بيان صحفي 2 من 2' رابعاً: تؤكد الهيئة على ضرورة قيام شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والت

بيان صحفي 2 من 2 رابعاً: تؤكد الهيئة على ضرورة قيام شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة -بصفتها احد المساهمين الرئيسين بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- بإصدار إفصاح لباقي مساهمي شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنية، وفقا للعرض السابق تقديمه فى 10 ديسمبر 2009 والذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الادارى بناء على القضية المرفوعة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة، وما ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه. خامساً: تضمن الإفصاح المنشور من خلال البيان المشترك لكل من شركة فرانس تيليكوم و شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تتضمن تعديل بعض الشروط الواردة فى اتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد، ووضع الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية، لذلك فإن الهيئة تؤكد على ضرورة إصدار بيان مشترك من شركة فرانس تيليكوم و شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بصفتهم مساهمين مسيطرين فى الشركة المستهدفة بالعرض يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين الحاليين والمرتقبين فى كل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة و الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وانعكاساتها المالية لأى طرف من إطراف هذه الاتفاقية وعلى الأخص أية حقوق مالية قد تحصل عليها إحدى أو كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة يكون من شأنها التأثير على أرباح شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. سادساً: تؤكد الهيئة انه طبقاً للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فان الهيئة سوف تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء. وفي جميع الأحوال تؤكد الهيئة على حرصها في التحقق من الالتزام بأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك، وبما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض، كما تنوه إلى إن أي عرض شراء سواء كان اختيارياً أو إجبارياً يمثل التزام على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يُعرض عليه من أسهم ولكنه لا يمثل اى التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، اذ ان الاستجابة لعرض الشراء يتم بناء على رغبة حائزي الأسهم وفى ضوء المتغيرات التي تؤثر فى القرار الاستثماري لهم.
المصدر: البورصة المصرية

التوقيع