خبراء ماليون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة عشر على التوالى

توقع مصرفيون وخبراء ماليون أبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعها الدوري اليوم الخميس علي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية عند ‏8.25 %‏ للإيداع و‏9.75 %‏ للإقراض سنويا‏ً، وذلك للمرة السابعة عشر على التوالي، منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير من عام 2009.

فى البداية توقعت عالية ممدوح ، المحلل المالى بشركة "سى آى كابيتال للبحوث"، الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية للاستمرار فى تشجيع الاستثمار خاصة بعد تباطؤ النشاط الاقتصادى.

وقالت أن معدل التضخم السنوى تراجع خلال سبتمبر ليسجل 8.2% مقابل تحقيقه 8.5% خلال أغسطس، وذلك بالرغم من الزيادة الموسمية المتوقعة فى الطلب خلال إجازة عيد الفطر المبارك وبداية العام الدراسى الجديد ، وأرجعت تراجع التضخم نتيجة الزيادة القليلة فى أسعار الغذاء بنسبة 8.9% سنوياً، على أثر إرتفاع أسعار النفط بمقدار 5.1% سنوياً.

وأشارت ممدوح إلى أن معدل التضخم قد ارتفع على أساس شهرى بمقدار 1.4% مقابل 1.1% منذ شهر مضى، لذلك ظلت أسعار الغذاء ثابتة تقريباً لترتفع بمقدار طفيف 0.7%، بدعم من الزيادة الشهرية بمقدار 10.7% فى أسعار الخضر، وبالرغم من التراجع فى أسعار الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والفاكهة.

وتعتقد المحللة المالية بشركة سى آى كابيتال ان معدل التضخم سيواصل تراجعه خلال شهر أكتوبر الجاري ، ليؤدى إلى اعتدال مستويات أسعار كلاً من الطلب والنفط ،كما تتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8% خلال أكتوبر بتراجع الزيادة الشهرية بنسبة 1.2%،

وقالت ممدوح أن عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى الحالى سيستمر فى الحد من نمو الاستهلاك والاستثمار، والذى سينعكس سلباً على نمو الناتج المحلى الاجمالى فى المدى القصير.

الأوضاع السياسية

من جانبها ،توقعت عنايات النجار ، الخبيرة الاقتصادية، الإبقاء على سعر الفائدة مشيرة إلى رفعها فى الوقت الراهن امر فى غاية الصعوبة خاصة وان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة وبالتالي سوف يؤثر ذلك على الاقتصاد بالسلب .

وترى النجار أن الفترة الحالية تشهد حالة من الغموض وانعدام الرؤية بسبب الأوضاع السياسية الغير مستقرة التي تشهدها وما لها من تأثير بالغ الأثر على الحياة الاقتصادية والتي يصعب معها زيادة أو تقليل سعر الفائدة .

التدخل الحكومي

أتفق مع الرأى السابق ، أحمد آدم ،الخبير المصرفى ومدير إدارة التخطيط الأسبق بالبنك الوطنى للتنمية، مشيراً إلى أن البنك المركزي مجبر على تثبيت سعر الفائدة نظراً لان رفعها او خفضها فى الوقت الراهن سيكون اكثر سلبية .

أشار إلى أنه على الرغم من الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لمدة أربع سنوات متتالية إلا أن ذلك أدى إلى تأكل ودائع العملاء بصفة عامة وتأكل ودائع القطاع العائلي بصفة خاصة ومع الزيادة في عجز الموازنة وتمويل هذا العجز واعتماد الحكومة على البنوك فقد نضبت السيولة المتوافرة بالبنوك .

أوضح ان السيولة الموجودة فى البنوك حالياً متاحة فقط لمواجهة التزامات العملاء وأصبحت البنوك غير قادرة على تمويل الاستثمارات أو على تمويل عجز الموازنة وذلك بسبب إلادارة غير السليمة في السياسة النقدية والتى نتج عنها عدة عوامل مجتمعه منها اختيار قيادات للجهاز المصرفي عن طريق جمال مبارك لتفتقر إلى الخبرة الواجبة وأيضا التدخل الحكومي المستمر فى عهد حكومة نظيف لإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية ورضوخ البنك المركزي لهذه الضغوط .

التوقيع