فجر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مفاجاه من العيار الثقيل وكشف عن عدم اشتراط وجود شريك محلي في هيكل ملكيه موبينيل في الوقت الذي تتفاوض اوراسكوم للاتصالات مع فرانس تليكوم علي تحديد سعر بيع حصتها التي ستبلغ 5% في موبينيل بعد اتمام الصفقه الحاليه مع الشركة الفرنسيه .
وقامت الشركتان بتشغيل اتفاثقيه المساهمين لتمنح اوراسكوم للاتصالات حق خيار البيع ل 5% من موبينيل علي انم تمارس هذا الحق في الفتره بين 2015 و 2017 وذلك بديل الخيار الذي اتفقت عليه الشركتان في بنود التسويه .
وقالت مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات ان الجهاز يدرس الفتره الحاليه وضع شركة موبينيل في حاله بيع 29% منها الي فرانس تليكوم مشيرا الي ان الجهاز يعكف علي دارسه كيفيه بيع كامل حصه الشريك المحلي في موبينيل خاصه ان قانون الاتصالات لم يوجب وجود شريك محلي في هيكل ملكيه شركات المحمول .
اضاف ان الجهاز يدرس امكانيه وضع حد ادني لحصه الشريك المحلي في شركة المحمول المحليه مبنيا ان وجود شريك محلي بشركات المحمول يخضع للعرف المتبع مع الشركات الثلاث وليس ملزما قانونا .
اكد عمرو المحلاوي احد مساهمي الاقليه في موبينيل ضروره سرعه الاعلان عن السعر الجديد الخاص بتعديل اتفاقيه المساهمين مع فرانس تليكوم والذي يسمح ببيع حصه نجيب ساويرس ال 5% المتبقيه في موبينيل مشيرا الي ان التسعير الجديد قد يغير القرار الاستثماري للمساهمين الحاليين ويجعلهم بفضلون عدم البيع حاليا والاحتفاظ بالاسهم .
وتوقع المحلاوي ان يمكون التسعير الجديد غير جاذب بالقدر الذي يضطر بالمساهم لتاجيل قرار البيع وانتظار خيار البيع في هذه الفتره لذا رجح ان يكون سعر ال 202,5 جنيه هو الافضل في الوقت الراهن ومعادل لتراجع قيمة النقود في فتره السنوات الخمس المقبله خاصه في ظل ارتفاع سعر الفائده .
فيما يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الوضع الحالي لصفقه بيع اوراسكوم للاتصالات ل 29% من موبينيل لصالح فرانس تليكوم بسعر 202,5 جنيه للسهم والذي سيؤدي الي تقليص حصه الشريك المحلي في شركة المحمول ل 5% مع امكانيه بيع هذه الحصه مستقبلا وفقا لاتفاق المساهمين الجديد .
وقال د. عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان القانون لايلزم مشغلي المحمول بضروره وجود شريك محلي او يحدد نسبه يمتلكها الشريك الاجنبي .
واضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملتزم فقط بمراجعه اي صفقات ونقل للملكيه لضمان حقوق المستخدمين بمعني انه لو راي ان الاستحواذ سيترتب عليه اي ممارسه احتكاريه يتدخل طبقا للقانون بما يسمي ضمان المنافسه .
وتصل حصيله بيع اوراسكوم 29% من موبينيل لصالح فرانس تليكوم في حاله اتمامها الي نحو 6 مليارات جنيه وستلتزم الشركة الفرنسيه بتقديم عرض شراء اجباري لكامل اسهم موبينيل بنفس سعر استحواذ فرانس تليكوم علي حصه اوراسكوم.
المصدر: صحيفة البورصة