رؤية تحليلية لمقال نيويورك تايمز..‏ القطاع المصرفي‏‏ بارقة الأمل الممكنة في مصر

ألمحنا في إيجاز الأسبوع الماضي لمهام الرئيس الجديد الإقتصادية مشيرين إلي مقال قيم نشرته صحيفة النيويورك تايمز في‏13‏ يونيو الجاري بقلم كاتبها ومراسلها من القاهرة ستيفن جلين.

والذي أكد في عنوان المقال أن القطاع المصرفي المصري يعد بمثابة' بارقة الأمل' المضيئة والتي يمكنها دعم الإقتصاد المصري. واشار في مقدمة مقاله إلي أن البنوك المصرية تستحق التتويج والتكريم, مشيرا لقدرتها الهائلة في تجنب مخاطر الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم أجمع.
واستعرضت الصحيفة أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير2011, ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رءوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة. وقالت الصحيفة أن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلي حد كبير في الحفاظ علي تماسك القطاع وتعزيز قدرته علي مواكبة الأوضاع غير المواتية.
وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي, والذي يري أن قدرة الدولة علي مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلي أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المصري.
وأوضحت الصحيفة أن البنوك المصرية بشكل عام تمكنت من تطهير الميزانيات من أغلب الديون والقروض المتعثرة, ونجحت في التغلب علي سلبيات الإرث الاقتصادي علي مدار خمسين عاما, وهو إنجاز يدعو للفخر والإشادة. وتابعت أن السوق المصرية يضم39 مؤسسة مصرفية ـ مقارنة بـ62 مؤسسة في مطلع العقد الماضي ـ في إشارة إلي أن هذه المؤسسات نجحت في تحقيق أرباح قوية منذ عام2004 وحتي تفاقم الأزمة المالية العالمية في عام.2008
وأشارت الصحيفة إلي أن البنوك قامت بتدريب مديري الائتمان علي منح القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان توقعات الأرباح المستقبلية كبديل عن الأصول الثابتة. وهذا التحول من الناحية النظرية يعني أن المشروعات الجديدة التي تحظي بخطط ابتكارية ومنتجات فريدة يمكن أن تحصل علي التمويل دون رهن أصول وممتلكات عقارية علي سبيل الضمان.
ومن جانب آخر فإن الجهات التنظيمية والرقابية لا تنصرف عن المتابعة الحثيثة لمخصصات البنوك في مواجهة القروض المتعثرة, وذلك بالتزامن مع تحويل القطاع ككل إلي انتهاج معايير' بازل2' التي أقرتها لجنة بازل حول نظم الرقابة البنكية.
علي الجانب الآخر أشارت الصحيفة إلي عدد من السلبيات المترتبة علي سعي البنوك إلي انتهاج سياسة حذرة و'أسلوب ضبط النفس' للخروج من الوضع الراهن, حيث يري العديد من خبراء الاقتصاد أن البنوك المصرية التي سعت إلي تجنب المخاطر كانت من أبرز مسببات أزمة فرص العمل وما أدت إليه من اشتعال الأحداث طوال العام الماضي. ويري المحللون أن هذه البنوك فضلت العمل مع المؤسسات الضخمة علي حساب المشروعات الصغيرة مما أدي إلي تضاؤل فرص التمويل لما يفترض أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني اللامركزي, بالتوازي مع سلبيات الخصخصة وانخفاض الرسوم الجمركية علي الواردات مما أطلق العنان لمؤشرات التضخم والبطالة.
وتلاحظ الصحيفة أن الجيل الجديد من البنوك التجارية في مصر يري ضرورة الأخذ بالتدفقات النقدية ضمن معايير تحديد الجدارة الائتمانية, علي الرغم من أن هذه البنوك ـ علي غرار نظرائها حول العالم ـ مازالت مترددة في الإقبال علي أنشطة الإقراض الصغير ذي الهامش المحدود. وأضافت أن الشارع المصري دخل مرحلة الإستعداد إلي جولة الإعادة في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر, إلا أن أحدا من المرشحين الباقين لم يبادر بالكشف عن خططه لمستقبل القطاع المصرفي في الدولة.
وفي هذا السياق أشارت ماجدة قنديل, الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية,لصحيفة النيويورك تايمز إلي أن البنوك والمؤسسات المصرفية ساهمت في تعبئة المناخ الثوري من خلال التقصير في دعم المشروعات الأصغر حجما لصالح المؤسسات والشركات العملاقة, حيث تري أن السوق المصرية حققت نموا كبيرا دون توزيعه بصورة عادلة.
