شركات التأمين تتجه لسيناء رغم ارتفاع معدلات الخطر

أكد خبراء التأمين على التأثير الإيجابي للاستثمار في سيناء والبحر الأحمر على قطاع التامين، مشيرين لعدم تاثر ذلك ببعد هذه المناطق ومدى التواجد السكاني والعمراني بها، وضرورة التامين ضد الشغب والإضطرابات.




جاء ذلك عقب إعلان وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة التخطيط العمراني، عن خطتها حول إنشاء 5 مناطق صناعية بجنوب الصعيد والبحر الأحمر، والعمل على التكثيف السكاني والعمراني بسيناء، وخاصة خليجي السويس والعقبة.



قال علي بشندي، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، ورئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، ان شركات التأمين ستقبل على إجراء عمليات تأمينية على المصانع والمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية المنتظر إنشائها بسيناء، آملاً أن تنفذ تلك المشاريع من قبل الحكومة، ليتم استصلاح هذه المناطق، والعمل على دخولها ضمن المناطق العمرانية الأخرى.



أوضح أن شركات التأمين لها فروع تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالي تعتبر هذه المناطق غير نائية بالنسبة لشركات التأمين، مضيفا أهمية التأمين ضد الشغب والإضطرابات في هذه المناطق وغيرها، نظرا للظروف الأمنية السيئة التي تمر بمصر حاليا.



أشار أن السعر التأميني هنا لن يختلف عن الأسعار التأمينية في المناطق العمرانية، وأضاف عدم تخوفه من رفض معيدي التأمين إجراء عمليات تأمينية في هذه المناطق، نظرا لفهم معيدي التأمين لمدي التأثير الإيجابي لهذه العمليات على قطاع التأمين عامة.



أوضح محمود الخولي، رئيس لجنة تأمينات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع تأمينات الحياة والشئون الاكتوارية بمصر للتأمين، أن التأمين على المناطق الصناعية والعمرانية في سيناء وغيرها من المناطق النائية، لا يشوبه اعتراض من قبل شركات التأمين، رغم الظروف التي تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، من شغب وإضطرابات وانفلات امني، ترتب عليها ارتفاع نسبة الأخطار بمصر، وبالرغم من ذلك، فإن التأمين لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، موضحا أن ذلك ليس بحرب، فالخسائر بسيطة مقارنة بخسائر الحروب، موضحا ضرورة التأمين ضد الشغب والإضطرابا، وكذلك النظرة للتأمين على العاملين بهذه المناطق الصناعية.



أضاف أن أسعار التأمين في هذه المناطق البعيدة لن ترتفع، نظرا لعدم وجود فارق بينها وبين غيرها من المناطق، فالخطر درجة توقع حدوثه واحدة في كل المناطق، وأشار لإعتقاده بعدم وجود معارضة من قبل معيدي التأمين حول التامين في هذه المناطق.



ويري جمال حمزة، الرئيس السابق للمصرية لإعادة التأمين، أن التأمين على مثل هذه المناطق النائية مشروط بتواجد سكني وعمراني بها، كما توقع إقبال من قبل شركات التأمين على هذه الخطوة، موضحا أن التأمين لابد أن يشمل بجوار الوثائق التكميلية الخاصة بالشغب والاضطرابات، وثيقة العنف السياسي، نظرا لشمول تغطيتها أخطار أوسع، لفت لأهمية الاهتمام بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، رغم ندرتها وخاصة في ظل تواجد مشروعات زراعية وصناعية كبيرة.



لفت لانخفاض الأسعار التأمينية على المصانع والمشروعات مقابل بالتأمين على الأشخاص، وأن الأسعار لا يتأثر بمكان تواجد الشئ المؤمن عليه، أو بمدى قربه من العمران، ولكن الأسعار التأمينية تحدد في المقام الاول وفقا للخطر المؤمن ضده.

التوقيع