكذلك كان لها التداعيات السلبية علي الاقتصاد الوطني حينما تم تخفيض تصنيف مصر الائتماني دوليا أكثر من مرة خاصة أن إجمالي مبيعات الأفراد بلغت في هذه الأحداث 1.1 مليار جنيه باستثناء أحداث "محمد محمود" التي حققوا فيها إجمالي مشتريات.
من خلال تحليل أحداث "ماسبيرو" يوم 9 أكتوبر 2011 التي وقعت علي خلفية هدم كنيسة في أسوان وقام الأقباط بالمطالبة بعدم التمييز وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وتحولت المسيرة لاشتباكات بين الجيش المصري وقوات الأمن المصرية ومتظاهرين، وكان لذلك انعكاساتها علي البورصة والمستثمرين في السوق.
المؤسسات المصرية والأفراد في ذلك اليوم أصيبوا بـ"الخضة" فسجلت المؤسسات صافي مبيعات بلغت 8.4 مليون جنيه، إذ بلغت مشترياتهم 156.3 مليون جنيه مقابل مبيعات وصلت الي 164.7 مليون جنيه، وعلي نفس الحال كانت تعاملات المستثمرين الأفراد الذين تخلوا عن قراراتهم الاستثمارية وسلوكهم لصالح الجماعة مسجلين صافي مبيعات 9.4 مليون جنيه إذ بلغت عملياتهم الشرائية 107.7 مليون جنيه مقابل مبيعات 117 مليون جنيه، ليصبح بذلك إجمالي صافي مبيعات المؤسسات والأفراد المصريين 17.8 مليون جنيه.
لكن الأمر اختلف في تعاملات المستثمرين الأجانب من مؤسسات وأفراد واتخاذ القرار الاستثماري الرشيد، إذ سجلت إجمالي صافي شراء 17.2 مليون جنيه، حيث بلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 43.2 مليون جنيه مقابل 26.6 مليون عملية بيعية ليكون الصافي 16.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات الأفراد الأجانب 1.2 مليون جنيه مقابل بيع 508 آلاف جنيه، مسجلة صافي شراء 645 ألف جنيه،إذ كان هذا الموقف يشير الي نجاح المستثمرين الأجانب في اقتناص الفرص بهدف تحقيق مكاسب مستقبلية، فإن تعامل المستثمرين العرب خاصة المؤسسات مع الحدث كان علي نفس الاتجاه، واعتبروه مناسبا لاقتناص الفرص، وسارعوا إلى الشراء محققين صافي مشتريات بلغت 2.8 مليون جنيه، بعد تسجيلهم مشتريات بلغت 8.1 مليون جنيه مقابل مبيعات 5.3 مليون جنيه، ولكن علي مستوي الأفراد العرب أصيبوا بحالة ذعر وحققوا صافي مبيعات 2.3 مليون جنيه، بعدما سجلوا صافي مشتريات وصلت الي 1.6 مليون جنيه مقابل مبيعات 3.8 مليون جنيه، لتكون الحصيلة النهائية إجمالي صافي شراء بفضل مشتريات المؤسسات العربية بنحو 581 ألف جنيه.
شهدت التعاملات حالة اضطراب وذعر من المستثمرين تأثرا بأحداث محمد محمود حينما تم فض اعتصام لمصابي الثورة الذين لم يحصلوا علي حقوقهم وانعكس علي القرارات الاستثمارية علي الأجانب الذين سارعوا الي البيع المكثف والتخارج، بعدما حققوا إجمالي صافي مبيعات 11.5 مليون جنيه، إذ سجلت المؤسسات صافي عمليات بيعية وصلت الي 1.5 مليون جنيه بعدما سجلوا صافي مشتريات بلغ 47.3 مليون جنيه مقابل مبيعات 57.9 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي مبيعات 936 ألف جنيه بواقع 677 ألف جنيه مشتريات مقابل 1.6 مليون جنيه مبيعات، لكن يبدو أن الأمر في هذا اليوم اختلف مع المتعاملين المصريين بعدما وجدوا أن عملياتهم البيعية ستضر بالسوق والاقتصاد فقاموا بعمليات شرائية علي استحياء ليسجلوا إجمالي صافي مشتريات 6.8 مليون جنيه، حيث سجلت المؤسسات كصافي شراء نحو 11.6 ألف جنيه إذ بلغت مشترياتهم 1.179 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 1.168 مليون جنيه بينما كانت مشتريات الأفراد بمثابة عامل السحر وهي تعتبر المرة الأولي التي يقوم فيها بالشراء بقوة ولكن كانت علي خلفية مشتريات المؤسسات وسجل الأفراد صافي مشتريات 6.7 مليون جنيه، بعد عمليات شرائية بلغت نحو 106.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 99.5 مليون جنيه، وعلي نفس الاتجاه البيعي كانت معاملات العرب، حيث سجلوا إجمالي صافي مبيعات بلغ 7 ملايين جنيه، عقب عمليات شراء 13.3 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية وصلت الي 24.4 مليون جنيه ليسجلوا صافي مبيعات بلغت 11 مليون جنيه، وعكس الاتجاه الدفة حينما حققوا صافي مشتريات بلغت 7.1 مليون جنيه 3 ملايين جنيه.
شهد يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 أحداثا دامية بين قوات الجيش والمعتصمين أمام مبني مجلس الوزراء عندما تم اختطاف أحد المعتصمين والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وكان لهذا الحادث تداعياته السلبية علي التعاملات ووجه الأجانب دفتهم نحو البيع حينما حققوا إجمالي صافي مبيعات بلغت 5.4 مليون جنيه، إذ سجلت المؤسسات صافي بيع بلغ 5.485 مليون جنيه من خلال مشتريات وصلت الي 21.1 مليون جنيه وبيع بلغ 26.6 مليون جنيه، وسجل الأفراد صافي مبيعات وصل 81 ألف جنيه، حيث سجلوا مشتريات بلغت 1.9 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون جنيه مبيعات، وعلي مستوي المصريين فقد غيرت مشتريات المؤسسات من الأزمة ليسجل إجمالي صافي مشتريات إذ وصلت الي 2.3 مليون جنيه، بعدما حققت المؤسسات 14.7 مليون جنيه صافي مشتريات، بواقع 29.3 مليون جنيه شراء و14.5 مليون جنيه بيع، أما الأفراد فكان اتخاذ القرار الاستثماري سلبيا وسجلوا صافي مبيعات 12.4 مليون جنيه، بواقع شراء 123.8 مليون جنيه مقابل 136.2 مليون جنيه مبيعات، ولكن كان لحركة تعاملات العرب اتجاه آخر حيث سجلوا صافي مشتريات بلغت 3 ملايين جنيه، وقامت المؤسسات بصافي مشتريات بلغت 9 ملايين جنيه فيما بلغ قيمة خسائر الأفراد 6 ملايين جنيه.
