فرص لاتعوض

توقع خبراء اقتصاديون وماليون أن تحقق البورصة المصرية أداء أفضل خلال العام الجديد 2014، وأن تحقق مؤشراتها مكاسب تزيد على 40% خلال العام، مدعومة بالاستقرار السياسي المتوقع بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الكبرى من الاستفتاء على الدستور يعقبها الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلًا عن الاتجاه القوي لدى الحكومة للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال ما سيفتح المجال لعودة الكثيرين منهم والذين هجروا البلاد بعد ثورة 25 يناير خوفًا من الملاحقات القضائية.
وقال الخبراء إن الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسواق المال الخليجية في 2013، والمتوقعة أيضًا أن خلال العام الجديد 2014، سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم المصرية التي ستجتذب جزءًا كبيرًا من فوائض الأرباح المحققة في تلك الأسواق وربما يظهر ذلك بشكل واضح مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وذكر الدكتور عمر عبد الفتاح، خبير أسواق المال ،تبعا لوكالة انباء الشرق الاوسط، إنه على الرغم من البداية الساخنة للأحداث السياسية في مطلع عام 2014، إلا أن كل هذه الأمور متوقع لها أن تهدأ بشكل كبير أو تنتهي بمجرد تجاوز الاستحقاق السياسي الأول والأهم في الفترة الحالية وهو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري.
وأضاف أن أغلب التوقعات تشير إلى الاتجاه للموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة وهذا يعطي إشارات استقرار كبيرة على الصعيد السياسي، وسيقلل من أهمية مناداة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعية عودته مرة أخرى حيث سيكون هناك شرعية دستورية جديدة تتمثل في الدستور الجديد وفقًا لما حددته خارطة المستقبل.

قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال NBK في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المؤشر الذي يقدمه على راديو مباشر إن المؤشر الثلاثيني يستهدف مستوى 6900 نقطة هذا الأسبوع و 7300 نقطة بنهاية الشهر و8400 نقطة بنهاية العام لمتابعة الحلقة كاملة

ال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «النعيم» لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «أي جي أكس 30» الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة حقق عائد يقدر بــ 578.28% منذ تدشينه عام 1998.

وقال النمر، لــ"مباشر" أن متوسط العائد السنوي للمؤشر الرئيسي بلغ 36.14%.

وتم تداول مؤشر «أي جي أكس 30» علي مدار 16 عاماً منذ تدشينه الي الآن حقق خلالها إغلاق ايجابي في 11 عام بنسبة 69%، مقابل 5 سنوات فقط حقق فيها أداءاً سلبياً تمثل نسبة 31%، وبذلك تبلغ احتمالات الاغلاق الايجابي أكثر من ضعفين إحتمالات الإغلاق السلبي.

69 % إحتمالية صعود «أي جي أكس 30» في الربع الثالث
وبنظرة تحليلية لأداء مؤشر السوق الرئيسي «أي جي أكس 30» خلال فصول العام، أوضح رئيس قسم التحليل الفنى أن الربع الأول من إجمالي الاعوام التي تم التعامل فيها فقد حقق المؤشر مكاسب 10 مرات بنسبة 62%، مقابل 6 مرات أغلق فيها علي خسارةبنسبة 38% من اجمالي 16 فصل.

وحقق «أي جي أكس 30» مكاسب 5 مرات بنسبة 31% مقابل 11 خسارة بنسبة 69% خلال الربع الثاني من العام، فيما أغلق بنهاية الربع الثالث علي مكاسب 11 مرة بنسبة 69% مقابل 5 مرات أغلق علي خسارة بنسبة 31% من أصل 16 فصل .

وبلغت إجمالي مكاسب مؤشر السوق الرئيسي «أي جي أكس 30» في الربع الرابع والأخير من كل عام 10 مرات بنسبة 62% مقابل 6 مرات أغلق فيها علي خسائر بنسبة 38%

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر بنحو كبير لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الاربعاء، مدعومة بحالة التفاؤل التى سرت بين أوساط المتعاملين مع استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد فضلا عن مرور احتفالات أعياد الميلاد بسلام دون وقوع أى أحداث تعكر صفو المستثمرين.