واستنادا إلي إحدي دراسات البنك الدولي يري المحلل الاقتصادي طارق الغمراوي أن هذه المشكلة تظهر بوضوح في السوق المصرية, حيث أن نصيب الاستثمارات الجديدة من إجمالي القروض لا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجدر الإشارة إلي أن4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلي القطاع الخاص تذهب إلي0.19% من عملاء البنوك. وأضاف الغمراوي أن البنوك المصرية لم تشهد أزمة سيولة قبل قيام الثورة. فعلي الرغم من أن واحد من أصل عشرة أفراد في مصر لديهم حساب بنكي( وفقا لتقديرات خبراء القطاع المصرفي والاقتصاد في القاهرة) إلا أن إجمالي الودائع البنكية كان يساوي الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا علي المعدلات العالمية. وأشار إلي أن بيانات البنك المركزي المصري ومؤشرات البنك الدولي بينت أن نسبة القروض إلي الودائع في مصر لم تتجاوز54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%).
وتري الصحيفة أن محدودية فرص التمويل تدفع الكثير من الشركات المصرية إلي الاقتراض من السوق السوداء بعيدا عن المظلة التنظيمية في السوق الرسمية, والذي يمثل ما يتراوح بين10% و25% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات الخبراء مما يعني غياب أحد مصادر الإيرادات الهامة في الدولة ومنح غطاء في غاية الخطورة لجرائم غسيل الأموال. وفي تقديره يري أنجس بلير, رئيس معهد سيجنيت بالقاهرة ـ المتخصص في بحوث السياسة والاستثمارية في العالم العربي ـ أن البنوك المصرية يجب أن تغير منهجها وأن تنافس بقوة لاقتناص كعكة' الاقتصاد غير الرسمي'.
وأوضحت الصحيفة أن أزمة السيولة في مصر لا تنحصر في شريحة المشروعات والأنشطة الصغيرة فقط, حيث أن البنوك المصرية إضطرت إلي توجيه رءوس أموال ضخمة لتغطية الديون السيادية منذ قيام الثورة, مما نتج عنه تسييل الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة خوفا من تداعي الأوضاع السياسية. وتري الصحيفة أن البنوك المصرية لا تمانع في تخصيص ما يقرب من ثلثي حجم الائتمان المحلي من أجل تغطية الدين العام طالما أنها تجني أرباحا تصل إلي16%, حتي وإن كان ذلك يتم علي حساب توفير الإستثمارات الرأسمالية الضرورية لعملاء هذه البنوك.
ونقلت الصحيفة اتفاق معظم خبراء التمويل والبنوك علي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من80% من مؤسسات القطاع الخاص في مصر, ومن ثم فهي تعتبر سوقا جذابا يجب اختراقه بقوة.
وعلي هذا المنوال أخذت الصحيفة مثال البنك التجاري الدولي لدعم هذا التوجه, حيث قام عز العرب بالإفصاح عن نية البنك لتقليل اعتماده علي العملاء من المؤسسات من80% إلي حوالي60% بحلول عام2016, مع توجيه الفارق إلي العملاء الأفراد وأنشطة التمويل الاستهلاكي وأصحاب المشروعات الصغيرة. وأشار إلي أن البنك يتطلع إلي تطوير نموذج مرن لإدارة المخاطر من أجل مساعدة المشروعات الصغيرة علي التحوط من التحديات التي تواجه البنك.
وتري الصحيفة أن البنوك لديها العديد من الأدوات الفعالة لمساعدة المشروعات والأنشطة التجارية الصغيرة بعيدا عن القروض والتمويل التجاري المعتاد, ومنها مثلا خدمات السحب علي المكشوف, حيث تتفق البنوك أن هذه الخدمات ذات الهامش المنخفض يمكن أن تأتي بمردود قوي لو أن العميل يحظي بفرص نمو قوية تؤهل شركته للقيد بالبورصة.
وأضافت الصحيفة أن أغلبية الشركات العائلية التي تقترض من السوق السوداء لا يكتب لها النجاح لأكثر من أجيال معدودة, وهو ما يثير مخاوف البنوك من استثمار الوقت والمجهود والموارد اللازمة لبناء علاقة متينة بين البنك والعملاء. وفي هذا السياق يري أندرو لونج, الرئيس التنفيذي لبنك' إتش إس بي سي مصر', أن معظم المشروعات التي يكتب لها النجاح لا تحظي بالخبرة السوقية اللازمة وليس لديها علامة تجارية جذابة أو مميزات تنافسية بخلاف ما تعرضه من منتجات وخدمات.
وتابعت الصحيفة أن الجهود الحكومية لكشف الغطاء عن هذا السوق الموازي جاءت بنتائج مختلطة, في إشارة إلي نجاح بنك القاهرة( وهو أحد البنوك التابعة للقطاع العام) في تمويل الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل متناهي الصغر والقروض التي لا تتجاوز بضعة مئات من الدولارات مقابل معدل فائدة مرتفع, علي عكس القواعد الجديدة التي استحدثها البنك المركزي لإتاحة القروض الصغيرة من مخصصات البنوك للوقاية من خسائر القروض العالية والتي لم تلق استجابة واسعة من البنوك المصرية حتي الآن, ووصولا إلي إطلاق السوق الثانوية في البورصة المصرية منذ سنوات قليلة وتبسيط إجراءات القيد لمساعدة الشركات الصغيرة علي توفير التمويل من إصدار الأسهم علي الرغم من صعوبة جذب شركات جديدة نتيجة عدم الوضوح الذي يخيم علي مستقبل مصر السياسي والاقتصادي.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريح محمد عمران, رئيس البورصة المصرية, عن أن المرحلة الراهنة تعد فترة صعبة لكافة الشركات والمشروعات الصغيرة حيث يسود الاعتقاد بأن الوقت ليس مناسبا لدخول سوق الأسهم.
