الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة الشفافية

في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، وإتاحة المزيد من البيانات للشركات المقيدة بالبورصة، بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير بتاريخ 21 فبراير 2012 قرارًا بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد، وشطب الأوراق المالية، ويقضي هذا القرار بإلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها، لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة، من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لقواعد القيد، ويكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل أداء مهامه استخدام الموقع الإلكتروني للشركة، ويتضمن القرار مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الإلكتروني، تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013.



وجدير بالذكر أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، لا يعفى الشركة من المسؤولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات، خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة، وفقًا لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها في تلك القواعد.

التوقيع