وصعد مؤشر الثلاثين الكبار إلى أعلي مستوياته منذ 18 يناير 2011، ليغلق مستقراً عند 6887.48 نقطة بارتفاع 1.27%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 0.88% تعادل 4.8 نقطة إلى 554.09 نقطة.أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً قدره 0.95% تعادل 8.86 نقطة ليغلق عند 939.73 نقطة.

وقال خبراء ومحللي أسواق مال ان تحسن معنويات المتعاملين مع هدوء الأوضاع الأمنية فى البلاد ساهم فى دفع عجلة البورصة نحو الصعود مدعومة بمشتريات قوية للمؤسسات العربية بالاضافة إلى المحلية والأجنبية.

واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بعد ان حققو مشتريات بقيمة 59.9 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 44.3 مليون جنيه بصافى شرائى 15.5 مليون جنيه، فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى بيعي 15.5 مليون جنيه و 6.4 الف جنيه على الترتيب. وتوجهت تعاملات المؤسسات بفائتها الثلاثة نحو الشراء بقيادة العرب، فى الوقت الذى مالت فيه تعاملات الافراد جميعها نحو البيع بصدارة المصريين.

أضاف الخبراء فى حديث خاص لـــ"مباشر" ان التوقعات تشير إلى احتمالات تعرض المؤشرات إلى عمليات جني ارباح محدودة قبل ان تعاود البورصة صعودها صوب حاجز الـ7 الاف نقطة.

وتصدر الاسهم المرتفعه "العربية للشحن" بنسبة 9.68% ليغلق عند 1.02 جنيه ثم سهم "الدولية للمحاصيل" بنسبة 9.14% إلى 4.18 جنيه، تبعهما سهم "بنك الإتحاد الوطني" بنحو 8.18% إلى 8.07 جنيه.

فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعه سهم "أسيوط الإسلامية" بمقدار 4.19% إلى 9.37 جنيه ثم سهم "جولدن تكس" بنسبة 3.96% إلى 9.47 جنيه، تبعهما سهم "مطاحن ومخابز الإسكندرية" بنسبة 3.4% إلى 27.24 جنيه.

وحلت أسهم "هيرميس القابضة" فى صدارة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها 67 مليون جنيه بتداول أكثر من 7 ملايين سهم من خلال 1545 صفقة، وأغلق السهم مترتفعاً عند 9.34 جنيه بنسبة 4.94%.

فيما تصدرت أسهم "عامر جروب" قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 56 مليون سهماً بقيمة جاوزت 45 مليون جنيه من خلال 1276 صفقة وأستقر السهم عند مستوي 80 قرشاً

قال المحلل الفني المالي، أسامة نجيب، إن معظم أسهم السوق قد حققت ارتفاعات جيدة للغاية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، حيث خرجت بارتفاع أكثر من 116 سهمًا لأعلي، وجاءت الأسهم الخاسرة اليوم بمقدار 45 فقط لتدل علي أن القوة الشرائية ضعف قوة الجانب البائع علي الأقل خلال جلسة اليوم.

وقال نجيب في تحليله للسوق اليوم إن أسهمًا قيادية تخطت اليوم مناطق مقاوماتها لتدفع المؤشر الرئيسي لأول إغلاق فوق مستوي مقاومته هو الآخر فوق مستوي 6870 الذي استمر أسفل منه طوال اكثر من سبعة جلسات متتالية ليغلق اليوم عند مستوي 6887 تمامًا فوق المستوي المذكور بينما اتجهت أحجام التداولات الي منطقة عالية لتؤكد علي صحة السوق الحالية وتتخطي منطقة 731 مليون جنيها وهو مستوي تداولات أعلي من متوسط حجم التداولات للجلسة الواحدة خلال شهر ماضي أو ما يقرب من 22 جلسة سابقة والتي تسجل الآن ما يقرب من 451 مليون جنيه وبالطبع تلك اشارة علي رغبة الجانب المشتري علي الدخول في السوق.

