قال مسئولون وخبراء فى الإمارات، إن هناك جهوداً تبذل لوقف ما سموه نزوح المدخرات المحلية إلى الخارج من خلال تجارة العملات والمعادن والسلع والمشتقات أو (الفوركس)، أهمها تنشيط بورصة دبى للذهب والسلع، وطرح منتجات مالية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة.
وكشف سامى صيدم، خبير أسواق العملات، أنه من بين عشرات شركات الوساطة التى تحاول استقطاب عملاء من المستثمرين المحليين لتجارة الفوركس هناك 3 شركات محلية فقط، حاصلة على تراخيص من مصرف الإمارات المركزى، وهو الجهة المخولة بذلك، خصوصاً فى ما يتعلق بتجارة العملات.
وقال صيدم لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، إن هناك شركات وساطة أخرى تحصل على تراخيص من المناطق الحرة داخل الإمارات، وبعضها يعمل من دون ترخيص أصلاً وتحت ستار أنها مؤسسات تقدم استشارات مالية.
الإمارات: جهود لوقف نزوح الأموال إلى الخارج عبر "الفوركس"
المواضيع المتشابهه 
