محكمة جزائرية غرمت الرئيس التنفيذي لجازي وحدة الهاتف المحمول المحلية لشركة فيمبلكوم 93 مليار دينار (1.3 مليار دولار) في قضية احتيال قد تتضمن أيضا حكما بالسجن.
وقضت المحكمة ضد جازي في قضية اتهم فيها البنك المركزي الجزائري الشركة بتقديم معلومات كاذبة بشأن استيراد خدمات.
وأجلت المحكمة اصدار حكمها النهائي في الشق الجنائي لمدة أسبوعين.
وقالت أوراسكوم تليكوم انها ستستأنف ضد غرامات بنحو 1.3 مليار دولار قضت بها محكمة جزائرية يوم الاربعاء بحق وحدتها المحلية للهاتف المحمول وضد حكم قضائي بحق أحد مسؤوليها التنفيذيين.
وقالت أوراسكوم في بيان ان الحكم يتعلق بدعوى أفصح عنها من قبل أقامتها السلطات الجزائرية في 2010 بزعم انتهاك لوائح الصرف الاجنبي.
واضافت أن وحدتها أوراسكوم تليكوم الجزائر والمسؤول التنفيذي الكبير في الجزائر لم يخالفا القانون وان تقديم طلب الاستئناف سيجمد الحكم الصادر للوقت الحالي