حذر هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، من ارتفاع الدين المحلى، مشيرا إلى أنه يعد أكثر خطورة من الدين الخارجى.
وقال رامز فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن حكومة الدكتور أحمد نظيف تعد المسؤولة عن تصاعد الدين العام المحلى، الذى وصل وفق آخر الإحصائيات إلى نحو تريليون و٤٤ مليار جنيه.
وأضاف أن الاتجاه إلى طبع بنكنوت غير وارد على الإطلاق خلال المرحلة الراهنة، لتوفير موارد مالية لسد العجز بالموازنة العامة البالغ نحو ١٣٤ مليار جنيه، مؤكدا خطورة هذا الاتجاه على التضخم. وتابع: إن الحديث عن أزمة سيولة من جانب الحكومة، يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ويقلق المؤسسات التمويلية، والمالية العالمية، من إقراضنا.
وشدد على التزام مصر بسداد ديونها الخارجية، ممثلة فى الأقساط والفوائد، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجى لم يصل إلى ١٥% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعد مؤشرا جيدا ـ حسب قوله ـ مقارنة بدول أخرى، يرتفع دينها الخارجى، منها اليونان والولايات المتحدة الأمريكية. واستبعد نائب محافظ «المركزى» إفلاس مصر بسبب الدين الخارجى، مؤكدا أن القسط الدورى يبلغ ٧٠٠ مليون دولار لنادى باريس، ويجرى سداده كل ٦ شهور، بينما تستحق الاستحقاقات الأخرى خلال ٢٠٤٠/٢٠٥٠، مما يعنى عدم وجود ضغط على الدين الخارجى.
وقال إن الوضع الراهن للاقتصاد المصرى يسمح بالاستدانة من الخارج، حيث لم يصل الدين الخارجى إلى مرحلة الخطر.