تعليقاً على قيام سويسرا بالسماح لمصر بالتحفظ على 340 مليون دولار من أموال علاء وجمال مبارك، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالسفارة السويسرية لدى القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية كانت قد وضعت العديد من الإجراءات الخاصة برد الأموال غير المشروعة، ومن شأن هذه الإجراءات، أن تعفى الدولة الطالبة لرد الأموال "مصر فى هذه الحالة" من عبء تقديم ما يثبت عدم شرعية الأصول، وذلك فى حال ثبوت تورط المتهمين فى الانضمام لتشكيل عصابى.
وأشارت المصادر إلى أن سويسرا لن تتطرق إلى الوضع الخاص بكل شخص من الأشخاص الذين جمدت أموالهم على حدة، مؤكدة أن هناك بالفعل تحقيقات تجرى فى النيابة العامة بسويسرا لكشف الحقيقة حول احتمالية تورط أعضاء من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، فى عمليات غسل أموال، وفى الانضمام لتشكيل عصابى.
كان المستشار عاصم الجوهرى قد أعلن فى مؤتمر صحفى الاثنين، أن السلطات السويسرية تجرى حالياً تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وعدد من رجال الأعمال، بشأن عدة اتهامات أبرزها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين "تشكيل عصابى"، وذلك وفقاً لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى.
وأوضح الجوهرى، رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة، أن اللجنة قد تدخلت فى تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائياً بتلك التحقيقات.
كما كشف الجوهرى عن وجود معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه يمتلك منها علاء بمفرده 300 مليون دولار.
وأوضحت تلك المصادر، أن الحديث الذى دار منذ فترة حول القانون السويسرى الذى يتيح الحصول على الأموال المجمدة دون انتظار صدور حكم محكمة، لا يمكن لا تطبيقه على مصر، فذلك القانون يطبق فقط فى حالة انهيار مؤسسات الدولة، ووقتها يتم إعادة الأموال فى شكل مشروعات للتأكد من وصولها إلى الشعب.
مصادر سويسرية:إعفاء مصر من تقديم أدلة لاسترداد أموال مبارك المجمدة
المواضيع المتشابهه 
