قال عبد الحافظ الصاوى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة للمال ان الحزب سيعرض رؤيته على الرئيس المنتخب د محمد مرسى خلال الفترة القليلة المقبلة لتطوير شركات قطاع الاعمال العام بحيث تكون تلك الشركات قادرة على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى امكانية طرح جزئى لتلك الشركات للاكتتاب العام فى البورصة .
وتابع الصاوى ان الرئيس محمد مرسى سيعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع الاعمال العام تمهيدا لتحديد الشركات التى يمكن دمجها معا فى كيان واحد .
ولفت الى ان الحزب بالتعاون مع الرئيس الجديد سيعملان على رصد مجموعة من التشريعات والقوانين التى من شانها تعزيز قدرة القطاع فضلا عن رصد مجموعة التمويل اللازمة لاعادة تاهيل الشركات الخاسرة .
ومن جانبه قال اللواء محمد يوسف الوزير المفوض بادارة شركات قطاع الاعمال العام بحكومة تسيير الاعمال رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تصريحات للمال ان شركات قطاع الاعمال العام فى حاجة لضخ استثمارات تزيد على 20 مليار جم لاعادة هيكلتها مرة اخرى .
ويرى يوسف ان تلك الاستثمارات لا يمكن توفيرها من خلال الموارد الذاتية مطالبا بضرورة فتح المجال للشركات الحكومية للدخول فى شراكة مع القطاع الخاص الى جانب الاقتراب من الجهاز المصرفى الذى يمتلك فوائض مالية يمكن استثمارها فى اصول تلك الشركات .
وقال يوسف ان ابرز الشركات التى فى حاجة الى تطوير هى شركة مصر للالومنيوم التابعة للقابضة المعدنية وشركتا كيما والدلتا للاسمدة فضلا عن دمج شركتى النصر والهندسية للسيارات اضافة الى تطوير الفنادق التاريخية التابعة للقابضة للسياحة .
وتابع يوسف ان شركات النقل البحرى التابعة للقابضة للنقل فى حاجة لاستثمارات لا تقل عن 5 مليار جم خلال الفترة المقبلة مشيرا الى انه اذا اراد الرئيس الجديد ان ينهض بتلك الشركات فعليه ان يوفر الموارد المالية اللازمة لتطوير تلك الشركات بعيدا عن الموارد الذاتية .