فرص لاتعوض

رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوي المقامة من أحد البنوك الاستثمارية يطالب فيها ببيع أصول شركة عالمية متخصصة في تجميع السيارات وفاء لمستحقات البنك البالغة‏32‏ مليونا و‏248‏ ألف جنيه‏.‏ قالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوي, إن الاقرارات الكتابية التي تلزم البنوك عملاءها بالتوقيع عليها عند الحصول علي قرض أو أي تسهيل ائتماني ومضمون هذه الاقرارات بأن دفاتر وحسابات البنك دليل قاطع علي المبالغ المستحقة له ولا يسمح للعميل بالاعتراض عليها هو إجراء لا يعتد به ويجب علي البنوك أن تلتزم بتقديم كشوف حساب تفصيلية, موضحا بها أصل المديونية والعوائد الهامشية المضافة إليها وكيفية احتسابها. بحسب جريدة الأهرام
وأضافت المحكمة, أن هذه الاقرارات المذيلة بتوقيع العميل لا تدحض حقه في إلزام البنك بتوضيح كيفية احتساب الرصيد حتي آخر المديونية. وقررت المحكمة رفض الدعوي, وجاء في أسباب الرفض أن أوراق البنك غير كافية للتدليل علي أقواله ولابد من تقديم كشف تفصيلي بتسلسل هذه المديونية لهذا رفضت الاستجابة للبنك ببيع هذه الأصول

أحمد العطيفى المحلل المالى أن التقييمات تؤثر على قرارات المستثمرين وتؤدى إلى قرارات خاطئة لما له ضرر بالغ على أموالهم.

وأشار إلى أن التقييم يختلف من قطاع لآخر ومن شركة لأخرى فعلى سبيل المثال تقييم قطاع البنوك يختلف عن القطاعات الأخرى بحجم المخصصات التى يتم ضمها فى التقييم، ويختلف فى حالة الاستحواذ على كامل الشركة عن شراء حصة فيها فكل حالة لها تقييمها.

وعلى سبيل المثال فقد تم إصدار ما لا يقل عن 4 إلى 5 عروض لبيع موبييل، وكان أقل تقييم 250 جنيها للسهم أعلى تقييم 360 جنيها.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تتفق الشركة مع المستشار المالى لتحديد سعر السهم وذلك بناء على الأرباح وحجم المبيعات المستقبلية، ومن الممكن أن تكون هذه المعلومات غير حقيقة للوصول إلى السعر الذى ترغبه الشركة.

وأكد وفقا لصحيفة اليوم السابع أنه يوجد العديد من الأسهم عند طرحها لم يصدقها السوق ويوجد العديد من الشركات يتم تداولها تحت القيمة العالة فعلى سبيل المثال سهم عامر جوب تم طرحه بسعر 1.65 جنيه، والى الآن لم ير هذه القيمة ولم يتم التداول على هذا السعر، وأيضا سهم طلعت مصطفى تم طرحه بسعر 11 جنيها وأيضا لم يتم التداول على هذا السعر ولم يره إلى الآن مما أدى إلى تحقيق خسائر للمستثمرين.

ويرى أنه لابد من وجود جهة رقابية تشرف على الخطط المستقبلية التى تصدرها الشركات وحاسبتها فى حالة عدم تنفيذها، إضافة إلى الإشراف على المعايير الثابتة للتقييم منعا لاختلافها، إلى جانب عمل دورات تدربيه دورية للمحللين الماليين ولابد من حصولهم على تراخيص من هيئة الرقابة المالية، أو من الجمعية المصرية للمحللين الماليين، نتيجة لتأثيرها على عروض الاستحواذ وحقوق المساهمين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة العبوات الطبية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر البالغ عددها 30 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم بالاضافة الى (واحد قرش مصاريف اصدار للسهم) وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 30 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب لعدد مساوٍ لعدد اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى.
وتبعا للبيان الذى حصل "مباشر" على نسخة منه ينتقل الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 16/1/2014.
مقدار الزيادة: زيادة راس المال المصدر من 34 مليون جنية الي 64 مليون جنية بزيادة قدرها 30 مليون جنية لعدد اسهم 30000000 بقيمة اسمية 1 جنية للسهم ومصاريف اصدار وقدرها 1 قرش للسهم والواحد.
الحق في الاكتتاب : يحقق لقدامي مساهمي الشركة ومشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم 16/1/2014 الاكتتاب في حدود 88.235% من عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في راس المال المصدر قبل الزيادة.
ويحق لقدامي مساهمي الشركة بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي مع العلم بانه سوف تجبر كسور حقوق حق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر الي الاكبر حتي نفاذ كمية الكسور .
شروط السداد: -يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب وبالغة 1.01 جنية للسهم الواحد ( 1 جنية القيمة الاسمية بالاضافة الي مصاريف اصدار 0.01 جنية ) -بالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في اول جلسة تداول وفقا للقواعد المقررة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 282 بتاريخ 26/4/2012 والاعلان عن ذلك علي شاشات البورصة المصرية وكذا اي تحرك سعري بالنسبة له.
-يتم قبول السداد نقدا او بتحويلات مصرفية swift.
-يحق للسادة المساهمين اصحاب الارصدة الدائنة للشركة الاكتتاب في اسهم الزيادة خصما من الارصدة الدائنة لهم والابلغة 15.264.078 جنية والتي روجعت من قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره واقرت بصحتها والتي مازالت قائمة وفقا للمركز المالي للشركة وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقده في 10/11/2013.
موعد الاكتتاب : يتم فتح باب الاكتتاب اعتبارا من 21/1/2014 ولمدة شهر تنتهي في 19/2/2014 ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب .

