قال تقرير أسبوعي من الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية سجلت الأسواق المالية العالمية مكاسب كبيرة منذ بداية العام 2012، حيث ارتفع مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لجميع دول العالم" الذي يقيس أداء الأسهم حول العالم، بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 11.2%. أما في آسيا، فارتفع مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لآسيا - باستثناء اليابان" بنسبة 13.3%. وفي الخليج، ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 17.5%، والكويت بنسبة 10%، والإمارات/دبي بنسبة 22.4%.
ويرى المحللون أن هذه الأرقام علاوة على المعدلات الجيدة للبطالة والإنتاج في الولايات المتحدة، تبشر بانتعاش اقتصادي عالمي وشيك الذي قد يدعمه أيضاً حوافز السياسات التي تعتمدها الصين.
لكن البيانات والدلائل الراهنة تشير إلى عكس هذا التفاؤل بالانتعاش. فعلى الرغم من التدفقات النقدية الكبيرة التي يتم ضخها في الأسواق، إلا أن معدلات النمو تشهد تراجعاً حول العالم.
في الولايات المتحدة، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي من 3% إلى 2.2% خلال الربع الأول. وتراجع كذلك النمو الصيني من 8.9% إلى 8.1% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن ينكمش الاتحاد الأوروبي بمعدل 0.4% في 2012 على الرغم من أن التوقعات قبل ستة أشهر كانت تشير بالإجماع إلى نمو بنسبة 0.6%. ويعود الاختلاف في نمو الاقتصادات مقارنة بنمو الأسواق إلى عامل السيولة. فالبنوك المركزية حول العالم تطبع النقود بهدف: أولاً، دعم السندات الحكومية، وثانياً، توفير السيولة للأنظمة المالية الهشة، وآخراً، إنعاش السيولة الائتمانية في القطاعات الاقتصادية لتحريك الاقتصاد الحقيقي وليس القطاع المالي والبنوك فقط. ولم يتحقق الهدف الثالث حيث لا تزال سيولة الائتمان إلى القطاع الخاص ضعيفة. ولا يبدو النجاح في تحقيق الهدف الثاني واضحاً، فلا أحد يعلم ما تحتاجه البنوك كي تغطي أصولها المسمومة (مثل العقارات، وديون حكومات شرق أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدود الاتحاد). أما الهدف الأول والرئيسي فقد تحقق، وإن كان بشكل مؤقت. فابتعدت السندات الحكومية في إيطاليا وإسبانيا عن مرحلة الخطر، كما أن توافر السيولة في الأسواق زاد من قابلية المستثمرين إلى المخاطر، مما رفع تداول الأسهم في معظم الأسواق، كما يبين الرسم البياني.
ويستخدم البنك المركزي الأوروبي هذه العمليات ليوفر السيولة للبنوك. ووفرت آخر عمليتين في ديسمبر 2011 وفبراير 2012، قروضاً لثلاث سنوات بمعدل فائدة 1% بقيمة ترليون يورو لأكثر من 800 بنك. ويبين الرسم البياني أن الضخ الكبير للأموال أتى قبل فقدان الأسواق للسيولة بوقت قصير.
والمتوقع أن نرى تذبذب في الأسواق خلال العام 2012. فعوائد السندات الحكومية عادت للارتفاع، حيث ارتفعت عوائد السندات الإسبانية لعشر سنوات من 5.33% الشهر الماضي إلى 5.75%، وزادت عوائد السندات الايطالية من 5.10% إلى 5.51%. ومع الأساسات الضعيفة وخطط التقشف القاسية، نتوقع هذا العام أن تعيد البرتغال هيكلة ديونها وأن تدخل إسبانيا في برنامج تمويلي تابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الحاجة إلى حلٍ هيكلي، سيلجأ الاتحاد الأوروبي في الغالب إلى برامج الدعم المؤقتة.
ويعتبر الشراء المباشر للسندات من السوق الثانوي حلاً أكثر كفاءة، لكنه غير قابل للتطبيق سياسياً حيث ترفضه ألمانيا (في الوقت الحالي). أما البديل فهو زيادة عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO)، التي من شأنها زيادة الإقبال على المخاطرة، مما يثير التدفقات من الدول الرئيسية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدود الاتحاد. وخلال هذه الزيادات، من المحتمل أن تكون العوائد في آسيا أكبر منها في مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان"، لأن أولاً، الشركات الآسيوية أصغر من حيث حجم رأس المال مما يجعلها أكثر حساسية تجاه الطلب، وثانياً، الطلب في آسيا سيكون أكبر منه في مجموعة الثلاثة التي تمنح عوائد أقل خلال فترات فقدان الأسواق للسيولة، فقد ارتفعت أسعار الأسهم في المملكة المتحدة بنسبة 3.7% منذ الفترة ذاتها في العام الماضي، كما ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 6%.
أما أصول الدخل الثابت الآمنة فتعتبر بديلاً ضعيفاً في هذه الحالة، فتبلغ عوائد سندات العشر سنوات 1.95% في الولايات المتحدة، و1.66% في ألمانيا، و0.88% في اليابان. وستعتمد مدة وشدة هذه الاتجاهات الإيجابية في آسيا على حجم الأموال التي يتم ضخها، لكنها ستكون اتجاهات مؤقتة. ولا نزال نعتقد أن أفضل الاستثمارات في البيئة العالمية مرتبطة بالفرص المتوفرة في آسيا، ولكن اللحاق بالارتفاعات المتذبذبة ليس الخيار الأمثل. أولاً، تملك آسيا أساسيات أفضل التي ستظهر إيجابياتها في نهاية المطاف (نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2012 يتراوح بين 7% و8% مقارنة بـ1% و1.5% في مجموعة الثلاثة). فهذا هو الوقت لشراء الأسهم الآسيوية والاحتفاظ بها بينما يتبدد تذبذب الأسواق. وثانياً، تخلق الأزمة الحالية فرص في الملكيات الخاصة في أوروبا، فيما تبحث الشركات التي برغم ملاءتها المالية عن النقد والمستثمرين، ولذلك فإن الشركات التي تخدم قطاع الاستهلاك في آسيا هي أفضل هدف للمستثمرين.
تقرير..الأسواق المالية العالمية سجلت مكاسب كبيرة منذ بداية العام 2012
المواضيع المتشابهه 