مطلع فبراير 2012 أحداث مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من مشجعي النادي الأهلي أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري، وكان لهذه الواقعة انعكاساتها علي السوق، حيث أصيب المستثمرون المصريون كالعادة بالهستيرية البيعية وسجلوا إجمالي صافي مبيعات بلغت 7.6 مليون جنيه، حيث سجلت المؤسسات صافي مبيعات بلغت 150 ألف جنيه بعد تحقيق مشتريات 51.9 مليون جنيه مقابل بيع 52.09 مليون جنيه، وكالعادة اتجه الأفراد الي البيع والتخلي عن السلوك الاستثماري الفردي لصالح الجماعة، محققين صافي بيع 7.5 مليون جنيه، من خلال مشتريات بلغت 316.5 مليون جنيه، مقابل عمليات بيع 324 مليونا، ورغم هذا الاتجاه البيعي من جانب المصريين إلا أن الأجانب كانت لهم استراتيجية مغايرة بأن أحداث المذبحة وتداعياتها مؤقتة وهي فرصة لعمليات الشراء، إذ سجلوا صافي مشتريات بلغت 11.1 مليون جنيه، إذ حققت المؤسسات الأجنبية صافي مشتريات بلغت 10.8 مليون جنيه من خلال مشتريات بلغت 80.6 مليون جنيه مقابل مبيعات 69.8 مليون جنيه، وسجل الأفراد للأجانب صافي مشتريات 274 ألف جنيه من خلال مشتريات 3.2 مليون جنيه، مقابل 2.9 مليون جنيه إلا أن حركة المستثمرين العرب في التداولات تباينت في اتخاذ القرار الاستثماري، حيث اتجهت المؤسسات الي البيع مسجلة صافي مبيعات 6.2 مليون جنيه بعدما سجلوا مشتريات بلغت 13 مليون جنيه مقابل مبيعات 19.3 مليون جنيه، إلا أن الأفراد العرب سجلوا صافي مشتريات بلغت 2.8 مليون جنيه عقب قيامهم بتحقيق مشتريات بلغت 15.5 مليون جنيه مقابل مبيعات 12.6 مليون جنيه إلا أن إجمالي صافي التعاملات سيطر عليها الجانب البيعي بنحو 34 مليون جنيه.
كالعادة فرض المستثمرون الأجانب سيطرتهم الشرائية عقب أحداث العباسية يوم 2 مايو 2012 في منطقة العباسية، والتي وقعت علي خلفية اشتباكات في ميدان العباسية بين معتصمين ومسجلين خطر، وسجل الأجانب إجمالي صافي مشتريات بلغت 12.6 مليون جنيه إذ سجلت المؤسسات صافي مشتريات بلغت بنحو 11.9 مليون جنيه، من خلال عمليات شراء بلغت 112.5 مليون جنيه مقابل 100.6 مليون جنيه، وعلي نفس الوتيرة كانت معاملات الأفراد الأجانب إذ حققوا صافي مشتريات بلغت 761 ألف جنيه، وذلك بتسجيل مشتريات بلغت 2.1 مليون جنيه مقابل مبيعات 1.3 مليون جنيه، رغم هذه المشتريات من الأجانب إلا أن المستثمرين المصريين اتخذوا الاتجاه المعاكس كعادتهم في الأزمات، مسجلين إجمالي صافي مبيعات بلغت 28.1 مليون جنيه، حيث حققت المؤسسات صافي مبيعات 7.1 مليون جنيه من خلال مشتريات بلغت 517.7 مليون جنيه مقابل 524.8 مليون جنيه، وسلك الأفراد نفس طريق المؤسسات إذ سجلوا صافي مبيعات بلغت 21 مليون جنيه من خلال مشتريات بلغت 197 مليون جنيه، مقابل مبيعات 218 مليون جنيه.
وبتحليل موقف المستثمرين العرب في هذه الأحداث يتبين أنهم سجلوا إجمالي صافي 15.4 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات صافي مشتريات بنحو 12.1 مليون جنيه بعد تسجيل مشتريات بلغت 17.1 مليون جنيه وعمليات بيع وصلت الي 4.9 مليون جنيه، وسجل الأفراد العرب صافي مشتريات بلغت 3.2 مليون جنيه، إذ سجلوا مشتريات بلغت 17.5 مليون جنيه، ومبيعات 14.2 مليون جنيه.
في 4 ديسمبر 2012 تعرضت البورصة لانتكاسة جديدة عقب مجزرة قصر الاتحادية التي وقعت عقب فض جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول "مرسي" المعتصمين أمام القصر احتجاجا علي تحصين الرئيس قراراته، وشهدت حركة المتعاملين المصريين موقفا متباينا هذه المرة في أحداث الاتحادية في التعاملات، حيث اتجهت المؤسسات الي الشراء ليسجلوا صافي مشتريات بلغ 12.3 مليون جنيه، من خلال مشتريات بنحو 89.5 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية 77.1 مليون جنيه، إلا أن الأفراد واصلوا سياستهم البيعية مسجلين صافي مبيعات بلغ 20.7 مليون جنيه من خلال تسجيل مشتريات وصلت الي 233.1 مليو جنيه مقابل مبيعات بلغت 253.9 مليون جنيه، لتسجل التعاملات إجمالي صافي مبيعات بلغت 8 ملايين جنيه نتيجة لضغط العمليات البيعية للأفراد.