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات محدودة لدى إغلاق جلسة الاثنين بدعم من مشتريات مؤسسية عربية والتي واجهت مبيعات محلية وأجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.12 % إلى 6782.45 نقطة.
وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.17 % عند 7894.45نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.92 % مسجلا 545.59 نقطة.
وكسب مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.47 % مسجلا 924.96 نقطة.
وبنهاية جلسة الأحد - أولى جلسات الاسبوع - تباينت مؤشرات البورصة المصرية وسيطرت على السوق اجواء الاجازات مع اقتراب نهاية عام 2013 فيما تجاهلت المؤشرات تماما حادث تفجير مبنى المخابرات الحربية بانشاص

توقع محللون فنييون ظهور القوي الشرائية فى بورصة مصر بالقرب من حدود منطقة 6700 نقطة، متوقعين ان يتحرك المؤشر خلال الفترة القادمة فى نطاق عرضي ضيق أسفل مستوي 6870-6900 نقطة.
وارتفعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي لدي نهاية جلسة يوم، الأثنين، وسط دعم من مشتريات العرب، وصعد المؤشر العام «أى جى أكس 30» بنحو طفيف بمقدار 0.12% تعادل 7.96 نقطة ليصل إلى مستوي 6782.45 نقطة.
ونصح المحللون فى حديث خاص لــــ"مباشر" المتعاملين بالاستثمار فى أسهم قطاعات "الاسكان" و "الاتصالات" و "الأسمنت"، وتوقعو ان يحقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء أفضل خلال الجلسات المقبلة.
وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أى جى أكس 70» أمس مرتفعاً بمقدار 0.92% تعادل 4.98 نقطة ليصل إلى 545.59 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً «أى جى أكس 100» فسجل ارتفاعاً قدره 0.47% تعادل 4.34 نقطة ليصل إلى مستوي 924.96 نقطة.
وتوقع أسامة نجيب، مدير إدارة التحليل الفني لدي "آراب فايننس"، ظهور القوة الشرائية فى بورصة مصر مرة أخري بالقرب من حدود منطقة 6700 نقطة، مشيراً إلى ان المؤشر سيتحرك فى نطاق عرضي ضيق لفترة قصيرة أسفل مستوي 6870-6900 نقطة وقد يمتد إلى حدود مستوي 7 الاف نقطة.
أضاف أن أهداف المؤشر التالية عند مستوي 7200-7800 نقطة فى المدي المتوسط طالما ان المؤشر لايزال فوق مستوي 6600-6550 نقطة. أوضح ان انخفاض احجام التداولات خلال جلسة أمس مع صعود المؤشر بمقدار ضئيل يشير إلى ضعف المؤشر حالياً مما يشير إلى عدم قدرته على اختراق منطقة المقاومة عند 6870 نقطة فى الوقن الراهن.
لفت مدير إدارة التحليل الفني لدي "آراب فايننس"إلى أن عدم مقدرة القوة البيعية الهبوط بالمؤشر هي اشارة ايجابية للغاية تشير الي ضعف عام في القوة البيعية خصوصا و نحن في مناطق متوقع جدا ظهور تلك القوة بالاقتراب منها (منطقة المقاومة الحالية 6780 الي منطقة 7000) و هي من اهم نقاط المؤشر فالوصول اليها مرة اخري علي الاقل كان من المفترض ان يحفز القوة البيعية علي الضغط علي المؤشر و هو ما لم يحدث بل ان هناك اسهم بعينها ارتفعت أمس بشكل قوي و تخطت مناطق مقاومات هامة و بأحجام تداولات مرتفعة تزيد من ثقة مستثمري المدي المتوسط.
وقال أحمد ثابت، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج‎ لتداول الاوراق المالية، أن ارتفاع المؤشر بنهاية تعاملات أمس كان ارتفاعا طفيفا باحجام وقيم تداولات اقل من المتوسطة هو اقرب للحركة العرضية، مشيراً الي أنه على الرغم من ايجابية المؤشر على المدى القصير والمتوسط وتوقعنا بارتفاعه مجددا صوب مستويات 6880 ومنها الى 6950 الا ان السوق يحاول امتصاص القوة البيعية مع نهاية السنة المالية كما هو معتادا عليه مما ادى الى حركة اقرب الى الحركة العرضية خلال الجلسات القليلة الماضية.
وأضاف ثابت أن بعض الاسهم ارتفعت بعيدا عن الحركة العرضية داخل السوق ومن اهمها "المصرية للمنتجعا"ت التي اخترقت مستويات 1.06 واعطتها مستهدفات جديدة صوب 1.20 كحد ادنى ، ايضا من القطاعات التي لوحظ عليها نشاط ملحوظ كان قطاع الاتصالات الذي مازال من القطاعات الواعدة داخل السوق المصري وكان ابرزهم المصرية للاتصالات الذي صمد فوق مستوى دعمه عند 14.10 جنيه.
من جانبه، توقع أحمد عياد، مدير إدارة التحليل الفني لدي "مباشر" للخدمات المالية، أن يستأنف المؤشر الهبوط نحو منطقة الدعم الواقعة عند 6700 نقطة، مشيراً إلى أن الاتجاه العام لايزال صاعد فى المديين القصير والمتوسط.
فيما توقع ان يستمر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو منطقة الدعم 560 نقطة بعد إغلاقه أمس بالقرب من 545 نقطة، مشيراً إلى ان اتجاه على المدي القصير عرضي، و صاعد فى المدي المتوسط.
وتوقع ان تسير أسهم "العربية للاستثمارات" و "عامر جروب" و "التجاري الدولي" و "المالية والصناعية" فى اتجاه صاعد على المدي القصير، بينما ستتحرك أسهم "العربية حليج" و "المصرية للمنتجعات" و "هيرميس" و "بالم هيلز" فى اتجاه عرضي.
ونصح محمد جاب الله، مدير التداول بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، المتعاملين بالاحتفاظ بإسهمهم والشراء فى أسهم قطاعات "الاسكان" و "الاتصالات" و "الأسمنت"، متوقعاً ان يحقق المؤشر "السبعيني" أداء أفضل خلال الفترات القادمة ليتفوق على المؤشر الرئيسي.

