خبراء: إتمام صفقة "موبينيل- فرانس" يعزز نشاط البورصة ويرفع احجام التداولات

أجمع خبراء أسواق المال ومحللون ماليون على أن إتمام صفقة بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة "ام تي تليكوم اس سي ار ال" من شأنه أن يساهم بشكل كبير فى عودة النشاط والرواج إلي البورصة المصرية مرة أخري.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أنها ليس لديها مانع لنشر اعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال لشراء نسبة 100% من أسهم رأسمال "موبينل" بسعر 202.5 جنيها للسهم الواحد.

وطالبت الهيئة الشركة مقدمة العرض الالتزام بشراء اى نسبة من الاسهم التى يتم عرضها من مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال عرض الشراء بدون حد ادنى واخطار الهيئة باى معلومات او بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل اعلانها او نشرها ما لم تكن قد تم الافصاح عنها فى عرض الشراء او مذكرة المعلومات.

كما طالبتها بالالتزام بنشر اعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر عرض الشراء والالتزام باحكام المواد 344 و 345 من اللائحة لتنفيذية لقانون راس امال والخاصة بتعديل شروط العرض او سحبه والالتزام باتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملى الاوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها مرفقا بها كافة الاتفاقيات المتعلقة بعر ض الشراء.

والزمت الهيئة العامة للرقابة المالية مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من اسهم ودون الزام على حملة اسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع واية اشارة الى قيام شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ببيع 1.67 % من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول تعد من قببيل الافصاح عما ورد بالاتفاق بين الطرفين وليس اعتماد من الهيئة للبيع او لسعر البيع حيث ستخضع عملية البيع للاحكام الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن إتمام عرض الشراء الإجبارى المقدم من فرانس تيليكوم لشراء أسهم موبينيل، ييكون هو المحدد الرئيسى لإداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان إتمام الصفقة سيساعد بشكل أو باخر على ضخ سيولة جديدة بالسوق، مطالباً الرقابة المالية بضرورة الحفاظ على مصالح المتعاملين وضمانها بكل السبل.

أضاف عادل إن البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية كأحد ابرز اولويات برنامج تطوير و تحديث البورصة .

من جانبه، قال محمد سعيد، خبير أسواق مال، أن هذه الصفقة التى يتفاءل بإتمامها المستثمرون ستنعكس بشكل واضح على آداء المستثمرين بالبورصة اعتباراً من جلسة غداً الاثنين، حيث يعول عليها فى أن تعيد الثقة للمستثمرين فى قيمة الأصول المصرية المتداولة بالبورصة وهو من شأنه أن يعيد تقييم الشركات المتداولة خاصة الأسهم المناظرة المتداولة فى قطاع الاتصالاتً والسوق بشكل عام.

أضاف أن هذه الصفقة يعول عليها فى أن تعيد قدراً من السيولة للسوق المصرى الذى يعاني بشدة من انخفاض أحجام التداول خاصة بعد أن تم ايقاف الأسهم القيادية المرتبطة بالصفقة منذ جلسة الخميس 19 أبريل .

والجديد بالذكر أن السعر الذى تمت الموافقة على إتمام الصفقة به هو 202.5 جنيه وهو يقل عن السعر الذى كانت فرانس تيليكوم قد حصلت على حكم التحكيم الدولي للحصول به على أسهم أوراسكوم تيليكوم منذ عامين وهو 273 جنيه كما يقل عن آخر عرض تقدمت به فرانس تيليكوم للاستحواذ على أسهم الأقلية وهو 245 جنيه وينتظر أن يتم توزيع النسبة الأكبر من عائد الصفقة على مساهمي أوراسكوم للإعلام والاتصالات ويصل طبقاً لتصريحات نسبت لخالد بشارة العضو المنتدب إلى 60 قرش للسهم الواحد.
المصدر: خاص مباشر

التوقيع