وإذ كان موقف معاملات المصريين في أحداث الاتحادية متباينا، فقد أصيب المستثمرون الأجانب بنفس الداء والتباين ففي الوقت الذي سجلت المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بنحو 1.4 جنيه من خلال مشتريات بلغت 77.5 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية 79 مليون جنيه، يتبين أن للمستثمرين الأفراد الأجانب وجهة نظر أخري، إذ سجلوا صافي مشتريات بلغ 5.8 مليون جنيه من خلال مشتريات بنحو 6.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنو 1.08 مليون جنيه ليسجل بذلك إجمالي صافي مشتريات بلغت 4.3 مليون جنيه، ونفس الاتجاه المتباين كان من نصيب المستثمرين العرب، إذ سجلت المؤسسات صافي شراء 8.6 مليون جنيه، بعدما سجلوا صافي مشتريات 17.3 مليون جنيه مقابل مبيعات 8.6 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون الأفراد صافي مبيعات 4.6 مليون جنيه، بعد تحقيق مشتريات بلغت 20.9 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 25.5 مليون جنيه، ليصل بذلك إجمالي صافي التعاملات الشرائية الي 4 ملايين جنيه.
في أحداث 30 يونية التي شهدت ثورة شعبية أسقطت حكم الإخوان كان للمؤسسات المصرية فرصة كبيرة في اقتناص الفرص تزامنا مع ملايين المواطنين التي خرجت الي الشوارع لإسقاط حكم الإخوان وقامت المؤسسات بالاتجاه الشرائي المكثف ليسجلوا صافي مشتريات بلغت 5.8 مليون جنيه بعدما سجلوا مشتريات بلغت 24.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو 18.7 مليون جنيه، ولكن كان الاتجاه في التعاملات لدي الأفراد يسيطر عليه الخوف، إذ سجلوا صافي مبيعات بلغت 7.7 مليون جنيه، من خلال تعاملات شرائية بلغت 84.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو مليون جنيه، ليحققوا إجمالي صافي التعاملات الشرائية 1.9 مليون جنيه، ونفس الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب ففي الوقت الذي سيطرت العمليات الشرائية علي المؤسسات حينما حققوا صافي شراء بنحو 4.5 مليون جنيه، بعد أن سجلوا مشتريات بلغت 46.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو 42.2 مليون جنيه، كانت معاملات الأفراد التي سيطر عليها الخوف والتخارج بأقل الخسائر مسجلين صافي عمليات بيعية بلغت 801 ألف جنيه من خلال مشتريات وصلت الي 265 ألف جنيه مقابل عمليات بيعية وصلت الي 1.066 مليون جنيه، لتسجل الحصيلة النهائية صافي مشتريات بنحو 3.7 مليون جنيه، واتخذ الموقف اتجاها مغايرا للمستثمرين العرب، إذ إن المؤسسات العربية فضلت الاتجاه البيعي مسجلين صافي مبيعات بلغ 2.4 مليون جنيه، من خلال مشتريات بلغت 877 ألف جنيه مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد العرب صافي مشتريات بلغ 585 ألف جنيه من خلال مشتريات بلغت 3.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليون جنيه، ليسجل بذلك إجمالي التعاملات المبيعات 1.8 مليون جنيه.
إذاً من خلال البيانات والأرقام خلال هذه الأحداث يتبين سيطرة سلوك القطيع علي تعاملات الأفراد مما أدي الي غياب القرار الاستثماري الرشيد "هكذا كان تعليق الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إذ إن سلوك الأفراد في التعاملات يثير العديد من علامات الاستفهام ففي الوقت الذي يقوم المستثمرون المصريون بالبيع الهستيري غير المبرر سوي مخاوف وقتية يقوم مقابلها المؤسسات الأجنبية باقتناص الفرص وتحقيق مكاسب.
وتساءل رئيس البورصة قائلا: إلي متي يظل يتخارج المستثمرون الأفراد وبيع ما بحوزتهم من أسهم بتراب الفلوس، نتيجة مخاوف واضطرابات وقتية سرعان ما تنتهي، يسترد السوق بعدها عافيته، وستسعي إدارة البورصة خلال الفترة القادمة باستقطاب المزيد من المؤسسات بكافة جنسياتها لدخول السوق وهو ما سيعمل وقتها علي إحداث توازن ومعها يكون بداية الدخول ضمن الأسواق المتقدمة.
بدراسة حركة المستثمرين المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات خلال الفترة الماضية خاصة منذ مطلع عام 2011 بعد الثورة مباشرة وحتي منتصف عام 2013 يتبين التأثير علي سوق الاستثمار المحلي وعلي ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات يقول محمد النجار المحلل المالي إنه يجب أن ندرس دور التغيرات التي واجهت المجتمع خاصة فترة ما بعد الثورة الأولي مباشرة من حالة خلق حالة من الثقة في الاقتصاد والمحاولات التي قام بها كبار الفاعلين في الاقتصاد عن طريق الاستثمار في البورصة تجنبا للانهيار الكبير بعد افتتاح سوق المال عقب إغلاق دام 55 يوما.
وعلي أثر ذلك - بحسب "النجار" - راح صغار المستثمرين يتكالبون علي الاستثمار في سوق المال دون وعي حقيقي عن تداعيات الحراك السياسي في الشارع المصري وانعكاسه علي سوق المال المصري، خاصة من المتحمسين لإنقاذ الاقتصاد ولكن مع مرور الوقت وتصاعد أعمال العنف كانت القرارات الاستثمارية المتسرعة لصغار المستثمرين والتي باتت واضحة في التخلي عن قراراتهم الاستثمارية لمصلحة المجموعة حينما كانت المؤسسات المحلية أو الأجنبية تقوم بالبيع، مما كان يرسخ مفهوم "نظرية القطيع" في السوق المحلي، والتي دفع فاتورتها المستثمرون الأفراد.
إذن لابد من إعادة هيكلة المتعاملين في السوق للحد من هذه النظرية بزيادة نسبة أعداد المؤسسات عن الأفراد، وهذا لا يأتي إلا بجذب المؤسسات المالية والمحلية والإقليمية، فهل يتحقق ذلك بعد استيعاب الدرس أم سيظل الأمر محلك سر؟

