خبراء يتوقعون نموًا اقتصاديًا وأداء إيجابيًا للبورصة المصرية

توقع خبراء اقتصاديون تحسن أداء البورصة المصرية خلال العام الجاري وعودتها للتعافي والنمو الاقتصادي لتتخطى حاجز 12 ألف نقطة خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وقال وائل عنبه محلل مالي خلال المؤتمر الرابع لأسواق المال العالمية اسمارت فيجن 2012 - إن البورصة المصرية تتوافر لديها خلال العام الجاري العوامل التي تعيدها إلى منحى الصعود تارة أخرى لتستعيد ما فقدته خلال الثلاثة أعوام الماضية وذلك خلال الأعوام المقبلة، متوقعا أن تتخطى حاجز 12 ألف نقطة خلال ثلاثة أعوام.

وأوضح عنبه أن زوال الانفلات الأمني خلال الفترة المقبلة بفعل الاستقرار السياسي، لاسيما بعد العملية الانتخابية سواء كانت التشريعية أو الرئاسية سيسهم في عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى ، موضحا أن التقارير الاقتصادية عقب الثورة مباشرة كانت مبشرة بالنمو الاقتصاد المصري إلا أن الأحداث المؤسفة التي أعقبت الثورة والانفلات الأمني تسببا في تراجع التصنيف الائتماني لمصر بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن قيام الحكومة بتسوية النزاعات مع رجال الأعمال وعمل تصالح بينهما يعتبر رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب، مشيرا إلى أن الهبوط الحاد لبعض الأسهم خلال 2011 أدى إلى تزايد الفرص لارتفاعها بنسبة تجاوزت 100% خلال يناير الماضي وفبراير الجاري.

وتوقع المحلل المالي وائل عنبة أن تتغير خريطة الاستثمارات العالمية خلال الفترة المقبلة لتتجه من الأسواق الغربية خصوصا بعد أزمة الديون الأوروبية إلى دول الربيع العربي، بجانب ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول، والبدء في إعادة الإعمار في بعض الدول العربية عقب الثورات كليبيا واليمن وتونس ومصر مما سيكون له أثره الإيجابي على البورصة المصرية.

وأعرب عن تفاؤله بعودة معدلات النمو للارتفاع مرة أخرى عقب وصولها في عام 2011 إلى 1.4% لترتفع إلى 3.2% خلال العام الجاري، ولتصل إلى 5% عام 2013.

وطالب بإنشاء صندوق مغلق مضمون رأس المال بالبورصة للأفراد جنبا إلى جنب مع صندوق مغلق بالبنوك، مع خفض نسبة مساهمتهم في الاحتياطي الإلزامي بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا يجعل الصندوق باستطاعته توفير ملياري جنيه.

من جانبها ، طالبت دكتورة جيهان جمال رئيس الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين بحماية حقوق المستثمرين في أسواق المال والحفاظ على حقوق ملكيتهم والأرباح ومشاركتهم في اتخاذ القرار خلال الجمعية العمومية للشركات بجانب رقابتهم على أداء الشركات.

وأوضحت أن تقرير حماية المستثمر الصادر خلال الشهر الماضي أظهر أن مصر تأتي في المرتبة 79 من إجمالى 183 دولة في حماية المستثمر، مشيرة إلى أن قبل الثورة كان يوجد تلاعب من قبل الشركات في نسبة التصويت، فضلا عن حجب بعض الشركات لقوائمها المالية وعدم نشرها فى مواعيدها المحددة.
وشددت على دور الحكومة ومجلس الشعب في حماية المستثمرين وسن قانون لضمان حصول المستثمر على تعويض مالي في حالة ثبوت جريمة النصب والاستيلاء على الأموال.

وانتقدت المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاصة بتنازل هيئة الرقابة المالية عن الشق الجنائي مقابل فرض غرامة 100 جنيه ثم رفعتها إلى 20 مليون جنيه كحد أقصى، مشيرة إلى ضرورة صياغة قوانين جيدة تفرض عقوبات على الشركات المخالفة وتتضمن فى نفس الوقت حماية المستثمر مطالبة من المستثمرين بضرورة التاكد من الشركات العاملة معها فى مجال أسواق المال.

التوقيع