وأضاف نجيب أننا نحتاج الآن لتأكد جديد علي اختراق مستوي المقاومة المذكورة 6870 بالإغلاق لجلسة أخري فوق هذا المستوي وهو ما نتوقع أن يحدث خلال الجلسة القادمة في ظل الاغلاقات الايجابية للغاية التي خرجت بها معظم أسهم السوق خلال جلسة اليوم وبالتالي في حالة الإغلاق فوق هذا المستوي سيكون أمام المؤشر هدف أول عند 6900 وهو الهدف القريب جدًا الآن ويليه منطقة المقاومة الرئيسية والنفسية الحالية عند 7000 وهو أيضا هدف قريب بالمقارنة بأداء المؤشر خلال الستة أشهر الأخيرة وما حققته من ارتفاعات قوية جعلت من سوق البورصة المصرية واحدة من أفضل الأسواق خلال عام 2013.

من ناحية أخري فإن الارتفاعات التي حققتها الأسهم الآن جعلتها تدخل الي مناطق تشبع شرائية عالية مما قد يغري المستثمرين علي جني ولو جزئ من الأرباح المحققة حالية وهو ما قد يؤدي الي تهدئة في حركة الاسهم وبالتبعية تهدئة في حركة المؤشر أسفل منطقة 7000 وهو ما يتسق مع توقعاتنا السابقة بتحرك المؤشر داخل نطاق عرضي يمتد إلي أسفل مستوي 7000 وأعلي مستوي 6700 خلال الفترة القصيرة الحالية وقبل البدء في استهداف منطقة 7200 قريبًا

رتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 10% عقب اعادة التداولات عليه بدقيقة واحدة.
وقررت أدارة البورصة إعادة التعامل على سهم "هيرمس القابضه " عقب ورود استدارك من الشركة يفيد انها ستراعى خلال مراحل تنفيذ برنامج اسهم الخزينة المعلن انها لن تتجاوز نسبة ملكيتها 10% طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية. وكانت إدارة البورصة قد قررت ايقاف التداول على السهم لحين الرد على استفسارتها بشأن ما اعلنته الشركة عن برنامج شراء اسهم خزينة بقيمة مليار جنيه، ما قررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية هيرمس خلال جلستي امس الاربعاء 8 يناير و اليوم الخميس 9 يناير على ان يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو 8.90 جنيه للسهم. ووافق مجلس ادارة المجموعة المالية هيرميس على توزيع مليار جنيه مصرى لمساهمى الشركة خلال التسعة اشهر الاولى لعام 2014 وذلك عن طريق برنامج لشراء اسهم خزينة. وتبعا للبيان الذى حصل "مباشر" على نسخة منه قرر المجلس البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الاولى لهذه الخطة و التى تهدف لتوزيع 425 مليون جنيه للمساهمين عن طريق لشراء 36,956,522 سهم تمثل حوالى 6.44% من إجمالى اسهم الشركة و ذلك بسعر 11.5 جنيه للسهم الواحد. وسيتم تمويل عرض الشراء بالكامل من المصادر الداخلية للشركة و من السيولة النقدية المتوفرة على ميزانيتها

قال الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة يوم الخميس إن خطة شركته لشراء أسهم خزينة بقيمة مليار جنيه (144 مليون دولار) تستهدف تعظيم العائد للمستثمر في ظل تدني سعر السهم في السوق.

وأعلنت هيرميس يوم الخميس عن موافقة مجلس إدارتها على خطة لشراء أسهم خزينة بقيمة مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 بسعر 11.50 جنيه للسهم.

وفي مقابلة مع رويترز عبر الهاتف قال كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك لأكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط إن "شراء أسهم الخزينة خطوة مهمة لتحقيق عائد أفضل للمساهمين في ظل تدني سعر السهم. كل الخطوات التي نعمل عليها من تخفيض المصروفات وبيع الأصول غير الرئيسية للشركة لم تنعكس على قيمة السهم العادلة أو الدفترية."

