محكمة المانية تقضي بعدم دستورية اقرار لجنة برلمانية اليات انقاذ

كارلسروه (المانيا) (رويترز) - قضت المحكمة الدستورية في المانيا يوم الثلاثاء بأن اللجنة البرلمانية المشكلة لاقرار تحرك عاجل من جانب صندوق الانقاذ بمنطقة اليورو غير دستورية "في جزء كبير منها" وذلك في حكم من شأنه أن يعرقل قدرة برلين على احتواء أزمة الدين في أوروبا.

وينص الحكم على ان اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يمكنها ان تقر شراء صندوق الانقاذ ديونا من السوق الثانوية ولكنه رفض منح اللجنة سلطات اخرى من بينها تقديم قروض أو فتح خطوط ائتمان وقائية للدول التي تعاني من أزمات ورفع رأس مال البنوك.