الحكومة تبدأ اليوم مفاوضات مع "النقد الدولى" حول قرض الـ3 مليارات دولار

تبدأ الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال ساعات بالقاهرة للحصول على قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار لدعم عجز الموازنة العامة البالغ نحو ١٣٤ مليار جنيه وميزان المدفوعات، وسط توقعات بإنهاء المفاوضات والحصول على القرض خلال ٣ أشهر.

كان من المفترض بدء المباحثات بين الحكومة وبعثة الصندوق أمس «الأحد»، إلا أن توقيت وصول البعثة تأخر حتى مساء أمس، لذا من المنتظر بدء المفاوضات اليوم الاثنين، ويرأس بعثة الصندوق «مسعود أحمد»، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة الصندوق على منح مصر القرض بمثابة شهادة ثقة ستفتح الباب أمام تسهيل الحصول على تمويلات أخرى، سواء من المؤسسات أو الدول التى أعلنت فى وقت سابق عن منحها تسهيلات لكنها لم تنفذ حتى الآن. وتتطرق البعثة خلال الزيارة لتطورات الاقتصاد المصرى، منها: معدل النمو، وميزان المدفوعات، وعجز الموازنة، والسياسة النقدية والدعم، من خلال مسؤولى وزارتى المالية والتموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى، وبحث ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة عن طريق الإجراءات الحكومية التقشفية، وتوقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى على المدى القصير.

وقالت مصادر حكومية إن تقرير الصندوق يتوقف على نتائج هذه المباحثات بين الجانبين، والتى ستتضمن تحديد الفجوة التمويلية للاقتصاد والتى قدرتها الحكومة بنحو من ١٣ إلى ١٥ مليار دولار، وحجم ما سيتم توفيره منها عبر الاقتراض المحلى أو من خلال فرض إجراءات جديدة، أو طروحات أذون وسندات خزانة، بجانب ما سيتم تدبيره من الدول العربية من خلال القروض والمنح والمساعدات، أو مؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه، أكد هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض يعد استصدار شهادة ثقة ومؤشراً على الاستدامة والاستقرار المالى فى الاقتصاد المصرى، ويشجع باقى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على إقراضنا.وقال «قدرى» إن الحكومة تعى تماما أن هناك وضعاً اقتصادياً يحتاج إلى تدخلات بإجراءات محددة لضبط التوازنات الاقتصادية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد وقدرته على النمو، وتوليد فرص العمل المطلوبة.

وأضاف: «تكلمنا فى السابق مع الصندوق على الإجراءات التى كانت اقترحتها الحكومة المصرية، فى إطار برنامج حكومى اقتصادى قوى، وجرى التشاور حول ما يمكن تنفيذه من هذه الخطوات فى آجال زمنية واضحة لإصلاح الوضع الاقتصادى ومواجهة الأزمة».

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق - الذى اتفق مع صندوق النقد الدولى على الحصول على نفس القرض فى حكومة الدكتور عصام شرف بعد الثورة، إلا أن المجلس العسكرى أعلن رفضه القرض فى يونيو الماضى: «الاتفاق تم نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية وقتها.

التوقيع

مشكور علي المتابعة الجيدة لأخبار البورصة المصرية