رئيس البورصة: أتوقع عودة الاستقرار خلال 100 يوم من تسمية الرئيس

الإثنين، 18 يونيو 2012

قال رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين إن اسم الرئيس القادم لن يفرق كثيرًا، وإن الحدث الأكثر أهمية لسوق المال والمستثمرين فى مصر هو الاستقرار والتوافق الشعبى على نتيجة الانتخابات.

وتتركز الأنظار على أداء البورصة المصرية اليوم لمعرفة رد فعل المتعاملين بعد أن أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى على منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى مقابلة مع رويترز: "أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر، إذا لم تشعر السوق بالتحسن فستتأثر سلبًا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد.* ‬شخص الرئيس لن يفرق كثيرًا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبى عليها".

وأبلغ مصدر رويترز من داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم أن المؤشرات الأولية تؤكد تقدم مرشح الإخوان المسلمين لكن عمليات الفرز لم تنتهِ بعد بجميع لجان مصر.

لكن حملة القائد السابق بالجيش المصرى أحمد شفيق قالت إنها تتوقع فوز مرشحها بنسبة تصل إلى 53 فى المائة من الأصوات، وعبرت عن سخريتها من إعلان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن رئيسه محمد مرسى فاز بالمنصب.

وقد لا تعلن النتيجة رسميًّا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل يوم الخميس.

وقال عمران: "مصر تعيش فى ضبابية منذ عام ونصف العام، لابد أن نسلك طريقًا آخر، لدينا الآن مشكلات فى عجز الموازنة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى السيولة المتوافرة بالبنوك".

وتضخم العجز فى ميزان المدفوعات المصرى إلى 11 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011-2012 أى أكثر من مثلى مستوياته فى العام الماضى.

وشدد رئيس البورصة المصرية خلال مقابلة مع رويترز اليوم على ضرورة "أن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادى ويهتموا به. لابد من التوافق بين جميع (الأطياف) حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية".

وعلى مدى 16 شهرًا منذ انهيار حكم مبارك الذى استمر 30 عامًا ثبت النمو فى مصر صاحبة أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا على مستوى متدنٍّ وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصرى وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى 12 شهرًا مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.

وقال عمران: "مصر ينتظرها نمو اقتصادى كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار. مصر بها فرص استثمارية كبيرة".

وقال: "الأوضاع مرتبطة بالسياسة فقط الآن. الاستقرار سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق".

وتعانى بورصة مصر من شح شديد فى السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أى قرارات استثمارية فى ظل حالة الغموض التى مازالت تحيط بمستقبل مصر. وسجلت البورصة الأحد الماضى أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر 2004.

وقال عمران فى مقابلته مع رويترز اليوم: "كلما اقتربنا من الاستقرار تحسنت مؤشرات البورصة. لكن التهديد بالعودة للشارع دائمًا يؤثر سلبًا على السوق".

وكانت البورصة المصرية قد ارتفعت بقوة منذ بداية العام وصعدت حوالى 50 بالمائة حتى مارس قبل أن تقلص مكاسبها إلى نحو 22 بالمائة بنهاية جلسة تداول الخميس الماضى.

وأضاف عمران: "إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية فسيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار".

وحلت المحكمة الدستورية العليا فى مصر مجلس الشعب يوم الخميس فى حكم مفاجئ أبقى على شفيق ضمن جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، ما يبدد الآمال فى انتقال ديمقراطى سلمى.

وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والإبقاء على شفيق فى سباق الرئاسة ليثير انزعاج المستثمرين الذين يخشون أن تنزلق مصر بسرعة الآن صوب أزمة فى ميزان المدفوعات وانهيار عملتها.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة إلى B-PLUS من**BB-minus‬‬** ‬‬ مشيرة إلى تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية.

وقال عمران: "البورصة شهدت مبيعات كبيرة من قبل (المتعاملين) الأجانب بسبب المخاوف من الأوضاع السياسية فى مصر، إلى جانب عدم استقرار أسواق المال العالمية".

وبلغ صافى معاملات الأجانب فى بورصة مصر منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضى 2.633 مليار جنيه كمبيعات.

وأردف رئيس البورصة: "لابد أن يتأكد (المتعاملون الأجانب) من النمو الاقتصادى وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار فى السوق".

وبنبرة تحمل الكثير من التفاؤل قال عمران: "لدى أمل فى عودة الاستقرار لمصر خلال 100 يوم من الإعلان رسميًّا عن الفائز بالانتخابات الرئاسية".

التوقيع