القاهرة ـ أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الأمن وإعادة دوران عجلة الإنتاج يأتيان علي قمة أولويات الحكومة حاليا مشيرا إلي أن التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو الوضع الاقتصادي الذي بلغ حدا خطيرا يفوق تصوره.
وأضاف أن الحكومة تسعي حاليا لمحاصرة العجز في الميزانية عند حدوده الحالية البالغة 134 مليار جنيه من خلال إجراءات تقشفية في جانب النفقات والعمل علي زيادة الإيرادات.
واستبعد الجنزوري فرض ضرائب جديدة في المرحلة الحالية كما نفي أي نية لسحب الأراضي الزراعية التي تحولت إلي منتجعات وقصور مع الإصرار علي الحصول علي حق الدولة من جراء هذا التحويل.
وانتقد رئيس مجلس الوزراء ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ انشغال الساحة السياسية بقضايا الانتخابات والمجلس الاستشاري متجاهلة تردي الوضع الاقتصادي الذي هو الهم الأول للمواطنين.
وأوضح أن من حق الناس أن يشعروا بفرحة الثورة وهذا ما تسعي الحكومة إلي تحقيقه مشيرا إلي أن الناس التي استقبلت الثورة بفرحة غامرة عادت الآن للشعور بالضيق نتيجة الانفلات الأمني الذي يعانيه الجميع.
ودلل الجنزوري علي خطورة الوضع الاقتصادي بالإشارة إلي أن مديونية قطاع البترول قفزت إلي 61 مليار جنيه وأضاف أن البنوك ترفض إتاحة تمويلات إضافية للقطاع الذي تعرض للكثير من العبء ـ علي حد تعبيره ـ خلال السنوات العشر الماضية وحمل مسئولية تفاقم المديونيات علي الحكومات التي تولت في تلك السنوات.
وكشف عن أن وزارة المالية تدفع لقطاع البترول منذ يوليو الماضي نحو ملياري جنيه للاستمرار في أداء عمله بعد رفض البنوك الاستمرار في تمويله.
وإوضح أن التعامل مع القروض الخارجية مطروح من خلال التفاهمات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستتم مناقشتها في الوقت المناسب.
وكشف عن أنه لا توجد نية لسحب الأراضي الزراعية في الطرق الصحراوية التي تحولت إلي قصور ومنتجعات ولكن سيتم الوصول إلي صيغة للحصول علي حق الدولة من تحويل هذه الأراضي من زراعية إلي استثمارات عقارية.
وحول أراضي شمال وغرب خليج السويس قال: إن التعاقدات التي تمت عام 98 لمنح تلك الأراضي للمستثمرين كانت تشترط أن يتم استثمار 10% من هذه الأراضي سنويا مع إلزام المستثمرين بمدها بالمرافق وهو ما لم يحدث.
وقال: إنه اتخذ قرارا بسحب كل الأراضي غير المستغلة في المنطقة وإعادة طرحها لمستثمرين جادين علي أن تبقي الأراضي المستثمرة فعليا في حوزة أصحابها والتعامل بصيغة تحقق للدولة الحصول علي فروق الأسعار بالنسبة لأراضي طريقي الإسكندرية والإسماعيلية البالغ مساحتها 16300 فدان كانت مخصصة للزراعة وتحولت إلي قصور علي أن تبقي الأراضي المستثمرة فعليا في حوزة أصحابها.
وحول الوضع الأمني أكد الجنزوري أننا لن نتقدم للأمام إلا إذا كان هناك أمن.
وأشار إلي أن عدد قوات الأمن في الطرق يفوق الآن عددها مقارنة بأي وقت مضي خلال الأشهر العشرة الأخيرة وأن هناك محاولات دءوبة مستمرة للوصول إلي بؤر الخارجين عن القانون ومطاردة العصابات مؤكدا أن الأمن قد عاد تماما الآن إلي الطرق الصحراوية والسريعة.
ومن ناحية أخري التقي الجنزوري وفد من شباب الثورة لمناقشة الاعتصام أمام مجلس الوزراء.مهمة الجنزوري
المصدر : جريدة الاهرام
الجنزوري: لا ضرائب جديدة ولن نسحب أراضي المنتجعات. وسنحصل حق الدولة
المواضيع المتشابهه 
