رئيس القابضة للغزل والنسيج: استراتيجية متكاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج

كشف المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عن ملامح استراتيجية متكاملة تستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة للنهوض بأداء الشركات الـ«32» التابعة له، وقال: إن الخطة تعتمد على عدد من المرتكزات، أولها: إعادة تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع بالتعاون مع المركز القومى للبحوث. والركيزة الثانية للاستراتيجية، كما أكد رئيس القابضة فى حواره لـ«البورصة» تتمثل فى ضخ 490 مليون جنيه استثمارات لتطوير شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى و«النصر» للغزل والنسيج و«دمياط» للغزل والنسيج أيضاً، فيما تنطلق الركيزة الثالثة من تسوية مديونيات الشركات التابعة سواء لبنك الاستثمار القومى أو لغيرها من الجهات الأخرى.

وأشار إلى انه جار أيضاً اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعادة شركة «غزل شبين» لحوزة الدولة تمهيداً لضخ 50 مليون جنيه لإعادة تشغيلها، فضلاً عن عقد الجمعيات العمومية غير العادية لتصفية شركات «الشرقية للكتان» و«بورسعيد للغزل» و«العامة للجوت».

وكشف عبدالعليم لـ«البورصة» عن عدة إجراءات حمائية تدرسها الحكومة لتهيئة المناخ العام للنهوض بقطاع الغزل والنسيج ومواجهة اغراق المنتجات المستوردة.

وقال ان وزارة المالية قدمت تمويلا لشراء القطن بقيمة 80 مليون جنيه بالإضافة إلى قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيمة 250 مليون جنيه إلى جانب اعتماد دعم بقيمة 150 مليون جنيه توزع على الفلاحين بقيمة 150 جنيهاً للقنطار.

أضاف ان قرار وقف الاستيراد سلاح ذو حدين نظراً لاستخدام القطن المصرى عالى القيمة فى إنتاج خيوط سميكة يمكن تصنيعها من المستورد بتكلفة أقل.

أوضح أن القطاع يعانى من العشوائية بسبب دخول منتجات غزل وملابس وأقمشة من كل دول العالم بسبب فتح الجمارك والتهريب بوسائله المختلفة والدخول عن طريق المناطق الحرة ولا يمكننا منافسة المستورد.

أشار إلى ان المستورد لو دخل بالسعر الرسمى يمكن التعامل معه لأن المنتجات تدخل من الموانئ إلى المناطق الحرة ثم إلى التجار بأسعار متدنية لا يجعل لدينا قدرة على المنافسة، وإذا لم يتم ضبط هذه المناخ سيظل تأثيره السلبى على قطاع الغزل والنسيج المصرى.

أكد انه لابد ان تكون هناك حماية من الدولة سواء جمركية أو عن طريق الدعم لتهيئة المناخ العام للصناعة الوطنية ويجب السيطرة على المناطق الحرة وتجارة الترانزيت والدروباك، فضلاً عن ان هناك أنظمة بها خلل لابد ان تعالج لان صناعة الغزل والنسيج لن تقوم بدون كل هذه الإجراءات.

أشار إلى ان مجلس الوزراء لديه مذكرة كاملة تنطوى على عدة إجراءات حمائية بدأت بشكوى من الشركة القابضة للغزل بخصوص اغراق من دول كثيرة مثل الصين والهند وباكستان الثلاث دول الرئيسية التى يأتى منها الغزل والنسيج وقامت وزارة الصناعة بدراسة الشكوى وثبت صحتها وبها عدة اقتراحات متعلقة بالحماية الجمركية وتقنين نظام المناطق الحرة وزيادة رسوم الحماية وتلقى الإجراءات حماية وتشجيعا من مجلس الوزراء ونتوقع اعتمادها قريباً.

قال انه حتى لو تغيرت الحكومة فلا يمكن لأى حكومة وطنية ان تفرط فى صناعة الغزل والنسيج التى يعمل بها 65 الف عامل وهناك صناعات أخرى غير مباشرة مرتبطة بها.

وعن قرار وقف استيراد القطن، أوضح رئيس القابضة للغزل انه نتيجة الكساد الموجود فى أوروبا لم يكن هناك طلب بدرجة كبيرة على القطن المصرى، والمصانع المصرية لا تعمل بكامل طاقتها وترتب على ذلك وجود القطن لدى الفلاحين، وبدورها قامت الدولة بدعم الفلاح للتخلص من القطن واستلمنا قطن جيزة 88 بالكامل، وبلغ اجمالى الكميات 3.5 مليون قنطار تم شراؤها من جانب القطاعين العام والخاص.

