"سوديك" تنفي سحب اية مساحات من اراضيها فى الشيخ زايد

18 يونيو 2012
نفت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" سحب اية مساحة من الارض المملوكة لها ناحية الشيخ زايد بل وعلى النقيض اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جدول زمنى تنفيذى للشركة قوامه 3 سنوات تاريخ 7 مارس 2012 لاستكمال باقى مفردات مشروعها بمدينة الشيخ زايد وهو ما تم اخطار البورصة المصرية به فى حينه .

وقالت سوديك، فى بيان تلقته إدارة البورصة، بخصوص ما نشر حول الدعوى المتعلقة بوزير الاسكان الاسبق انها أعلنت فى حينه انها استلمت خطاب بتاريخ 2 ابريل 2012 من المحامى العام الاول لنيابات الاموال العامة يؤكد كما جاء بنص الخطاب حرفيا ان الدعوى رقم 2961 عام 2011 جناايات السيدة زينب هى قضية شخوص وان الشركة ليست طرف فى الدعوى وان اية غرامات او مبالغ حكمت المحكمة بها فى جلسة 29 مارس 2012 هى تخص شخوصها وتسدد من حسابهم الشخصى كما نص صريح خطاب رئيس الاستئناف المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا.

اما بخصوص الارض المملوكة لشركة "سوريل" احدى الشركات المملوكة لسوديك بمدينة القاهرة الجديدة سبق الاخطار ان الشركة تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة تطالب فيه الشركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتفعيل كافة التزاماتها التعاقدية، واستندت الشركة فى طلبها هذا على الاسباب التالية مشفوعة بالمستندات المؤيدة لهذه الاسباب .

1-عدم قيام هيئة المجتمعات باعتماد المخطط الرئيسى والتفصيلى للمرافق والمخططات التفصيلية والامتناع عن اصدار تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المشروع .

2-عدم التزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية لارض المشروع .

3-وجود حربية ومخلفات حروب فى باطن ارض المشروع .

وأكد البيان ان سوديك لم تتلقي اية رد من هيئة الاستثمار بخصوص الطلب المقدم منها كما لم يستدع اى ممثل للشركة لحضور اللجنة الوزارية وتتلخص معلومات الشركة فى الوقت الراهن بان توصية الامانة الفنية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كانت ايجابية ولصالح الشركة. مؤكدة انه فور ورود قرار لجنة الفض للشركة بعد تحصينه من مجلس الوزراء كنص القرار المنظم لعمل اللجنة المذكورة سيتم الافصاح عنه على الفور .

الجدير بالذكر ان لجنة فض منازعات الاستثمار هى لجنة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتختص بتسوية النزاعات الخاصة بالمستثمرين مع الهيئات والجهات الحكومية وقراراتها ملزمة للهيئات والجهات الحكومية وغير ملزمة للشركات الخاصة .

تجدر الاشارة الى انه فى حال صدور قرار سلبى من لجنة فض المنازعات سوف تقوم الشركة باتخاذ اجراءاتها برفع دعوى امام محكمة مجلس الدولة متضمنا شق مستعجل بايقاف قرار اللجنة العقارية المشار اليها بالخبر المنشور وموضوعى بالغائه مع التعويض .

التوقيع