"اليكو" تستوفى مطلبين فقط حتى الآن لإعادة قيدها بداخل المقصورة

01 أغسطس, 2011

علمت "مباشر" من مصادر مطلعة، أن شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكو، لم توافى لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، سوى بطلبين فقط من الطلبات الستة المطلوبة لإعادة إدارجها بالسوق الرئيسى (داخل المقصورة) ، يأتى ذلك بعد مرور 20 يوماً على طلب لجنة القيد.

وقالت المصادر أن الطلبين تضمنا شهادة حديثة معتمدة من مراقب حسابات الشركة، موضحاً بها رأس المال المطلوب قيده وكيفية وطريقة تمويل سداد كل زيادة في رأس المال، والموافقة النهائية الصادرة من هيئة الرقابة المالية على زيادة رأس المال من 44 مليون جنيه الى 61.6 مليون جنيه ثم إلى 246.4 مليون جنيه،

وأضافت أنه يتبقى أمام الشركة إستيفاء باقى الشروط وهى محضر الجمعية العامة العادية التى صدقت علي القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2010 معتمد من الجهات الرسمية المختصة، ونسخة من صحف الشركات المنشور بها زيادات رأس المال المصدر من 44 مليون جنيه الى 61.6 مليون جنيه، و من 61.6 مليون جنيه الى 246.4 مليون جنيه وكذلك قرار تعديل القيمة الاسمية للسهم الى 1 جنيه ، وقرار تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة، وقرار تعديل رأس المال المرخص به إلى 616 مليون جنيه بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها، وبيان معتمد من مراقب حسابات الشركة يوضح الشركات التابعة والشقيقة ورأس مال كل منها والشكل القانونى لها ونسبة مساهمة الشركة محل القيد بها والمحل القانونى لكل منها .

كانت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية قد أكدت فى 13 يوليو الماضى أنه لا مانع لديها من قيد أسهم شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكو بجدول قيد الأوراق المالية "أسهم" بشرط إستيفاء الشركة للمستندات الأساسية اللازمة لقيد أسهم رأسمالها وقدره 246.4 مليون جنيه موزعا على عدد 246.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد (مدفوع بالكامل).

وإعتباراً من هذا التاريخ يستمر إيقاف التعامل على أسهم الشركة بسوق الأوامر- خارج المقصورة لحين استيفاء المستندات المطلوبة.

قال سامح حرفوش، رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمار العقارى العربى - اليكو، فى تصريح سابق لـ "مباشر"، أن إستيفاء المستندات المطلوبة من لجنة القيد يحتاج ما لا يقل عن ثلاثة أشهر.. ولكن محمد درويش، المدير المالى للشركة، أكد لـ "مباشر" أن الفترة الزمنية المطلوبة لإستيفاء المستندات المطلوبة لن تزيد عن الأسبوع على أقصى تقدير .

كانت إدارة البورصة قد قامت قبل سنوات بنقل الشركة للتداول فى سوق خارج المقصورة بسبب عدم تقديمها لميزانياتها السابقة، بالإضافة لمشكلة تسوية قرض مشترك مع خمس شركات أخرى مع البنك الأهلى، والذى وافق مؤخراً على إنهاء مديونية الشركة مقابل الفيلات محل القرض .

أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال عام 2010 تحقيق صافي ربح بعد الضرائب قدره 13.154 مليون جنيه مقابل 16.811 مليون جنيه عن عام 2009. وبلغ نصيب السهم فى أرباح 2010 نحو 5 قروش مقابل 7 قروش نصيب السهم من أرباح العام السابق .

يبلغ رأسمال الشركة المرخص به 616 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 246.4 مليون جنيه موزعاً على 246.4 مليون سهم بقيمة إسمية جنيهاً واحداً.

التوقيع