توقع خبراء ومحللون أسواق المال إنتهاء الموجة الهبوطية التى تشهدها البورصة المصرية قريباً خاصة فى ظل انحسار القوي البيعية، مشيرين إلى ان الفترة القادمة ستشهد موجة إرتداد صعودية لكنها قد تكون فرصة للتخارج وليس لبناء مراكز مالية جديدة.

وأكدو فى حديث خاص لـــ"مباشر" على أن حالة التشأؤم التى تنتاب المتعاملين تجاه الأوضاع المضطربة ستبدد مع استقرار الأوضاع وظهور بوادر انفراجه للأزمات الاقتصادية.

وواصلت البورصة المصرية تراجعها أمس، الاربعاء، متأثرة بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين الافراد المصريين والمؤسسات الاجنبية. وإغلق المؤشر "الثلاثيني" أمس علي تراجع طفيف بمقدار 0.07% ليصل إلى مستوي 6243.8 نقطة، فيما خسر مؤشر "أى جى أكس 70"، نحو 0.07% ليصل إلى مستوي 519.44 نقطة. وخالف الاتجاه السائد المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" الذى سجل ارتفاعاً قدره 0.21% ليصل إلى 871.51 نقطة.

وتوقع أسامة نجيب، مدير إدارة التحليل الفني لدي "آراب فايننس" لتداول الأوراق المالية، ان تستمر انخفاضات المؤشر الرئيسي فى الوقت الراهن بسبب ضعف القوي الشرائية، لافتاً إلى أن اى ارتدادات مؤقته لأعلي فى الوقت الحالي يجب أن تستغل فى تخفيض المراكز.

أضاف ان المنطقة الواقعة بين 6100 نقطة وحتى مستوي 6000 نقطة هى المرشحة لإعاقة الانخفاضات الحالية على المدي المتوسط والتى بإختراقها لأسفل من المتوقع ان يكون هناك مزيداً من الانخفاضات تجاه منطقة 5700 نقطة. وتوقع نجيب ان يبدأ الجانب البائع فى الضغط من جديد وإعادة المؤشر مرة أخري إلى الانخفاضات حيث مازالت الاحتمالات الاكبر فى الوقت الحالي تشير إلى استمرار التراجع إلى منطقة 6050-6000 نقطة مرة أخري ضمن تحرك تصحيحي متوسط الجل.