وتعمل هيرميس منذ أكثر من عام على تخفيض المصروفات التشغيلية بها لتصل إلى 500 مليون جنيه خلال 2014 مقارنة مع نحو 750 مليون جنيه في 2013.

وألغت البورصة المصرية العمليات المنفذة على سهم المجموعة المالية هيرميس يومي الاربعاء والخميس وأوقفت التداول عليه قبل ان تعيده بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.

كان سهم هيرميس شهد يوم الاربعاء أعلى قيم تداول في السوق وصعد 6.5 بالمئة إلى 9.48 جنيه. وقفز السهم 10 بالمئة في الدقائق الأولى لجلسة يوم الخميس قبل وقف التداول عليه.

وبحلول الساعة 1111 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 9.79 جنيه بارتفاع 4.8 بالمئة.

وقال عوض إن شراء مجموعته لأسهم خزينة في الشركة بمليار جنيه يدل على "ثقتنا في امكانيات الشركة. أرسلنا اليوم كل المستندات للرقابة المالية ونتمنى الحصول على موافقة الرقابة والبورصة خلال الاسبوع المقبل على شراء أسهم الخزينة."

وتعتزم هيرميس أن تشتري خلال أربعة اسابيع من يوم الخميس 6.44 بالمئة من أسهمها بقيمة 425 مليون جنيه على أن تشتري في المرحلة الثانية ما بين نهاية الربع الثاني وخلال الربع الثالث باقي الأسهم بقيمة 575 مليون جنيه وهو ما سيتجاوز حينها أكثر من عشرة بالمئة من أسهم الشركة.

لكن عوض قال "سنراعي عند الشراء القوانين الخاصة بالبورصة في عدم شراء أكثر من عشرة بالمئة من أسهمنا كأسهم خزينة. عمرنا ما حنحتفظ بأكثر من عشرة بالمئة من أسهم الشركة بأي حال."

وفي رده على سؤال لرويترز بشأن بيع أسهم خزينة المرحلة الاولى أو إعدامها قبل الشراء في المرحلة الثانية قال عوض "احتمالية بيع أسهم الخزينة ضئيل وغير موجود."

توقع خبراء أسواق مال ومحللون فنييون صعود صعود مؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع البدء فى الخطوات الأولي لتنفيذ خارطة الطريق عبر الاستفتاء على الدستور الجديد لتسير البلاد على أولى خطوات الاستقرار السياسي.
والاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيجرى يومي 14 و15 يناير هو استفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر عام 2012، حيث تنص خارطة الطريق التى أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى الثالث من شهر يوليو الماضي على إعداد مشروع جديد للدستور، وإجراء استفتاء عليه يليه انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أضاف المحللون فى حديث خاص لـــ«مباشر» ان مؤشر الثلاثين الكبار مؤهل لإستهداف حاجز الـ7 الأف نقطة خلال الجلسات القادمة مدعوماً بهدوء الأوضاع على الصعيدين السياسي والأمني.
ارتفعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي أقتصرت تعاملاته علي 4 جلسات فقط، وربح المؤشر الرئيسي «EGX30» بمقدار 2.4% تعادل 163.74 نقطة متجاوزاً حاجز الـ6950 نقطة ليغلق مستقراً عند 6975.04 نقطة مقابل 6811.30 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ويرى محمد الجندي، مدير إدارة التحليل الفني للأسواق العربية بشركة «ICN» للبحوث الاقتصادية، أن البدء فى تنفيذ خارطة الطريق التى وعد بها الجيش بعد الاطاحة بـ«مرسي» والمقرر ان تبدأ أولي خطواتها بالاستفتاء على الدستور الجديد ستقود البورصة إلى محو جميع الخسائر المحققة منذ ثورة يناير.
أضاف أن المؤشر الرئيسي تمكن بنهاية الأسبوع الماضي من تخطي مستوي المقاومة عند 6885 نقطة التى توقف عندها مرتين ثم نجح فى نخطيها بإحجام تداول مرتفعه عن باقي الجلسات.
أوضح ان الاستفتاء على سيكون ذو مردود إيجابي على البورصة حيث من المتوقع ان يترفع مؤشر الثلاثين الكبار إلى 7035 نقطة ثم 7170 نقطة، لافتاً إلى أن النظرة العامة للسوق لاتزال صاعدة خاصة وان مستوي 6820 نقطة أصبح دعم قوي للمؤشر فى المدي القصير.
وقال وائل امين، المدير التنفيذي لشركه «أمان» للوساطة فى الأوراق المالية، أن مؤشرات البورصة المصرية بدأت فى قرأت المستقبل الإيجابي الذى ينتظر البلاد بعد سلسلة الارتفاعات المتواصلة المحققة خلال الجلسات الماضية.
وتوقع هدوء التداولات خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى ظل استقرار الاوضاع الامنيه، منوهاً إلى ان وقع أى أحداث سلبية لن تكون ذو تأثير كبير على البورصة .