أشار إلى أن القابضة للغزل والنسيج تقوم بالشراء على مدار السنة وستحدد الكميات التى حصلت عليها القابضة للغزل بنهاية السنة المالية الحالية.

وأوضح ان قرار وقف الاستيراد سلاح ذو حدين ايجابى وسلبى، لان غلق باب الاستيراد أدى إلى استخدام أقطان عالية القيمة فى خيوط سميكة كان يمكن تصنيعها من المستورد وبأسعار أقل من القطن المصرى تعطينا فرصة لمنافسة المستورد، وان سعر القطن المستورد حالياً 85 سنتا والمصرى 98 سنتا حيث يزيد المصرى على المستورد 15% دائماً.

قال عبدالعليم إن صادرات الشركات العام الحالى تراجعت نتيجة الظروف والأحداث المحلية وسيحدد الرقم النهائى للصادرات نهاية العام المالى الجارى، وأضاف ان القطن المصرى طويل التيلة وجميع أصنافه موجودة بمواصفات أفضل من الماضى، ولكن يتم اهداره حالياً فى الخيوط السميكة وهناك طلب عليها للتصدير وبالامكان استيراد أقطان لانتاج الخيوط السميكة لافتا إلى استمرار وقف الاستيراد.

أضاف ان شركات الغزل لديها مشاكل فى التمويل، وبالتالى لا تستطيع تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الانتاجية فى ظل انخفاض الطلب المحلى نتيجة التهريب ودخول الغزول بأسعار رخيصة ترتب عليه وقف المصانع وبالتالى عدم سحب أقطان بكميات كبيرة من شركات الأقطان التابعة.

أوضح ان العاملين فى القابضة للغزل والنسيج يأملون فى أن يرى مشروع الاحلال والتجديد لثلاث شركات تابعة النور، لانه خطوة أولى تعقبها عدة خطوات لانه لن يكون الحل بنسبة 100% ولكنه يحتاج إرادة سياسية.

وأشار إلى ان الأولوية فى النهوض بصناعة الغزل والنسيج هى شركة غزل المحلة التى تمثل 35% من صناعة النسيج على مستوى مصر ولديها امكانيات تعميق التصنيع، وستكون القاطرة التى تسحب بقية الشركات وسيكون لغزل المحلة زخم كبير بالقابضة للغزل حتى يتم النهوض بها.

قال رئيس القابضة للغزل ان احد الموضوعات المهمة على مائدة الشركة القابضة للغزل إعادة تكلفة المنتجات لتصل إلى أسعار مناسبة تتماشى مع الأسواق العالمية ورغم انها تمثل فى بعض الحالات خطوة للخلف إلا أنها خطوة مهمة جداً لان عجلة الانتاج شبه متوقفة فى أغلب الشركات وبعد تحريكها ستتم إعادة النظر فى التكلفة مرة أخرى.

أضاف انه على ضوء تكلفة المنتج سيحدد سعر البيع وسنضيف اليه جزء أرباح وتبلغ تكلفة القطن المصرى 700 جنيه صافى نتيجة انخفاضه بعد دعم الفلاح، مضيفاً أن خطة ضخ استثمارات بقيمة 490 مليون جنيه فى 3 شركات هى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة وشركة دمياط للغزل والنسيج كمرحلة أولى ثم باقى الشركات والأهم تهيئة المناخ العام لتكون الاستثمارات ذات جدوى لانه لابد أن يباع المنتج بسعر مناسب.

أشار إلى ان الخطة موجودة بوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة اجمالية بلغت 750 مليون جنيه وقد يعاد النظر فى الجزء الأكبر من الاستثمارات والآن تتم دراسة دخول شركات أخرى واعدة مثل ستيا وكفر الدوار والدلتا لأن الخطة بها مرونة.

أوضح ان المشروع لايزال تحت الدراسة وجاء بمبادرة حكومية ولا غنى عن الاستثمار فى كل الأحوال لأن القطاع ترك لسنوات طويلة بدون تحديث وشركة غزل المحلة بها معدات تجاوزت الأربعين عاماً، وأن وزارة قطاع الأعمال تدرس الخطة وسترفعها للحكومة وقبل ذلك هناك امكانيات متاحة بالشركات يجب استخدامها.