واصلت أسهم شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أدائها الايجابي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتصدر سهم شركة "بى اى جى للتجارة والاستثمار" أنشط الأسهم تداولا من حيث القيم والحجم، بقيمة تداول بلغت 2.23 مليون جنيه بعد التداول علي 557 ألف سهم مغلقاً عند 4.02 جنيه للسهم.
وظلل اللون الأخضر اليوم علي أسهم بورصة النيل حيث لم يتراجع سوي سهمين فقط من أصل 16 ورقة مالية تم التداول علي أسهمها اليوم.
تصدر الارتفاعات سهم "ايجى ستون" بزياده نسبتها 5% مغلقا عند مستوى 6.30 جنيه للسهم، بعد التداول علي عدد 2.5 ألف سهم بقيمة جاوزت 15.7 ألف جنيه من خلال 54 صفقات.
فيما تصدر التراجعات سهم "بى اى جى للتجارة" بتراجع نسبته 4.74% مغلقا عند مستوى 4.02 جنيه للسهم بعد التداول علي عدد 557.3 ألف سهم بقيمة جاوزت 2.2 مليون جنيه من خلال 204 صفقة

أكد خبراء ومحللون أسواق المال، أن البورصة المصرية تشهد تذبذب خلال الفترة الحالية في ظل ترقب ظهور بوادر ايجابية لدعم الاقتصاد المصري، تزامناً مع ظهور بوادر إرتدادة صعوديه وقرب نهاية الموجة الهبوطية التى تشهدها البورصة فى ظل انحسار القوي البيعية، مشيرين في الوقت ذاته أن الإرتداد الصعودية قد تكون فرصة للتخارج وليس لبناء مراكز مالية جديدة.

وأكدوا في حديث خاص لـ "مباشر" أن ظهور محفزات اقتصادية ايجابية وهدوء الاوضاع علي الساحة السياسية الامر الذي يدعم ثقة المتعاملين، ويدفع احجام التداول للارتفاع، مشيرين في الوقت ذاته الي أن هناك حالة التخوف والقلق انتابت المتعاملين وعمدت الي تقليص قيم واحجام التداول خلال الفترة الحالية.

وتفاعلت البورصة المصرية بصورة ايجابية مع انطلاق فاعليات "الملتقى المصري الخليحي" بالقاهرة، لتسجل مؤشراتها الرئيسية صعود جماعي في ختام تعاملات جلسة أمس، وصعد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 0.60% تعادل 37.64 نقطة ليصل إلى مستوي "6281.52" نقطة .فيما تبع المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، ليربح نحو 0.54% تعادل 2.83 نقطة ليصل إلى مستوي 522.27 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، ارتفع بنحو 0.51% تعادل 4.45 نقطة ليصل إلى مستوي 875.96 نقطة. وربح رأس المال السوقي حوالي مليار جنيه جنيه ليسجل 406.2 مليار جنيه مقابل 405.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وقال احمد خالد، رئيس قسم التحليل الفنى، بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي باختباره منطقة "6230" وظهور قوي شرائية ستدفعه لاختبار المقاومة الحالية عند مستوي "6300- 6400" خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفنى، في تصريحات لـ "مباشر" أن المؤشرات الفنية ترجح تحرك المؤشر "الثلاثيني" في نطاق عرضي ضيق بين "6200 - 6400" في ظل التحركات الضعيفة للاسهم القيادية، مرجحاً أنه باتجاه المؤشر لاسفل مستوي "6200" فانه سيستهدف مستوي "6100" ثم "6000" نقطة .

وأشار محلل أسواق المال، أن اختراق مؤشر "الثلاثين" مستوي "6400" لاعلي مرهون بالمحفزات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيراً الي نتائج مؤتمر الاعمال المصري الخليجي وما سيقدمه للاقتصاد المصري يدعم تلك النظرة الايجابة، ولكن ذلك يبقي رهناً بارتفاع قيم التداول .

من جانبه قال محمد النجار، رئيس قسم التحلي الفني بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن بوادر ظهور القوي الشرائية وانحسار القوي البيعية خلال الجلستين السابقتين واستكمالا بجلسة اليوم، بعد وصول الاسهم الي مناطق دعوم قوية ساعد مؤشرات البورصة علي الارتفاع بنحو جماعين تزامناَ من فعالايات ملتقي الاعمال المصري الخليجي المنعقد بالقاهرة برعاية الامارات

قامت "هيرميس للبحوث" برفع القيمة العادلة لسهم شركة "ليسيكو مصر" بـ 18% الى 10 جنيه ، كما قامت برفع توصيتها للسهم الى "شراء" من "محايد".
واوضحت هيرميس فى مذكرتها البحثية التى حصل "مباشر" على نسخة منها ان تقييمها جاء مبنيا على طريقة خصم التدفقات النقدية لمدة خمس سنوات بمعدل تكلفة حقوق الملكية بـ 17% و متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال بـ 14% .
وتناولت هيرميس العوامل الايجابية التى من شأنها دعم المركز المالى للشركة و هى تنوع اسواق تصدير الادوات الصحية للتغلب على تراجع الصادرات الى السوق الاوروبى و التحسن السريع الذى فاق التوقعات فى هوامش الارباح عن طريق اجراء تعديلات بمزيج مبيعاتها لتحقيق المزيد من الارتفاع بهوامش الصاردات .
وحول توقعاتها بشأن عائدات الشركة ، قالت هيرميس انها ستحافظ على توقعها بان تشهد ايرادات ليسيكو على مدار 2014-2017 معدل نمو سنوى مركب بـ 11% ، فيما سترفع توقعاتها لصافى الارباح بـ 15% على المدى المتوسط و مع سرعة تعافى هامش الارباح ما قبل خصم الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك عقب تصفية ليسيكو لعملياتها بفرنسا .
وتتوقع ان تشهد صافى ارباح الشركة نمو بـ 57% فى 2014 و معدل نمو سنوى مركب بـ 13% على مدار 2015-2018.
وعلى صعيد 2013 ، فأن هيرميس تتوقع ان تتحمل ليسيكو فى الربع الرابع حوالى 130 مليون جنيه تكاليف استثمارية جراء انهاءها عملياتها بفرنسا ، و هو ما قد يترتب عليه تكبدها لخسائر بـ 43 مليون عن عام 2013 ككل .
واظهرت نتائج اعمال هيرميس عن التسعة اشهر الاولى من العام الجارى ، تحقيقها صافي ربح قدره 67,281 مليون جنيه بنمو قدره 58.2% مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 42,539 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من اتفاقيات "الملتقى المصري الخليحي" المنعقد بالقاهرة، وسط مشتريات محلية وعربية، واداء قوي لسهم "التجاري الدولي" بجلسة الخميس بعد التوزيعات المجانيه.