واصلت مؤشرات بورصة مصر مارثون صعودها للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بحالة التفاؤل التى سرت بين المستثمرين مع الاتجاه لاستحقاق أولي خطوات خارطة الطريق بالاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير الجاري.
ونجح مؤشر الثلاثين الكبار فى تجاوز حاجز الـ«7100 نقطة» للمرة الأولي منذ ثورة يناير، بعد أن سجل صعوداُ قدره 2% وصولا إلى 7116.81 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أى جى أكس 70» بوتيرة أقل بلغت نسبتها 1.29% إلى 564.7 نقطة.
وعزاً خبراء أسواق مال ارتفاعات المؤشرات إلى أعلي مستوياتها منذ ثورة يناير إلى تحسن معنويات المستثمرين وتطلعهم إلى تحقيق مكاسب جيدة فى ظل الاتجاه نحو الاستفتاء على الدستور الجديد مما يبشر بإستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.
وقال الخبراء فى حديث خاص لـــ«مباشر» أن المؤشرات من المتوقع ان تتعرض إلى عمليات جني ارباح محدودة قبل إستكمال رحلة صعودها حتي نهاية الأسبوع الجاري، متوقعين ان يستهدف مؤشر الثلاثين الكبار حاجز الـ8 الأف نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويرى محمد الجندي، مدير إدارة التحليل الفني للأسواق العربية بشركة «ICN» للبحوث الاقتصادية، أن البدء فى تنفيذ خارطة الطريق التى وعد بها الجيش بعد الاطاحة بـ«مرسي» والمقرر ان تبدأ أولي خطواتها بالاستفتاء على الدستور الجديد ستقود البورصة إلى محو جميع الخسائر المحققة منذ ثورة يناير.
وتوقع أن يرتفع مؤشر الثلاثين الكبار إلى مستوي 7170 نقطة قبل الدخول فى موجة جني ارباح طفيفة، لافتاً إلى أن النظرة العامة للسوق لاتزال صاعدة خاصة وان مستوي 6820 نقطة أصبح دعم قوي للمؤشر فى المدي القصير.
وقال وائل امين، المدير التنفيذي لشركه «أمان» للوساطة فى الأوراق المالية، أن مؤشرات البورصة المصرية بدأت فى قراءة المستقبل الإيجابي الذى ينتظر البلاد بعد سلسلة الارتفاعات المتواصلة المحققة والتى دفعتها للوصل إلى مستويات ما قبل ثورة يناير.
وتوقع استمرار صعود المؤشر الرئيسي إلى مستوي 7200 نقطة والذى من المتوقع الوصول اليه مع الاعلان النهائي لنتيجه الاستفتاء، موضحاً أن المؤشر قد يبدأ جني الارباح بعد وصوله إلى هذا المستوي نظراً لكونها نقطه مقاومه قوية.
وتجاوزت مستويات السيولة حاجز المليار جنيه بعد ان سجلت قيمة التداول على الأسهم نحو 1.022 مليار جنيه بتداول أكثر من 354 مليون سهماً من خلال 41.3 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 1.11 مليار جنيه بتداول 356.9 مليون سهماص من خلال 42.3 الف صفقة منفذة.