«سوديك» تنفي علاقتها بقضية «راسخ وسليمان».. وتطلب تنفيذ مشروعات إسكان «متوسط»

قال ماهر مقصود، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك»، إن القضية المطروحة إعلاميا باسم «سوديك» والمتورط فيها مجدي راسخ، ومحمد إبراهيم سليمان، ليس لها علاقة بالشركة إطلاقا وإنما بالأشخاص فقط، موضحاً أن الشركة تسعى إلى استعادة الثقة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن أسهم راسخ في الشركة لا تذكر.

وأكد مقصود، فى تصريحات صحفية على هامش معرض «سيتى سكيب» العقاري، أن أرض الشيخ زايد تم تطويرها، ماعدا نحو مليون متر مربع تمثل 13% من أرض المشروع، سيتم اعتماد مخططها لمدة ثلاث سنوات من وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة نهائية على بناء 7% من أرض اليسر المملوكة للشركة والبالغة مساحتها 300 فدان، لافتاً إلى أنه تم تسديد 15 مليون جنيه لوزارة الزراعة من أصل 30 مليون جنيه، نظير تغيير النشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.

وأوضح أنه لن يتم تطوير الأرض خلال العام الجاري، انتظاراً لتحديد موقف الدولة النهائي من البناء على أراضي طريق مصر الإسكندرية، مضيفاً أن الشركة ليس لديها أي نية لمخالفة القانون.

وأكد أن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال العام الماضي بلغ 1.3 مليار جنيه، 70% منها إيرادات مباشرة، و300 مليون جنيه تمويل بنكي، ومثلها تمويل ذاتي من الشركة، كما تم تسليم 400 وحدة من أصل 640 وحدة كان مستهدفا تسليمها خلال نفس العام، وتسبب تعثر بعض المقاولين والأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة في تأخر تسليمها.

وأشار إلى أن مبيعات الشركة خلال عام الثورة بلغت 700 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي إلغاء الحجوزات نحو 600 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المستهدف من الربح خلال الفترة المقبلة 25 %.

وذكر أن حجم استثمارات الشركة في 10 مشروعات سكنية وتجارية وإدارية 3.5 مليار جنيه، منها 1.2 مليار جنيه لأربعة مشروعات جديدة، موضحاً أن محفظة الشركة من الأراضي تصل إلى 8 ملايين متر مربع، سيتم توجيه 50% منها للإسكان المتوسط والتعاوني خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأعلن مقصود أن الشركة تقدمت بطلبات لوزارة الإسكان وعدد من المحافظات، للدخول في مشروعات الإسكان الموجه لمحدودي الدخل، في إطار مبادرة القطاع العقاري الخاص بمشاركة الحكومة في تطوير مشروعات الإسكان الاقتصادي.

وقال إن الشركة جهزت مخططات كاملة وخططاً تفصيلية للدخول في مشروعات الإسكان الاقتصادي والمتوسط خلال الفترة المقبلة، تتضمن إنشاء وحدات سكنية بمساحات تتراوح مابين 70 و120 مترا، في إطار مجتمعات سكنية متكاملة، موضحاً أنه سيتم البدء في تطبيق هذه المخططات عند توافر الأراضي اللازمة لهذه النوعية من الإسكان.

التوقيع