قال المحلل المالى محمود جبريل ان تصريحات بعض مرشحى الرئاسة عن نيتهم فى فرض ضرائب على البورصة المصرية لن ياتى بالفائدة على السوق المصرى خاصة ان كل بورصات المنطقة العربية لاتطبق هذا النظام ولان البورصة فى الاصل اداة تمويل للمشروعات وهذا القرار سيبعد المستثمرين عن البورصة المصرية لصالح البورصات الاخرى بالمنطقة
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان هذا النظام غير مرفوض من ناحية المبدأ ولكن ليس فى مراحل عدم الاستقرار المالى والاقتصادى الحالى التى تمر بمصر واشار الى ان الانجح فى هذه الفترة هو فرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع تحقيق الارباح وستكون اقرب الى العدالة الاجتماعية ولايضر بفرص الاستثمار فى مصر
واشار المحلل المالى محمود جبريل الى وجود عوار فى الهيكل الضريبى ادى لفجوة فى حصيلة الضرائب لصالح الاغنياء واكد ان مثال فرنسا فى فرض ضرائب على البورصة والذى جاء ضمن حزمة من الاجراءات ادت لانخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادى بشكل عام مما ادى لرفض الفرنسيين اعادة انتخاب الرئيس ساركوزى مرة اخرى لفشل سياسته الاقتصادية
واضاف ان الديموقراطية اسقطت كل حكومات التقشف الاوروبية التى اعتمدت على سياسات التقشف وفرض مزيد من الضرائب على الجميع وليس الاغنياء فقط وابتعدت عن تطبيق عملى للعدالة الاجتماعية وهى الاقرب لحل الازمة الاقتصادية لزيادة دخل المواطنين ورفع قدراتهم على الشراء والاستهلاك .
واكد محمود جبريل ان سياسات التقشف التى اتبعتها هذه الحكومات ادت للاستغناء عن اعداد كبيرة من العاملين فى المصانع ورفع نسبة البطالة كما ادت لانخفاض الانتاج وانكمش المعروض فى الاسواق وانخفضت القدرة على الشراء مما اوصل هذه البلاد وخاصة اليونان واسبانيا الى حالة انكماش اقتصادى عام مما اطاح بالحكومات فيها
واوضح ان العدالة الاجتماعية ستزيد المرتبات والقدرة على الشراء اضافة الى تشجيع الاستثمار فى اقامة مصانع جديدة والذى سيؤدى بدوره لزيادة العمالة ويرفع الطلب على الانتاج بشكل عام حتى فى المصانع القديمة
وحول القطاع المصرفى المصرى اوضح انه حافظ على الاستقرار للنظام المالى للدولة فى عدة ازمات واكد قدرته على تحقيق ارباح بالرغم من هذه الازمات وتبعاتها فى السيولة المالية بينما قاد قطاع العقارات قاطرة تحريك السوق بحيويته الشديدة وقدرته على التشغيل وضخ الاموال فى السوق فى حين تراجع قطاع الاتصالاتلا خاصة بعد اجراء صفقة موبينيل وخروج شركة من اكبر الشركات المصرية للاتصالات من المنافسة واكد ان ايجابيات الصفقة متعددة بالرغممن هذه السلبية ومنها زيادة الاحتياطى النقدى واشارة الى الشركات الاجنبية باهمية السوق المصرى والمستقبل الذى ينتظره .