محلل يطالب الجنزورى بتكرار انشاء صندوق سيادى لحماية البورصة

القاهرة - توقع المحلل المالى وائل عنبة ارتفاع مؤشرات البورصة الاسبوع الحالى بعد بداية عودة رجال الامن فى الشارع المصرى بشكل فعال منذ السبت واكد ان التعويل على عودة الامن يمثل جزءا كبيرا فى استقرار الاقتصاد المصرى وتوقعات ارتفاع اسعار الاسهم فى البورصة وطالب رئيس الوزراء الدكتور الجنزورى بعمل صندوق سيادى كبير يقود البورصة ويطرح للاكتتاب العام من المواطنين وتساهم فيه البنوك المصرية براس المال لحماية البورصة وادائها ولزيادة السيولة المالية داخل جلسات التداول .

واضاف وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان تجربة الصناديق السيادية لحكومة الجنزورى الاولى عام 1998 كانت رائدة فى هذا المجال عندما انشا صندوق الشبح او ماعرف بصندوق مصر العالمى واشتثمر فيه اموال التامينات المصرية واستمر هذا الصندوق حتى الان وبعد 14 عاما وصل العائد الكلى خلال الفترة الزمنية الى 380 % والعائد السنوى له 27.5 % وارتفع سعر الوثيقة الخاصة به من 1000 جنيه الى 2800 جنيه كما انشا عام 1999صندوق القطاع المالى ووصلت ارباح وثيقته حتى الان الى 400 % وتمنى وائل عنبة تكرار التجربة التى قادتها حكومة الجنزورى الاولى لانقاذ البورصة المصرية وعودتها للحيوية والسيولة المطلوبة .

واكد ان البورصة المصرية منذ انشائها لعبت دورا فى رفع اسعار الشركات المصرية وطرحت سيولة مالية للتمويل لعديد من المشروعات كما ساهم شراء الاجانب منذ انشائها فى زيادة الاحتياطى النقدى لمصر باكثر من 6 مليار دولار وينتظر اقبال الاجانب على الاستثمار بعد الازمة المالية التى تشهدها العديد من الدول الاوروبية والولايات المتحدة والتى دفعت رؤوس الاموال فى هذه الدول للاتجاه الى دول المشرق بعيدا عن اوروبا ودول جنوب المتوسط ومصر بوضعها الجديد مؤهلة لان تكون فى مقدمة الدول التى سيتدفق عليها رؤؤس الاموال .

وحول القرض الذى عرضه البنك الدولى والذى تم رفضه ثم الموافقة ثم الرفض مرة اخرى اكد ان هناك اسباب مؤكدة وراء رفض المجلس العسكرى للموافقة عليه ويمكن ان تكون شروط وضعها البنك الدولى ترفضها السيادة المصرية وقال ان نسبة الفائدة على القرض الذى عرضه البنك الدولى لاتزيد عن 1.5 % وهى نسبة قليلة اذا قورنت بالفائدة التى فرضتها البنوك المصرية على الاقتراض الداخلى للحكومة والتى وصلت لـ 15% واوضح انه ربما يكون البنك الدولى وضع شروط جديدة لم يعلن عنها بعد تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من قبل جهات التصنيف العالمية .

واضاف المحلل المالى وائل عنبة ان الدين الخارجى لمصر والذى يصل لـ 34.9 مليار دولار لايمثل الا نسبة 15.5 % من الناتج القومى المصرى وهو فى الحدود الامنة للاقتراض والدين والذى يصل فى بعض الدول التىتعانى من ازمات اقتصادية لـ 40% من الناتج القومى لها مما يصعب معه اقتراضها من اى جهة خارجية .

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]