"عمر أفندى".. العجوز الذى تحول إلى "قناة السويس" فى عيون المصريين

مازالت شركة عمر أفندى تناطح الزمان واﻷيام، رغم مرور ١٥٦ عاما على تأسيسها على يد عائلة "أوروزدى باك"، ذات اﻷصول النمساوية المجرية.

فالشركة التى باعتها عائلة "باك" إلى أحد اﻷثرياء المصريين من اليهود عام ١٩٢٠، لتتحول لأشهر وأقدم السلاسل التجارية المتخصصة فى التجارة الداخلية فى مصر- مازالت عالقة بين عمليات استرداد فروعها المنتشرة بين المحافظات، ونقص السيولة وديون الموردين، فهى إرث ثقيل يحمل بريقاً يبدو أنه إلى زوال ومشكلات متفاقمة متشابكة.

لكن الكيان العجوز مستمر فى طرح نفسه على ساحة الأحداث قبل وبعد خصخصته، ليتماشى مع مقولة تشبيهه بـ"قناة السويس"، وهو المصطلح الذى أطلقه عليه هادى فهمى آخر رؤساء الشركة القابضة للتجارة، عندما قال فى مواجهة الاحتجاجات على بيعه، الناس تتعامل مع عمر أفندى وكأنه "قناة السويس".

وصاحب صفقة بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط فى عهد الوزير محمود محيى الدين، آخر وزراء الاستثمار، فى عهد مبارك - صخب مستمر، ومنذ ٧ سنوات واحتجاجات قادها المهندس يحيى حسين آخر رؤسائة قبل البيع معترضا على صفقة خصخصته ليتحول معها "حسين" إلى معارض لسياسات الحكومة فى الخصخصة، ويؤسس بعدها حركة "لا لبيع مصر" التى اكتسبت شهرة وخاضت عدة معارك حتى اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وكان أبرزها ملف تصدير الغاز لإسرائيل ليتحول ملف عمر أفندى وما صاحبه من احتجاجات وظهور حركات معارضة لسياسات الحكومة - إلى لعنة أصابت الشقيقين "سامح فهمى - وهادى" حيث تتم حاليا محاكمة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى اتهامات إهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل ليتحول ملف الشركة إلى لعنة تلاحق كل المرتبطين به من عمال وموردين وملاك جدد .

وتواجه الشركة حاليا أكثر من ملف ساخن، منها إحالة دعوى تقدم بها محامى الموردين والبنوك الدائنين للشركة هشام عبدربه إلى مجلس الدولة وتطالب بتفسير حكم القضاء اﻹدارى باسترداد الشركة "خالية من الديون".

ثم ملف آخر، اﻷوفر فى المتابعة من العمالة والرأى العام، وهو استرداد نحو ٨٠ فرعا بعد حكم بطلان عقد بيعها، باﻹضافة إلى الملف الثالث هو نقص السيولة أمام الشركة القومية للتشييد المعنية بتنفيذ حكم الاسترداد.

وينتظر الدائنون للشركة بإجمالى ٦٠٠ مليون جنيه قرار مجلس الدولة فى دعوى تفسير هذه الديون التى ذكر حكم استرداد الشركة أنه يتم تسلم الشركة مطهرة منها. وأحال مجلس الدولة، أمس، هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإبداء الرأى، وذلك خلال ٣٠ يوما، تمهيدا لصدور القرار النهائى، بينما يضم عمر أفندى نحو ٣ آلاف عامل موزعين على فروع الشركة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

التوقيع