هيرمس : الاستثمار فى المحافظ الدولارية ستحقق عائدات تصل إلى 10 % فى الشرق الاوسط

توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن يحقق الاستثمار بالدولار عائدات بمعدل يتراوح بين 5 و 10 % فى منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن معظم تلك العوائد ستأتى من الاستثمار فى الأسهم.

ورجحت إدارة البحوث فى هيرمس فى تقريرها السنوى على نسخة منه - تفوق أداء الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط على الأداء فى الأسواق الناشئة.

وأشار التقرير، الذى جاء بعنوان دليل إلى أفضل فرص للاستثمار فى دول الربيع العربى، إلى إمكانية أن تقوم المملكة العربية السعودية، بفتح سوق الأوراق المالية بها أمام المستثمرين الأجانب وإزالة ما بقى من عقبات فى هذا الطريق.

ولفت إلى أنه تم الاستمرار فى تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر على أنهما أسواق الحدود من قبل مؤسسة مورجان ستانلى كابيتال إنترناشيونال، وهى درجة فى التصنيف أقل من درجة الأسواق الناشئة.

وذكر أن أسعار النفط ستكون أكثر تقلبا، وسيكون على جميع الأطراف بذل الجهد لتحقيق التوازن الاستثمارى فى ظل المخاوف من النمو العالمى والمخاطر السياسية فى المنطقة. ورأى أن مصر ستقبل فى النهاية قرض صندوق النقد الدولى وسيتم خفض قيمة الجنيه دون أن يحدد المستوى الذى يمكن أن يصل إليه التخفيض.

وفى هذا الشأن، قال وائل زيادة، مدير البحوث فى هيرمس، فى تصريح إن التقرير امتنع عن تحديد سعر معين للجنيه فى الفترة المقبلة تفاديا للتأثير على السوق.

وأشار إلى أن خبرة الفترة التى اندلعت فيها المضاربات على العملة من 2002 مرورا بمارس 2003 (تاريخ تحرير سعر الصرف) وحتى نهاية 2004 حين أرسى المركزى نظام الإنتربنك الدولارى تدل على أن سعر الصرف يبقى مستقرا إلى أن تعجز البنوك عن تدبير كل احتياجات قطاع الأعمال من النقد الأجنبى لأنه يلجأ حينئذ إلى شركات الصرافة والسوق السوداء مما يشعل المضاربة.

وأوضح أن قطاع الأعمال لم يشك فى الوقت الراهن من شىء وإن كنا نحتاج إلى دراسة احتياجاته وطرق تلبيتها.

وقال إن حرص البنك المركزى على مواجهة ارتفاع الأسعار يجعله يحافظ على سياسته فى دعم استقرار أسعار الصرف، كلما أمكن، مع مراعاة أوضاع الطلب على العملة فى الأسواق، وهو ناجح فى ذلك حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن هوامش ربح منتجى المواد الغذائية ستتحسن وسينخفض مستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكد أن دبى لن تتخلف عن سداد الديون، وأنها قد تمضى فى إبرام عمليات إعادة تمويل أخرى لجانب من الديون.

التوقيع