قال المهندس فؤاد عبدالعليم انه وقت توليه رئاسة شركة غزل المحلة ضخ 200 مليون جنيه خلال 3 سنوات ضمن خطة بقيمة 435 مليون جنيه تم تمويلها من وزارة قطاع الأعمال لكنها لم تستكمل بسبب الظروف والأحداث المتلاحقة.

أضاف ان القابضة للغزل ليس لديها مشكلة فى اجراء انتخابات مجالس إدارات الشركات التى بها مفوض عام ولكننا ننتظر إجراء انتخابات اللجان النقابية والتى تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لانها خطوات مكملة لبعضها لافتا إلى ان النظر إلى مجلس إدارات الشركات سيتم بعد استقرار الأوضاع واتضاح الصورة العامة، وان كل تلك الخطوات تسير بشكل متوازى لتقليل الخسائر فى البداية بشكل كبير وقد تصل إلى مرحلة التوازن بين الايرادات والمصروفات فى فترة من الفترات.

وعن ازمة الأجور بالشركات التابعة للقابضة للغزل أكد رئيس القابضة للغزل انها تمثل عبئاً كبيراً على شركات الغزل والنسيج وأن الشركات تحصل على دعم شهرى من الدولة لأن هناك خللا كبيرا بالنسبة للانتاج ترتب عليه عجز شهرى يعوض من وزارة قطاع الأعمال التى تبذل أقصى جهودها لتوفير 70 مليون جنيه شهرياً.

عن شركة غزل شبين أكد ان المحكمة رفضت قضية الحراسة التى كنا نستهدف منها إدارة الشركة بشكل مباشر لان المستثمر تركها بعد الحكم وسنستأنف مرة أخرى على الحكم، مشيراً إلى ان «القابضة» تتدخل فى إدارة غزل شبين منعا للمشاكل، ولكن بدون شكل قانونى وحصتنا تبلغ 30% فى الشركة وتدخلنا حماية لاستثماراتنا خاصة ان الشركة قامت بتسييل جزء من المخزون لتوفير الأجور بجانب دعم القابضة للغزل.

أوضح ان استلام الشركة مرتبط بصدور حكم قضائى بالاستلام لتعيين مجلس لإدارة الشركة ليتسنى ضخ رأسمال عامل لتشغيل الشركة لافتا إلى طلب الشركة القابضة لسيولة بقيمة 150 مليون جنيه لتشغيل الشركة وتم تخفيض الطلب بعد ذلك ليبلغ 50 مليون جنيه.

أشار إلى ان المستثمر طلب تعويضا أمام التحكيم الدولى بقيمة مليار دولار وكانت هناك مبادرة من مجلس الوزراء للتفاوض معه ودعمها بعض أعضاء مجلس الشعب ولكن الاحداث الأخيرة حالت مؤقتا دون استكمال التفاوض نافيا تحديد قيمة محددة للمستثمر مقابل التنازل عن دعوى التحكيم.

كشف عبدالعليم ان القابضة قامت بتقديم عرض لبنك الاستثمار القومى لسداد المديونية مقابل نقل ملكية بعض الأراضى المملوكة للقابضة للغزل والنسيج له أسوة بالتسوية السابقة مع بنكى الأهلى ومصر، لكن هذا العرض تم رفضه، وننتظر استقرار الأوضاع لفتح الملف مرة أخرى، مؤكداً انه لا يوجد منفذ آخر سوى التسوية العينية وذلك مبدأ لو تم الاتفاق عليه سيتم عرض الأراضى على البنك.

قال ان هناك قطع أراض اعترض عليها بنك مصر والبنك الأهلى لأسباب مختلفة وعرضنا عليه قطعا أخرى وهناك مرونة فى ذلك، لان بيع بعض الأراضى لضخ استثمارات أحد البدائل التى يمكن مناقشتها مستقبلاً بعد موافقة وزارة قطاع الأعمال ومجلس الوزراء.

أضاف ان هناك تعاونا مباشرا بين شركات القطن وشركات الغزل وانه فى هذا الإطار تم تحديد سعر قنطار القطن لجميع الشركات بقيمة 850 جنيها للقنطار منها 150 جنيها دعما ليبلغ صافى السعر 700 جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت 150 مليون جنيه لدعم القطن تم صرف 70 مليون جنيه منها، علما بأن الطلب المقدم كان يطالب الحكومة بتخصيص دعم قدره 220 مليون جنيه.

