نشبت خلافات حادة بين الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث، بسبب اتجاه الحكومة لطرح رخصة للشبكة الافتراضية كمشغل رابع للمحمول فى الوقت الذى وصلت فيه السوق لمرحلة التشبع فى الخدمات الصوتية بنسبة 103 % بعد أن وصل عدد مشتركى المحمول إلى نحو 82 مليون خط، مما يشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من طرح الرخصة الجديدة.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن التوقيت الحالى ليس مناسباً لطرح الرخصة الافتراضية فى ظل الأوضاع الحالية للسوق، التى ساهمت فى تدنى ربحية الشركات وبعضها حقق خسائر فى نتائج أعماله العام الماضى، وبالتالى فإن خلق منافسة جديدة فى السوق ينذر بمزيد من التراجع فى أعمال الشركات القائمة.
كان وزير الاتصالات الدكتور، محمد سالم، قد أعلن مسبقا عن أن الحكومة ستطرح الرخصة الافتراضية خلال فترة لا تزيد عن شهر، ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حاليا بإعداد التفاصيل الخاصة بالطرح عبر مزاد، وسيتم فتح باب المنافسة إمام الشركات المحلية كالشركة المصرية للاتصالات، وكذا الشركات العالمية الراغبة فى الحصول على الرخصة.
وأضاف دويدار أن الحكومة قد تلجأ إلى طرح رخصة جديدة للمحمول فى حالة عدم وجود منافسة كافية فى السوق أو فى حالة وجود تكنولوجيا جديدة ترغب الحكومة فى توفيرها للعملاء إلا أن هذه العوامل غير متوافرة، فالمنافسة فى السوق وصلت لمستويات غير مسبوقة، وهناك عمليات حرق للأسعار بين الشركات القائمة.
وقال دويدار إن الشركة المصرية للاتصالات لديها فرص للاستثمار فى البنية التحتية وتأجيرها لشركات المحمول وتحقيق أرباح أعلى من حصولها على الرخصة الافتراضية.
وتابع أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلب من الشركات إبداء رأيها فى عملية طرح الرخصة وردت الشركات بأن التوقيت الحالى غير مناسب لعملية الطرح، خاصة أن أغلب الشركات العالمية العاملة فى مجال المحمول يرى أن أسعار المحمول فى مصر متدنية للغاية ومن أقل الأسعار فى العالم، وبالتالى لن تقبل على دخول السوق حاليا.
وقال إن الشبكة الثالثة للمحمول دخلت السوق فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة التشبع بالسوق نحو 50 إلى 60 % فقط، وبالتالى كانت هناك جدوى اقتصادية وراء طرح رخصة ثالثة للمحمول، لكن هذا العامل غير متوافر حاليا بعد أن وصل التشبع بالسوق إلى 103 % مما يعنى أن أى شركة جديدة تدخل السوق معرضة لخسائر مؤكدة.
الرخصة الافتراضية تشعل الخلاف بين الحكومة وشركات المحمول
المواضيع المتشابهه 
