محلل: مصر لديها الكثير من بدائل القروض أهمها تحويلات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 14 فبراير 2012
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أى محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد، خاصة أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون.

وأضاف أن السبب فى الوضع الحالى أن مصر لجأت إلى سياسة المساعدات وليس إلى جذب الاستثمارات، كما كان يجب أن يحدث منذ البداية، وذلك كبديل سريع لمعالجة الأزمة الحالية، فالاقتصاد المصرى يحتاج الآن إلى تنشيط استثمارى وليس إلى زيادة دين محلى أو دين خارجى، مشيرا إلى ضرورة أن ترتبط خططنا الدولية بتمويل مشروعات محددة وليس بالحصول على قروض، وهو ما عالجته حكومة الجنزورى مؤخرا عندما ربطت ما بين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وبين برنامج للإصلاح الاقتصادى الشامل محليا.

وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الاجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.

وكشف عن أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.

وقال عادل إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر، مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حاملة بعنوان "اشترى المصرى" للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا موضحا أن شعار " نبنى مصر بأيدينا".