وربح المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، بنسبة بلغت 2.39% تعادل 148.02 نقطة ليصل إلى مستوي 6332.13 نقطة مقابل 6184.11 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 1.3% تعادل 6.78 نقطة ليصل إلى مستوي 525.37 نقطة مقابل 518.59 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" ، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل ارتفاعاً قدره 1.69% تعادل 14.67 نقطة ليصل إلى مستوي 881.60 نقطة مقابل 866.93 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 5.2 مليار جنيه مسجلا 408.1 مليار جنيه مقابل 402.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، أن مؤشر السوق الرئيسي نجح بجلسات الاسبوع الماضى فى معاودة تماسكه اعلى مستوى الدعم السابق قرب ال 6200 نقطه بعد ان كان قد تجاوزه لأسفل بشكل طفيف فى اتجاه مستوى ال 6184 نقطه ليقترب مجددا من مستوى ال 6300 نقطه فى ظل اداء عرضى مائل للصعود لغالبية الاسهم القياديه لاسيما تلك الاسهم ذات الوزن النسبى العالى وبشكل خاص سهم البنك التجارى الدولى الذى مال فى ادائه طيلة جلسات الاسبوع الماضى للتحرك العرضى بين مستوى ال 44 جنيه كحد أدنى ومستوى ال 45 جنيه كحد أعلى باستثناء جلسة الخميس التى نجح فيه فى الاقتراب من قمته السابقه قرب ال 46 جنيه والتى اضحت تتواكب مع مستوى ال 30,90 جنيه بعد تعديل اثر التوزيعات المجانيه المعلن عنها فى وقت سابق .

واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه، قال خبير أسواق المال، فلم يختلف حاله كثيرا عن نظيره السابق فى سيطرة التحركات العرضيه على ادائه اغلب جلسات الاسبوع وان نجح هو الاخر فى معاودة تماسكه اعلى مستوى الدعم السابق قرب ال 520 نقطه بعد ان كان قد تجاوزه لأسفل بشكل طفيف فى اتجاه مستوى ال 516 نقطه ليقترب مجددا من مستوى ال 522 نقطه فى ظل تحسن نسبى فى اداء غالبية الاسهم الصغيره والمتوسطه لاسيما الاسهم ذات الاوزان النسبيه القليله لتنجح بعدها فى الاقتراب من قممها السابقه مثل الجيزه العامه للمقاولات ويونيفرسال لمواذ التعبئه.

وتوقع السعيد ان الاداء العرضى لغالبية الاسهم القياديه وضعف السيوله الواضح الذى شهده السوق على مدار جلسات الاسبوع الماضى هو من دعم من اداء تلك النوعيه من الاسهم على اعتبار ان ضعف السيوله دائما ما يلجأ معه المتعاملون للتخارج من الاسهم القياديه والتحول الى الصغيره والمتوسطه.

وعن ابرز الاحداث التى شهدها الاسبوع المنصرم كان اهمها هو انتهاء لجنة الخمسين من كتابة الدستور الجديد بنسبة توافق لافته للنظر وهو ما كان يظن معه البعض انه قد يكون دافعا قويا لدعم البورصه المصريه ولكن للاسف لم تتأثر السوق ايجابا بهذا الخبر على الرغم من المواد الجيده التى اتسمت بها الوثيقه وقد يكون السبب فى هذا انتظار المتعاملين للتوافق الحقيقى الذى قد يسفر عنه استفتاء جموع الشعب المصرى عليه..بالاضافه كذلك الى ان اعلان لجنة الخمسين عن انتهائها من كتابة الدستور قد تواكب مع مظاهرات واعمال عنف فى مختلف الجامعات المصريه على خلفية استشهاد طالب كلية الهندسه بجامعة القاهرة، مشيراً الي ان استمرار تلك التظاهرات بشكل يومي قد اعاد للاذهان الصورة المضطربه للشارع المصرى..الامر الذى تسبب حتما فى تراجع نسبة التفاؤل التى ظلت مسيطره على جموع المتعاملين منذ ثورة 30 يونيو المجيده.

