في تطور جديد لصفقة استحواذ فرانس تليكوم علي حصة أوراسكوم للاتصالات والإعلام في موبينيل ومع تصعيد مجموعة من مستثمري موبينيل باللجوء للقضاء والبرلمان واتخاذ موقف مضاد للهيئة في حال قبولها العرض، يدرس عدد من المستثمرين. مقترحاً سيتم رفعه لهيئة الرقابة المالية خلال ساعات يوصيها بقبول عرض فرانس مع دراسة بدائل لحماية حقوق الأقلية في موبينيل.
وقال عمرو المحلاوي، أحد المستثمرين في موبينيل إن المقترح الذي سيتم ارساله للرقابة يتضمن قبول العرض بالسعر الذي اتفقت عليه فرانس وأوراسكوم وهو 202.5 جنيه وابقاء بديل خيار البيع في الاتفاق القديم بين فرانس وأوراسكوم في 2010 بالبيع خلال الفترة من 15 سبتمبر إلي 15 نوفمبر 2012 والفترة من 15 سبتمبر إلي 15 نوفمبر 2013 بسعر يبدأ من 221.7 جنيه وينتهي عند 248.5 جنيه بنهاية الاتفاق في 2013.
وأضاف ان هذا البديل يضمن حقوق الأقلية وفي نفس الوقت يمنح المستثمرين الراغبين في البيع للعرض الحالي إمكانية الاستفادة من العرض والاستفادة من السيولة. بالاضافة إلي ان السعر الحالي يدور حول القيمة الحالية لسعر خيار الشراء في 2013.
وأوضح انه في حالة موافقة الهيئة علي المقترح فإنه سيرضي جميع مساهمي الأقلية كما انه سيضمن عدم تكرار المشكلة التي تعرض لها المساهمون برفض القضاء الإداري العرض وتفويت الفرصة علي المستثمرين الراغبين في البيع.
وتصل حصيلة الصفقة في حالة اتمامها الي نحو 6 مليارات جنيه لشركة اوراسكوم للاتصالات ونحو 5.8 مليار جنيه لمساهمي التداول الحر، وستلتزم فرانس تيلكوم بتقديم عرض شراء اجباري لكامل اسهم موبينيل بنفس سعر استحواذ فرانس تيلكوم علي حصة ساويرس بها.
المصدر: صحيفة البورصة