قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوي الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم الذي أصدره مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع 3.7 مليون جنيه إلي الشركة المصرية للاتصالات قيمة المستحق لها من عقد اتفاقية شراء الأسهم الموقعة بين الأطراف في 6 فبراير 2008.
دفعت "اتصالات مصر" بـ 3 دفوع بالبطلان هي بطلان تشكيل هيئة التحكيم حيث تضمنت شروط التحكيم ألا يكون مواطنا مصريا، ويجري التحكيم باللغة الإنجليزية، وفي ثاني هذه الدفوع طالبت الشركة ببطلان اختيار المحكم المرجح رئيسا لهيئة التحكيم لعدم حيادته أو استقلاله وثالث هذه الدفوع، هو الخطأ المهني الذي وقع فيه حكم التحكيم حيث أسس حكمه بناء علي عقد الوديعة المشروطة رغم زواله.
تداولت الدعوى برئاسة المستشار سليم عبد الصبور، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هادي محمد سعد وعبد العزيز عبد الحميد عمار "رئيس المحكمة" بأمانة سر عماد ابراهيم أبو غالي، ولم تلتفت إلى دفوع اتصالات مصر وقامت بتفنيدها، وأصدرت حكمها المتقدم بعدما قررت أن الحكم ينصب علي منازعة ناشئة عن تفسير، وتطبيق عقد الوديعة المشروطة في حساب وليس عن النزاع المتعلق باتفاقية شراء الأسهم الموقعة بينهما.
أما عن الدفع ببطلان اختيار المحكم المرجح رئيسا لهيئة التحكم، فقد أكدت المحكمة أن "اتصالات مصر" لم تعترض أثناء نظر التحكيم علي اختياره، وفقا لما ورد بأوراق التحكيم، وبالتالي لن يلتفت إلى دفعها.
رفض دعوى "اتصالات مصر" تطعن على حكم تحكيمي لصالح "المصرية للاتصالات"
المواضيع المتشابهه 