قال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية إن السوق تترقب صعود بنحو 1000 نقطة خلال تعاملات الربع الاول من 2014 بقيادة قطاعي الاتصالات والعقارات.

وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسي انهى العام على صعود على خلاف عادته بنهاية العام .. وعادة كنا نرى هبوط يصل الى 150 نقطة في اخر 3 جلسات من العام".

وأشار إلى أن نبدأ طرح الرخصة الرابعة - المتكاملة - ساهم في تماسك مؤشرات البورصة وسط ضعف القوى البيعية وتحفظ القوى الشرائية انتظارا للاسبوع الاول من 2014.

وذكر ان الجلسة تعد امتداد للجلسات الاخيرة وسط احجام تداول اقل من المتوسط نتيجة لقيام المستثمرين بتسوية مراكزهم المالية.

وفسر توقعه وفقا لأخبار مصر بان طرح الرخصة الرابعة من شأنه دعم قطاع الاتصالات عامة وكذلك فان اقرار قانون تسوية المنازعات الاستثمارية يدعم قطاع العقارات لان معظم شركات القطاع تعاني نزاعات حول تسويات ملكية اراضي

رجح محللون وخبراء أسواق مال صعود كفة أسهم قطاعات «البنوك» و«العقارات» و«الأغذية» فى البورصة المصرية خلال عام 2014، بينما توقعو خروج قطاع الاتصالات من نطاق المنافسة فى ظل احتداد شدة المنافسة بين الشركات وتباطؤ أعداد المشتركين.

وأضاف المحللون فى حديث خاص لـــ«مباشر» أن أسهم قطاع الأسمنت قد تدخل فى مارثون الارتفاعات بالبورصة خلال العام الجديد في ظل النمو المتوقع الذى سيشهده القطاع مع تزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة، فيما رهنو تحسن أداء القطاعي السياحي باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة التى تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي فى يوليو الماضي.