واما فيما يتعلق بالسوق فقد شهد الاسبوع الماضى انتهاء الحق فى التوزيعات المجانيه لاسهم البنك التجارى الدولى والتى يبدو انها قد دعمت بشكل كبير من اداء السهم لاسيما بجلسة الخميس الامر الذى دفعه على معاودة صعوده فى اتجاه قمته السابقه قرب ال 46 جنيه والتى اضحت تتوافق مع مستوى ال 30,90 جنيه بعد تعجيل سعر السهم نتيجة التوزيعات المجانيه .. وهذا بطبيعة الحال دفع المؤشر على الاغلاق مع نهاية جلسة الخميس بشكل ايجابى قرب مستوى ال 6332 نقطه
واما فيما يتعلق بقيم واحجام التعاملات بجلسات الاسبوع الماضى، أشار السعيد، أنها شهدت تراجع واضح عن ما كانت عليه خلال الاسابيع الماضيه لتتراوح بين ال 245 - 360 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يوميه قارب على ال 302 مليون جنيه تعاملات يوميه بالمقارنه مع 417 مليون جنيه متوسط تعاملات يوميه بجلسات الاسبوع الماضى و 555 مليون جنيه متوسط تعاملات يوميه بالاسبوع السابق عليه .. محققا نسبة انخفاض تقارب على ال 28% فى اسبوع واحد فقط!!
وأرجع خبير أسواق المال، السبب الرئيسى لتراجع قيم واحجام التعاملات خلال الاسبوع الماضى كان تلك التحركات العرضيه التى سيطرت على اداء غالبية الاسهم القياديه بفعل حالة الحيره التى سيطرت على غالبية المتعاملين بالاضافه ايضا للغياب شبه الكامل من جانب المستثمرين العرب والاجانب وايضا المؤسسات سواء المحليه او الاجنبيه ..

واما فيما يتعلق بفئات المستثمرين بجلسات الاسبوع الماضى فقد واصل المستثمرون الاجانب سلوكهم البيعيى طيلة جلسات الاسبوع الماضى مع تراجع كبير فى حجم تعاملاتهم بالمقارنه مع حجم التعاملات الكليه لتتراوح بين ال 8 - 14 % ..واما فيما يتعلق بالمستثمرين العرب وكما هى العاده فقد جاءت تعاملاتهم متباينه الى حد بعيد وان غلب عليها الطابع البيعى .. فيما شهدت احجام تعاملاتهم ثبات نسبى بالمقارنه مع حجم التعاملات الكليه للتراوح بين ال 7 - 10 % ..واخيرا وعن اداء المستثمرين المصريين فقد واصلوا سلوكهم الشرائى اغلب جلسات الاسبوع وان جاءت غير مؤثره فى حركة واداء السوق نتيجة للغياب الملحوظ من جانب المؤسسات المحليه.

من جانبه قال محمد جاب الله، خبير أسواق المال ومدير تداول بشركة 'التوفيق' لتداول الأوراق المالية، ان تجزئة سهم التجاري الدولي دفعته الي تحقيق سيولة كبيرة في أسهمه والتي أصبحت في متناول كثير من المستثمرين بعد تخفيضها.

واضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لــ "مباشر" أن سهم التجاري الدولي يستحوذ علي 23% من قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة وهو ما دعم ارتفاعات المؤشر الرئيسي بجلسة اليوم.

وقال خبير أسواق المال، أن المؤشر "الثلاثيني" لا يمتلك سيولة كافية تدفعه الي الصعود اعلي 6350 والثبات اعلاها، مضيفاً ان السيولة تتركز فقط في سهم التجاري الدولي والذي من المرجح ان يدعم السوق خلال الفترة القادمة

قال محمد سيد، مديرعلاقات المستثمرين بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات المالية، انه لا يوجد بين مساهمى الشركة ما يسمى باتحاد مساهمى العربية للاستثمارات حيث ان عدد مساهمى الشركة يتخطى 22 الف مساهم و لم يفوض اى مساهم اى فرد للتحدث بأسمه او نيابة عنه .
أضاف سيد فى تصريح لـــ"مباشر"، انه لا يجوز توزيع جميع السيولة المتاحة لدي الشركة والبالغ قدرها 350 مليون جنيه حيث ان هذه السيولة تم احتسابها على اساس القوائم المالية المجمعة، ومن ثم تتضمن نصيب الشركة "العربية" من ارباح الشركات التابعة و هى ارباح غير قابلة للتوزيع إلا بموافقة الجمعية الغير عادية لهذه الشركات .
أوضح انه لا يجوز استبعاد اسهم الحصة العينية من توزيعات الارباح و لكن يجمد نصيبها من الارباح لحين الانتهاء من تسجيل الارض محل الحصة العينية و فقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، كما انه لا يجوز تسجيل حضور محمد متولي، رئيس مجلس الادارة فى كشوف حضور المساهمين بسبب تجميد الاسهم محل الحصة العينية من الحضور و التصويت و الارباح .
وكان ما يسمي باتحاد مساهمي الشركة "العربية للاستثمارات"قد دعي إلى البدء في تجميد أسهمهم تمهيداً لحضور الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر القادم. وأضاف بيان اتحاد المساهمين، الذى حصل "مباشر" علي نسخه منه، أنه يدعو المساهمين باعلام شركات السمسرة التابع لها كل عضو لتقوم شركة السمسرة بابلاغ باقي مساهمي الشركة لديها بميعاد الجمعية وخطوات تجميد أسهمهم تمهيداً لعقد الجميعة .
وأشار البيان الي دعوة الاتحاد شركات السمسرة الي الانضمام الي الاتحاد والمشاركة في اادارة الشركة بعد عزل المجلس الحالي، وأن يقوموا بارسال السيرة الذاتية لمرشحيهم وارسال صورة من تجميد الاسهم الخاصة بهم قبل يوم 11 ديسمبر .
وأضاف بيان الاتحاد أنه اذا تم افتراض توزيع الـ 350 مليون جنيه علي 440 مليون سهم بعد استبعاد الحصة العينية وأسهم الخزينة، فسيصبح نصيب السهم 80 قرش بخلاف قيمة الشركات مثل شركة بيجو وكهروميكا وشركة طوبلاط ونهضة للبترول وشركة دلتا المالية وغيرهم.
كانت الشركة "العربية للاستثمارات" قد أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية فى مطلع ديسمبر الماضي وعليه سوف تنعقد يوم 19 ديسمبر القادم. ومن المقرر ان تناقش الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
أظهرت نتائج اعمال الشركة المجمعه خلال عام 2012، تحقيق صافي ربح قدره 43.352 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 53.414 مليون جنيه عن العام المالي 2011، بتراجع قدره 18.8%، فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح يبلغ 44.086 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 54.148 مليون جنيه.
تبحث الجمعية ايضا اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، حيث يقترح المجلس توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم.
كما تناقش الجمعية اعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها خلال العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

