موديز تبقى على التصنيف الائتمانى لـ5 بنوك لما بعد الرئاسة

- أكد هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قررت الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالى لـ5 بنوك مصرية، بينها الأهلى، لحين الانتهاء من تقييم الاقتصاد الكلى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومى 23 مايو الجارى.

وقال عكاشة، فى تصريحات خاصة، إن موديز ابقت على التصنيف الحالى لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإسكندرية عند «بى تو» للأجل المتوسط وبى ثرى للأجل الطويل.

وأضاف عكاشة أن موديز تجرى تقييمين: الأول للبنوك والثانى للاقتصاد الكلى، وأنها أرجأت تقييم البنوك حاليا إلى حين الانتهاء من تحديث بيانات تقييم النشاط الاقتصادى ككل.

ويسهم تعرض البنوك لأذون وسندات الخزانة الحكومية أدوات الدين الحكومى فى مدى ارتفاع أو انخفاض تصنيف البنوك المعرضة لهذه الأدوات.

وقالت وكالة موديز فى بيانها على نسخة منه، إنها ستركز فى تقييمها للبنوك على عاملين: الأول مدى تطور الدين السيادى الحكومى والثانى تراجع عمليات الاقتصاد الكلى، وهو ما ينعكس بالضغط على أصول البنوك وربحيتها، وكذا السيولة المتاحة.

من جانبه، توقع الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن يستمر تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى على خلفية حالة الفوضى السياسية التى تعيشها مصر منذ ثورة يناير، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لأكثر من 50 % وأخيراً زيادة الدين الحكومى.

وقال الدسوقى إن التخفيض المرتقب سيؤدى إلى زيادة الأعباء إذا رغبت القاهرة فى الاقتراض من المؤسسات الدولية، وبالتالى زيادة سعر الفائدة، مشيرا إلى أن استمرار التخفيض سيعطى انطباعاً سلبيا للمستثمرين الأجانب عن مناخ الاستثمار المحلى.

وانتقدت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمى، تلكؤ الحكومة فى اتخاذ إجراءات اقتصادية محلية مثل تخفيض الإنفاق وترشيد الدعم وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، لافتة إلى أن مثل هذه الأمور ربما تتسبب فى تخفيض رابع للتصنيف الائتمانى لمصر.

وأكدت أن أى رغبة لمصر فى الاقتراض من الخارج قد تواجه بالرفض أو وضع شروط مجحفة.

وأكد أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، أنه لن توجد أى تاثيرات سلبية من تخفيض التصنيف محليا، وإنما القرار ستكون له انعكاسات أشد قسوة على العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع الدول الخارجية.

وحذر قورة من استمرار الأوضاع السياسية الحالية، واصفا هذه الأوضاع بأنها تدمر الاقتصاد المحلى، وقد تتسبب فى رفض الدول المقرضة أى طلبات مصرية للاقتراض.

التوقيع