"أوراسكوم للاتصالات" تبيع 30% من الحقوق الاقتصادية في "موبينيل" بـ6.032 مليار جنيه

توصلت شركة أوراسكوم للاتصالات، إلى اتفاق مبدئي مع شريكها الاستراتيجي "فرانس تليكوم" بشأن شركة موبينيل، وحسمت بنود الاتفاق حق الأولي في بعض العلاقات المالية التي يتضمنها اتفاق التسوية الموقع بين الطرفين مطلع عام 2010، وعلى رأسها حقوق العلامة التجارية، والمشاركة في إدارة شبكة المحمول الأولى في مصر، على الصعيدين الاستراتيجي والمادي.

ويقضي الاتفاق الجديد ببيع "أوراسكوم للاتصالات والإعلام -OTMT" 30% من الحقوق الاقتصادية - التي تمثل نصيبها في أرباح الشركة وعوائدها - عبر بيع 15% من الحصة المباشرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وكامل حصتها في شركة موبينيل للاتصالات، البالغة 28.75%، وتمثل نحو 15% من "المصرية لخدمات المحمول"، مع الاحتفاظ بـ5% من الحصة المباشرة.

وتصل حصيلة الصفقة الجديدة التي اتفق عليها الشريكان إلى حوالي 6.032 مليار جنيه لصالح "أوراسكوم" بواقع 202.5 جنيه للسهم الواحد، كما يتضمن الاتفاق تقديم الشريك الفرنسي عرض شراء إجباري لمساهمي "موبينيل"، الذين يمتلكون حوالي 29% على السعر نفسه الذي ستشتري به حصة "أوراسكوم"، لترتفع قيمة الصفقة التي ستتحملها "فرانس تليكوم" إلى 11.875 مليار جنيه.

وعلى الجانب الآخر، يقضي الاتفاق الجديد باحتفاظ "أوراسكوم" بحقوق تصويتية، توازي 30% من الجمعية العمومية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، فضلا عن الاحتفاظ بمقاعد التمثيل نفسها بمجلس إدارة الشركة، والبالغة 3 مقاعد، علاوة على استمرار "أوراسكوم" في الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي في إدارة الشبكة، ويعد ذلك ضمن أبرز الاحتلافات بين الاتفاق الجديد واتفاق التسوية السابق الذي نص على انفراد الشريك الفرنسي بالإدارة في حال تطبيق خيار البيع.

دلل خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، على ارتفاع الجدوى الاقتصادية للاتفاق الحالي، مقارنة بتطبيق خيار البيع الذي نصت عليه اتفاقية التسوية السابقة مع الشريك الفرنسي، بعدة محاور رئيسية، يتمثل أولها في ارتفاع قيمة الحصة المبيعة على السعر السوقي الحالي للسهم بفارق كبير، وكذلك ارتفاعه مقارنة بالسعر المحدد بخيار البيع المشروط ببيع كامل الحصة، مع الأخذ في الاعتبار خصم فروق السعر المتعلقة بتبكير تنفيذ البيع.

وأضاف أن الاحتفاظ بالحقوق التصويتية كاملة لـ"أوراسكوم" والبالغة 30% رغم مساهمتها بـ5% بـ"المصرية لخدمات التليفون المحمول"، يعد من أهم مزايا الاتفاق الجديد، إلى جانب بقاء التمثيل نفسه بمجلس الإدارة، وبالمشاركة الفعالة في إدارة الشبكة والاستمرار في الحصول على عائد نظير ذلك.

وكشف بشارة، ردا على سؤال لـ "المال" عن احتمالات إجراء تغييرات على حقوق الإدارة المعمول بها حاليا، التي سيتم حسمها بشكل نهائي خلال المراحل الأخيرة من الصفقة، التي من المتوقع الانتهاء منها في غضون شهر ونصف الشهر إلى شهرين، إلى أن شركته راعت في اتفاقها المبدئي استمرار فاعليتها في الإدارة كشريك استراتيجي لـ"فرانس تليكوم"، فضلا عن احتفاظها بكامل الحقوق الاقتصادية المترتبة على مشاركتها في الإدارة.

وتجاهل الاتفاق الجديد النص على أسلوب التعامل مع العلامة التجارية لـ"موبينيل"، على الرغم من توصله لحل جذري للأزمة التي لم تحسم في اتفاق التسوية السابق، الذي اقتصر نصه بأنها على "لاضرر ولا ضرار" الذي يتمثل في الاعتراف بحقوق ملكية العلامة التجارية لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وليس لـ"موبينيل للاتصالات" التي ما زالت "أوراسكوم" تحتفظ بـ5% منها، فضلا عن المشاركة في إدارتها بما يجعلها شريكا في حقوق العلامة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكد بشارة لـ"المال" أن شركته نجحت في إثبات الحقوق الكاملة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في العلامة التجارية خلال اتفاقها الجديد مع الشريك الفرنسي، وهو ما يثبت استمرار علاقة "أوراسكوم" بالعلامة التجارية، دون الحاجة لأي تسويات جديدة بهذا الشأن، كما كان الأمر في اتفاقية التسوية القديمة.

وحول الترضية المالية التي تضمنها اتفاق التسوية السابق، والبالغة 300 مليون دولار، مقابل فسخ عقود المعاوضة الخاصة بحقوق إدارة "موبينيل"، قال بشارة إن الصفقة الحالية لا تشمل أي توصيات مالية، في ظل استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الكيانين في الإدارة، نظرا لبيع "أوراسكوم" 30% من الحقوق الاقتصادية فقط، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق الإدارية والتصويتية.
وتوقع بشارة أن تستحوذ التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة على حصة كبيرة من حصيلة الصفقة، التي ستحدد نسبتها خلال الجمعية العمومية للشركة مطلع الشهر المقبل، تطبيقا لحقوق المساهمين في عائد التخارج من أي استثمار، خاصة أن الوزن النسبي لـ"موبينيل" ضمن أصول شركة OTMT يعد الأكبر.

وكشف العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، عن اعتزام شركته إجراء حزمة توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة بعدد من الأسواق العربية، التي شهدت تغييرات سياسية جذرية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الأسواق الليبية والسورية واليمنية، عبر الاستحواذ على كيانات قائمة في حدود صفقات متوسطة وصغيرة الحجم، فضلا عن البحث عن عقود إدارة جديدة لانخفاض تكلفتها الاستثمارية دون المساس بعوائد اختراق تلك الأسواق، وأكد بشارة استمرار جاذبية السوق المحلية لاستثمارات شركته خلال الفترة المقبلة، مدللا على ذلك برصدها حوالي 350 مليون دولار بالكابل البحري التابع لها، علاوة على تخصيصها ما يتراوح بين 200 و350 مليون دولار قابلة للاستثمار به، ومراكز الاتصالات التي عقدت عدة اجتماعات بشأنها مع وزير الاتصالات.
المصدر: جريدة المال

التوقيع