وحققت قطاعات البورصة ارتفاعات شبه جماعية خلال العام الماضي، تصدرها «الأغذية» بارتفاع جاوز الـ78%، ثم «الموارد الاساسية» بـ46%، وجاء فى ذيل القائمة قطاعي «السياحة» و«الرعاية الصحية» بـ14% و 7% على التوالي، فيما تراجع قطاع «الخدمات المالية باستثناء البنوك» وحيداً بنحو 11%

توقع خبراء أسواق مال ومحللون فنييون ان تنجح البورصة المصرية فى إستهداف مستويات وقمم جديدة خلال عام 2014، فى ظل هدوء الأوضاع السياسية والأمنية وتزايد الأنباء الإيجابية المحفزة للمستثمرين.
ونجحت [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] منذ ثورة يناير خلال 2013، رغم تأثرها بالاضطرابات السياسية المتلاحقة التى شهدتها البلاد بعد زوال حكم الأخوان الذى إنتهي بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي فى يوليو الماضي.
ورهن المحللون فى حديث خاص لــــ«مباشر» صعود مؤشرات البورصة بقوة خلال الفترة القادمة بالإنتهاء من الاستفتاء على الدستور خاصة أنها خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش بعد عزل "مرسي"، مشيرين إلى أن مؤشر الثلاثين الكبار يستهدف الوصول إلى مستوي 7700 نقطة فى الربع الأول من العام الجاري بينما يستهدف 8500 نقطة فى الأجل الطويل

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام الشركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة»، بتوجيه دعوة للمساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية فى 23 يناير الجاري، وذلك للنظر فى إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى يونيو 2008، والخاص بزيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية المقدمة من محمد متولى وفكرية أحمد وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة، مع تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسى للشركة.
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم تلقي «مباشر» نسخه منه، انه من المقرر عقد اجتماع ثان فى 30 يناير القادم فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى. وذكر البيان أن الشركة ملزمة بإنهاء إجراءات التصديق لدى «الرقابة المالية» على محضر الجمعية غير العادية خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية واتخاذ إجراءات تعديل رأس مالها فى السجل التجارى، وكذلك لدى كلا من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى والبورصة خلال 15 يوم من تاريخ تصديق الهيئة على محضر الجمعية العامة غير العادية.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه فى حال تقاعس مجلس إدارة الشركة عن نشر الدعوة لاجتماع الجمعية غير العادية فستتولي الهيئة بصفتها الجهة الإدارية المختصة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية على نفقة الشركة.
يأتي ذلك بعد أن أنتهت المهلة الممنوحة للشركة لتسوية هذا الشأن أمس الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، حيث لم ترسل «العربية للاستثمارات» إلى الهيئة ما يفيد بإتمام نقل ملكية الحصة العينية، بالرغم من أن الهيئة منحت الشركة مهلة كافية لإتمام نقل الملكية الحصة العينية- موضوع زيادة رأس المال- بتسجيلها تسجيلا ناقلا للملكية لصالح الشركة.
يذكر أن الرقابة المالية جمدت فى ديسمبر 2012، الاسهم محل الحصة العينية وجنبت الارباح المترتبة على تلك الاسهم كما حرمت مقدمى الحصة العينية من حق التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن تلك الاسهم سواء بالاصالة او الانابة لحين اتمام اجراءات التسجيل لصالح الشركة .
وقال محمد سيد، مدير علاقات المستثمرين بالعربية للاستثمارات، أن شركته جادة للانتهاء من تسجيل الأرض إلا ان الأجراءات الحكومية الروتينية حالت دون إتمام ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة، مما دفع الشركة إلى التقدم بطلب إلى الهيئة لمد المهلة وقوبل بالرفض

أكد وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، أن البورصة تستقبل العام الجديد بصعود جماعى لمؤشراتها، وهذا يتفق مع توقعات جميع المحللين الماليين.

وأرجع "عنبة" هذا الصعود إلى انتهاء القوى البيعية فى نهاية 2013، وعودة القوى الشرائية بقوة، مع فتح مراكز جديدة سواء للأفراد عن طريق استخدام الكريديت أو الشراء بالهامش، والمؤسسات بفتح مراكز جديدة فى الربع الأول من كل عام، إضافة إلى أن انتهاء ليلة رأس السنة بدون تفجيرات أو أعمال إرهابية دعم صعود البورصة.

وأشار "عنبة" إلى أن السوق تشهد دخول قوى شرائية من جانب المستثمرين العرب، ويتفق مع صعود البورصات العربية كلها، مما أدى إلى تحول بعض الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية.

ويتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية وفقا لما ورد في اليوم السابع أن يستمر مؤشر البورصة المصرية EGX30 وباقى المؤشرات فى هذا الصعود فى عام 2014 بداية تنفيذ خارطة الطريق ووضع قواعد الدولة الأربعة مكتملة ومجتمعة لأول مرة منذ عام 2011 وحتى نهاية عام ،2013 والمتمثلة فى وجود الدستور بعد أن يتم الاستفتاء عليه ثم انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل حكومة منتخبة تمارس سلطاتها المستمدة من الشعب