وأوضح رئيس القابضة للغزل ان التشكيل الجديد لمجلس إدارة القابضة تضمن ثلاثة نواب متفرغين هم المهندس أحمد الصاوى العضو المتفرغ لقطاع الغزل والدكتور أحمد مصطفى العضو المتفرغ لقطاع القطن والمهندس حمدنا الله عبدالسميع الغباشى، العضو المتفرغ لقطاع النسيج ويستمر باقى أعضاء المجلس القدامى فى مناصبهم.

شغل الدكتور أحمد مصطفى رئاسة شركة الشرقية لتصدير الأقطان وعمل المهندس حمدنا الله عبدالسميع عضواً منتدباً لشركة النساجون الشرقيون من 2005 إلى 2010 ثم عضوا منتدبا لشركة المتحدة للنسجيات من 2010 حتى الآن، فيما كان المهندس أحمد الصاوى يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة الأسبق للغزل.

أوضح ان البنوك لديها تعليمات بعدم تمويل شركات الغزل لانها لن تستطيع السداد وبالتالى عودة المديونية من جديد، كاشفا عن البدء فى تنفيذ خطة للتدريب واعداد الكوادر بالشركات التابعة للقابضة للغزل بالتعاون مع المركز القومى للبحوث والمراكز المتخصصة فى الغزل والنسيج، والقيام بحملات لتطوير الأداء بالشركات بمشاركة القومى للبحوث وسيكون التدريب مستمراً وعلى جميع المستويات لاننا نفتقر الكثير من القيادات بجميع المواقع.

ولفت إلى ان كل تلك الإجراءات ستحرك الشركات للعمل بكامل طاقتها وتغطى الجزء الأكبر من اجورها ولن تعتمد على الدولة فى المرتبات، وأن أحد التوجيهات الرئيسية للقابضة للغزل لشركاتها التابعة هى استغلال كامل الطاقة بالامكانيات المتاحة وان تعود لطاقتها الانتاجية قبل الثورة.

قال عبدالعليم انه يجتمع بكل شركة على حدة لمناقشة أوضاعها ومشاكلها، وتم ذلك مع 8 شركات وجار استكمال بقيمة الشركات خلال الفترة المقبلة لأن المناقشة العامة ستكون غير مجدية، وانه سيتم عقد جمعية عمومية لتصفية شركة «الشرقية للكتان» وانهاء موقفها خلال الفترة المقبلة تتبعها شركة بورسعيد للغزل والعامة للجوت.

أضاف ان شركة «سمنود» للوبريات هى شركة مساهمة تشترك فيها جهات حكومية منها شركة مصر للتأمين وغزل المحلة والتأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف بجانب القطاع الخاص، وكانت تعتمد بالدرجة الأولى على شركة غزل المحلة بالحصول على الغزل وتسليمه قماش أو الفرق بين الاثنين كان يساوى الأجور.

وأوضح انه بعد ذلك أصبحت شركة غزل المحلة ليس لديها القدرة على اعطائها الغزل وشركة سمنود لديها 1280 عاملا منهم 650 بنتا يشتغل منهم 200 فقط فى الانتاج وأصبحت لا تغطى جزءا مناسبا من الأجور ولديها عجز شهرى كاشفا ان مديونية شركة سمنود لبنك الاسكندرية أصبحت 6.5 مليون جنيه ولهيئة التأمينات الاجتماعية 8 ملايين جنيه ولشركة مصر لغزل المحلة 12 مليون جنيه وكان هناك طلب من المساهمين لضمها للشركات التابعة للقابضة للغزل، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لان هناك حلولا أخرى تمت مناقشتها منها بيع أراض لتوفير سيولة وتكفل صندوق الطوارئ بالقوى العاملة بسداد أجور شهر.

يذكر ان الشركة القابضة للغزل تتبع لها 32 شركة تتضمن 23 شركة للغزل و9 شركات للأقطان، وتبلغ خسائرها المتوقعة فى الموازنة التقديرية لعام 2013-2012 نحو 1.037 مليار جنيه مقابل 865 مليون جنيه «فعلى» عن عام 2011-2010، وأن الأجور ارتفعت من 1.335 مليار جنيه فعلى عام 2011-2010 إلى حوالى 1.758 مليار جنيه على عام الموازنة 2013-2012.

التوقيع