استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة إلى شهود الاثبات فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام والاستحواذ على أسهم شركة «الدخيلة للحديد» وتحقيق منافع مالية بلغت ٢ مليار جنيه، المتهم فيها كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و٥ من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب.
بدأت الجلسة بطلب فريد الديب، محامى عز، تأجيل نظر القضية إلا أن المحكمة رفضت وناقشت المحكمة شاهد الإثبات الرابع محمد عبدالعزيز خطاب، العضو المنتدب سابقا بشركة الإسكندرية للحديد والصلب، الذى أكد فى أقواله أنه عند دخول أحمد عز كمساهم فى شركة الدخيلة عام ١٩٩٨ كان يتم وقتها الاستعداد لتنفيذ مشروع ضخم لصناعة البليت الصلب يستلزم زيادة رأسمال الشركة من ١.٢ مليار جنيه إلى ١.٥ مليار جنيه، وأن اتحاد العاملين المساهمين فى الشركة دخل بحصة فى تلك الزيادة لكنه تعثر فى السداد، وهو ما دفع «عز» لشراء تلك الحصة وحصوله على نسبة ٩% من إجمالى الأسهم وهو ما يمكنه من أن يصبح عضو مجلس إدارة فى الشركة.
وأشار الشاهد إلى أن «عز» لم يسدد ٣٠٠ مليون جنيه قيمة الزيادة فى رأس المال فى حينها، وعندما تلقت الشركة دراسة الجدوى لجأت إلى البنوك لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالى ٣٦٠ مليون جنيه.
ووجهت المحكمة سؤالاً للشاهد عن كيفية سداد «عز» قيمة الأسهم فأجاب الشاهد بأنه ليست لديه معلومات بذلك الشأن.
قبل انتهاء الجلسة طلب أحمد عز التحدث إلى هيئة المحكمة من داخل قفص الاتهام قائلا: «أود أن أصحح بعض ما جاء على لسان الشاهد خلال الجلسة وبعض ما قاله المدعون بالحق المدنى من أننى أوقفت صرف مستحقات العاملين بالشركة عقب تولى منصب رئيس مجلس الإدارة»، مضيفا أن الاعتصام الذى كان عام ٢٠٠٠ وتم الربط بينه وبين عملية الاستثمار فى رأس مال «الدخيلة» غير صحيح على الإطلاق، كما أن إصدار سند من الشركة يعنى ديناً جديداً على نفسها وتلتزم بسداده وقت استحقاق دفعه.
وسمحت المحكمة لـ«أحمد عز» بمناقشة شاهد الإثبات محمد عبدالعزيز خطاب، العضو المنتدب سابقا بشركة الإسكندرية للحديد والصلب، ووجه المتهم له عدة أسئلة عن الإجراءات التى تتخذ لإصدار سندات إذا كانت الشركة عاجزة عن صرف القروض التى وقعتها بالفعل مع هذه الشركة، فلن يأتى لشركة أوقفت قروضها بسبب مشاكل فى التمويل أن تصدر سندات فتلك النظرية مستحيلة، وكل تلك الأزمات لم تحدث عقب دخولى الشركة، لكنها كانت موجودة قبل ذلك وبدأت أواخر عام ١٩٩٩.
وقال «عز»، حول نشاطه السياسى وعلاقته بالبرلمان، إنه لم يكن عضوا بالبرلمان وليست له أى علاقة به أو بالحزب الوطنى فى تلك الفترة، وأضاف أنه أصبح عضوا بالحزب فى نوفمبر ٢٠٠٠.
وأشار إلى إنه يشعر بالحرج عند توجيه الأسئلة للشاهد لأنه أستاذه فى الصناعة، وسأله: هل من الوارد خفض الإنتاج نتيجة ظروف التسويق؟ فأجاب الشاهد بأنه يتعين على أى شركة صناعية أن تستمر فى الإنتاج حتى لو زاد رصيد الإنتاج فى المخازن.
ووجه «عز» سؤالاً آخر للشاهد حول استمرار شركة مثل «جنرال موتورز» فى الإنتاج بغض النظر عن حد المخزون دون أن تفكر فى خفض الإنتاج، أجاب الشاهد بأن شركات السيارات وغيرها تعمل وفق خطط سنوية تراعى التنبؤ بحالة السوق، وقال عز إن الإدارة الرشيدة توجب تخفيض الإنتاج إذا كان رأس مال الشركة به عجز يقدر بـ٨٨٢ مليون جنيه، حيث إن الأموال السائلة بها لا تكفى لسداد احتياجاتها، فرد الشاهد: «صناعة الحديد أمر مختلف والاستمرار فى الإنتاج يعوض جميع الخسائر لأننا نحتاج لكم إسكان هائل يمتد من ١١ إلى ٢٠ سنة، بما يستلزم تشغيل مصانع الحديد لتوفير هذه المساكن». وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة غدٍ الاثنين.
المصدر: المصري اليوم