دعمت مشتريات انتقائية مؤشرات البورصة المصرية الخميس - اخر جلسات الاسبوع - بدعم من توزيع البنك التجاري الدولي لارباح فضلا عن تنظيم المنتدى الاستثماري المصري الخليجي. وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.81 % إلى 6332.13 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.59 % ليصل إلى 7367.23 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.59 % من قيمته ليسجل 525.37 نقطة. وزاد "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.64 % ليصل إلى مستوى 881.6 نقطة. وكسب رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.9 مليار جنيه مقارنة باغلاقه الاربعاء ليسجل 408.1 مليار جنيه، وسط تعاملات محدودة بلغت نحو 310 ملايين جنيه. وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال لاخبار مصر "جلسة الخميس من الجلسات الجيدة في الاسبوع الاول من ديسمبر ونجح المؤشر في كسر حاجز 6300 نقطة الا ان التحدي الحقيقي للسوق هو كسر حاجز 6500 نقطة - الذي فشلت السوق في تجاوزة اكثر من مرة - والبقاء فوقه لنحو جلستين بمتوسط احجام تداول 500 مليون جنيه". وعزا تماسك السوق الى توزيع البنك التجاري الدولي اسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم فضلا عن عمل المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي حفز جزئيا التعاملات. وتحرك سعر سهم البنك التجاري الدولي بين 30 جنيها و30.90 جنيه مما دعم مؤشر السوق الثلاثيني ، وفقا للعطيفي. وذكر المصدر ان قطاع العقارات شهد نشاطا جيدا بصدارة سهم طلعت مصطفى والمتحدة للاسكان ومن القطاعات الاخرى صعد سيدي كرير للبتروكيماويات والمصرية للاتصالات وهيرميس. وافاد المصدر بان هناك بعض الاسهم جاء ادائها افضل من السوق خلال الفترة الماضية منها المتحدة للاسكان وسيدي كرير بدعم من تحقيق نتائج اعمال جيدة. وفسر ظهور مشتريات انتقائية بالبورصة الى انتهاء موجة بيع بهدف جني الارباح التي يعقبها عادة فترة تجميع ودخول مشتريات انتقائية تستهدف الاسهم القيادية كمرحلة وسيطة قبل معاودة الصعود. وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية ان السوق استنفد قوة البائع فى كثير من الاسهم وينتظر الاخبار المحفزة. واضاف ان مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الذي ينعقد الاربعاء والخميس بحضور صناديق سيادية خليجية والصندوق السياديى الروسي لبحث الاستثمار فى مصر من شأنه دعم السوق. وخلال تعاملات الاربعاء، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات طفيفة اثر موجة تصحيحية بعد التراجعات المتتالية، بدعم من مشتريات من قبل المستثمرين المحليين والعرب، واحجام التداولات تتقلص

ظراً لعدم التزام شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو بموافاة إدارة البورصة بالقوائم المالية المجمعة والغير مجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2013 و المجمعة والغير مجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2013 حتى تاريخه لذا قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 05/12/2013 مخاطبة الشركة بضرورة ارسال القوائم المالية خلال 15 يوم من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد ، على ان يتم ايقاف التداول على اسهم الشركة بعد مرور المهلة الممنوحة لها بقرار لجنة القيد اليوم فى حالة عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية

قال جهاز تنظيم الاتصالات في مصر اليوم الخميس إنه سيصدر الرخصة الموحدة التي تسمح للشركات بتشغيل شبكات الهاتف الثابت والمحمول خلال الأسابيع المقبلة وهي خطوة ستسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الهاتف المحمول.
وجاءت تلك التصريحات تبعا لوكالة رويترز على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في يومه الثاني والأخير حيث اكد هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الرخصة أصبحت شبه جاهزة وبلغت المراحل النهائية.
وتزامنت تلك التصريحات مع تصريحات ادلت بها بعض المصادر بقطاع الاتصالات ،مطلع هذا الاسبوع ، بأن طرح الرخصة الرابعة للمحمول سيكون قبل نهاية عام 2013، وؤذلك لضرورة دخول الشركة المصرية سوق المحمول والإنترنت لكي تكسر المنافسة الشرسة على المستهلك من مشغلي المحمول المسيطر على السوق بشكل خاص ودون منافسة من الشركة الوطنية "الشركة المصرية للاتصالات"...