أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها وافقت على إصدار أسهم وسندات جديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة بلغت 32 مليار جنيه (31.65 مليار جنيه للأسهم و350 مليون جنيه للسندات)، بتراجع نسبته 64 %عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمة الإصدارات فيها نحو 88 مليار جنيه.
وأرجع تقرير صدر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد هذا التراجع إلى الظروف التى تمر بها مصر منذ إندلاع ثورة25 يناير والتى خلقت حالة من التوتر السياسي.
وأوضح أن إصدارات الاسهم شملت زيادة رأسمال 858 شركة بقيمة 26.2 مليار جنيه مدفوع منها 17.7مليار جنيه مقابل67.4 مليار جنيه مدفوع منها 52.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضي 2010.
وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الموافقة على 1302 إصدارا جديدا بقيمة 5.6 مليار جنيه مدفوع منها 3.1مليار جنيه، وذلك مقابل 1678 إصدار بقيمة مصدرة قدرها8.8 مليار جنيه مدفوع منها 2.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2010.
وأظهر تقرير الهيئة أن شهر سبتمبر وحده شهد الموافقة على 258 إصدار جديد (أسهم وسندات) بقيمة قدرها 3 مليارات جنيه مدفوع منها ملياري جنيه مقابل 224 إصدار في اغسطس السابق عليه بقيمة مصدرة قدرها 2.8مليار جنيه مدفوع منها 1.5مليار جنيه .
كما شهد شهر سبتمبر الموافقة على 95 إصدار لأسهم زيادة رأس المال بقيمة مصدرة قدرها 2.7 مليار جنيه مدفوع منها 1.9 مليار جنيه مقابل 92 إصدارا بقيمة مصدرة 2.2مليار مدفوع منها1.4 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.
ونوه تقرير الهيئة إلى أن عدد إصدارات أسهم الشركات الجديدة(التأسيس) قد بلغ خلال سبتمبر الماضي 163 شركة بقيمة 336 مليون جنيه مقابل 132 إصدار بقيمة 536 مليون جنيه في الشهر السابق عليه، كما تمت الموافقة على عدد 95 إصدار لأسهم زيادة رأس المال خلال الشهر بقيمة مصدرة قدرها 2.7مليار جنيه مدفوع منها 1.9مليار جنيه