إنتهي مقال' النيويورك تايمز' والذي يكشف عن رؤية لأهم قطاع إقتصادي في مصر تتحدث إجمالا عن الإيجابيات والسلبيات وترسم ضمنيا منهاجا للعمل أو علي الأقل رؤية للمطلوب من هذا القطاع في الفترة المقبلة. فبين إعتراف بأهمية القطاع وقدرته الكبيرة علي الصمود وتمويل الإقتصاد إلا أن هذا القطاع لم يأخذ ذات الأهمية سياسيا حيث غاب عن رؤية مرشحي الرئاسة بأكملهم سواء في الجولة الاولي أو جولة الإعادة, وهو ما يرسم علامة إستفهام كبيرة حول رؤية المرشحين لتمويل عملية التنمية في مصر, والمؤسسات التي يجب أن تقوم بهذا الدور. الامر الثاني أشاد المقال بحجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت في الجهاز المصرفي والبنوك المصرية علي مدي عقد كامل من الزمان, والدور الحيوي والخطير الذي يقوم به الرقم ممثلا في البنك المركزي لضبط هذا القطاع عبر أولا عملية إعادة هيكلة شاملة وثانيا لمعالجة اوضاع الديون المتعثرة ووضع المخصصات اللازمة لهان وثالثا إتباع المعايير العالمية في الأداء وفي مقدمتها التوافق مع معايير بازل2 والتي إنتهت البنوك المصرية من إعتمادها وتطبيقها, رابعا تقليص حجم القطاع من62 مؤسسة صغيرة مثقلة بالديون إلي39 بنك قوي سواء من حيث كفاية رأس المال أو المخصصات, وخامسا التطور في الأداء وسياسات الإئتمان من حيث الإهتمام بالتدفقات النقدية بدلا من ضمانات القروض بما يساعد الكثير من المشروعات الجيدة ويقلل من تكلفة الإئتمان وتعقيده علي العملاء, سادسا تطور توجهات السياسيات الإئتمانية بالبنوك من العملاء الكبار الذين يستحوذون علي معظم الإئتمان, إلي عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يعني تبصر البنوك بمفاتيح التنمية وقدرتها علي إدارة المخاطر بصورة أفضل.
إنتقد المقال توسع البنوك بعد الثورة في تمويل عجز الحكومة عبر شراء سندات وأذون الخزانة في مقابل العائد المرتفع الذي بلغ مؤخرا في الطروحات الاخيرة نحو17%, وهذه السياسية تعرض البنوك لمخاطر كبيرة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة, إضافة إلي تأثير ذلك علي زيادة العجز الحكومي وإرتفاع تكلفة فوائد الدين الحكومي التي زادت مؤخرا عن إجمالي ما رصدته الموازنة الجديدة في بند الأجور.
أيضا إنتقد المقال ضعف العادة المصرفية لدي المصريين حيث أن10% فقط من السكان لديهم حسابات مصرفية بينما يصل إجمالي ودائع هذه النسبة لما يقترب من الناتج المحلي الإجمالي, كما إنتقد المقال أيضا عدم قدرة البنوك علي إختراق السوق الموازية والتي يلجأ إليها أصحاب المشروعات الصغيرة للحصول علي التمويل, وإذا عرفنا أن ما يسمي بالإقتصاد' التحتي' يناهز في حجمه ثلث الإقتصاد المصري نعرف مدي خطورة السوق السوداء في التمويل التي تنذر بعودة شركات توظيف الاموال مرة أخري.
المقال يؤكد في عبارة موجزة أن الرئيس الجديد ـ الذي سيتم الإعلان اليوم عن إسمه ـ يجب أن ينتبه إلي خطورة وأهمية القطاع المصرفي في مصر, والحذر الكبير فيما يتم رسمه من سياسات تتعلق بهذا القطاع حتي يمكن عبور المرحلة المقبلة بسلام. ايضا علي الرئيس الجديد حث حكومته علي إتخاذ التدابير الكفيلة بإظهار باقي جبل الجليد إلي السطح وهو ما يعني دخول مؤسسات الإقتصاد الخفي إلي منظومة الإقتصاد المصري بما تلبيه من طلب وبما تضخه من ضرائب, وبما تتيحه من فرص عمل.

التوقيع