الرقابة المالية : تفعيل أي آلية جديدة يتم وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم انها تعمل على سلامة واستقرار السوق، وتنظيمه، وتنميته، وتوازن حقوق المتعاملين فيه، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول.

جاء ذلك رداً على ما تتناوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بشأن تصريحات منسوبة إلى عدد من العاملين والمسئولين بالشركات والجهات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية حول قيام الهيئة بتطبيق آليات تداول جديدة وموعد تطبيقها.

واضاف البيان أن أي آلية او قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانوني وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد.

وتحرص الهيئة على التحقق من كون هذه القواعد الموضوعه من الجهة المختصة قانونا تتفق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن ، كما تحرص الهيئة على التشاور مع أطراف السوق فيما يتعلق بالأسس الفنية كلما دعت الضرورة وبحسب الأحوال.

وأوضح البيان الصادر منها اليوم أن الهيئة قبل البدء في تطبيق أي آلية تداول جديدة بالتحقق من توافر النظم الفنية والبرامج الالكترونية - والتي تلزم لتفعيل أي آلية جديدة - لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها. وكذلك التحقق من وضع نظم وبرامج الرقابة على تنفيذ تلك الآلية الجديدة.

واشار البيان الى ان الهيئة تحرص على التأكد من أن تطبيق أي آلية جديدة لا يؤدي إلى زيادة المخاطر التي تؤثر على استقرار السوق وأنشطة مؤسساته ومصالح المتعاملون فيه بصورة غير محسوبة، كما تحرص الهيئة على التحقق من توافر آليات حماية المتعاملين في تلك الآلية الجديدة.

و تقوم الهيئة بتحديد الموعد الذي تراه ملائما – بالتشاور مع الجهات المعنية ـ لتفعيل أي آلية جديدة وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلي للجهات المنوط بها تطبيق هذه القواعد ، وإعلان ذلك الموعد على موقعها الالكتروني [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وفي وسائل الإعلام للجميع وفي وقت واحد، وقبل التطبيق بفترة كافية تسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترغب في العمل بتلك الآلية للتعرف على هذه الأداة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتقديمها لعملائها، والتقدم إلى الهيئة للحصول على الموافقة بذلك وإجراء اختبارات العاملين ومنحهم التراخيص اللازمة لذلك.

و تهيب الهيئة بكافة اطراف السوق مراعاة أولويات التطبيق المرتبطه بالسوق وكافة الاعتبارات المشار اليها والتى تحكم تطبيق اية الية او قاعدة للتداول بما يضمن استقرار التعاملات بالبورصة.

وأخيراً، تؤكد الهيئة على ترحيبها بتلقي استفسارات ومقترحات كافة أطراف السوق ووسائل الإعلام حول آليات التداول الحالية وموعد تطبيقها.

التوقيع