بلير قلق من خروج بريطانيا من “اليورو”

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إنه يشعر بقلق شديد من قيام بلاده بالتخلي عن الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء يعرض على الشعب البريطاني . وأبلغ بلير صحيفة ألمانية أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدفع إلى انتقال السلطة إلى بروكسل .

يذكر أن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا ذكر في يوليو/ تموز الماضي أن المملكة المتحدة في وضع مشرف عندما تدعو للاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي . وكشف استطلاع للرأي في بريطانيا أن الشعب البريطاني بأغلبيته سيصوت ضد استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ولكنه يقاوم الانسحاب من الاتحاد لأن اتخاذ مثل هذا الموقف يمكن أن يلحق الضرر بالمصالح البريطانية .

وصرح بلير لصحيفة “داي زايت” بأنه كان من الواضح أن أزمة ديون منطقة اليورو المستمرة ستقود إلى “تغيير سياسي قوي في الاتحاد الأوروبي”، وأضاف: “وحول هذه النقطة، يساورني قلق شديد من أن بريطانيا يمكن أن تقرر إجراء استفتاء شعبي لمغادرة كل ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي” .

وقال: “انتقلت كل الإمكانات إلى الاتحاد الأوروبي، بعدها ينبغي بناء الشرعية الديمقراطية أيضاً . ينبغي على بريطانيا أن تلعب دوراً قوياً في هذا المسار، لأننا بحاجة إلى توازن ما بين المؤسسات الأوروبية والدول القومية” .

وتابع “وفي حال تم ذلك من خلال إجراءات خاطئة، يمكن أن نخلق أزمة سياسية يمكن أن تتحول إلى أزمة أوروبية شديدة . إن الناس لن يسمحوا بإلغاء الهوية الوطنية للدولة” .

الجدير أن كاميرون طالما اتخذ موقفا متشدداً تجاه أوروبا وتبلور ذلك في التصويت على معاهدة مالية جديدة في ديسمبر / كانون أول الماضي .

ويقول المشككون إن لوائح الاتحاد الأوروبي عرقلت الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 59 .1 ترليون جنيه إسترليني . وسيتيح تخلي بريطانيا عن الاتحاد الذي يضم 27 قطراً أوروبياً استعادة سيادتها وتوفير مليارات الجنيهات التي تدفعها كمستحقات عضوية .

ولكن الأشخاص الذين يدعمون مشاركة بريطانيا في الاتحاد يرون أن بريطانيا ستخسر نفوذها لو أنها تخلت عن الاتحاد، وأن اقتصادها سيستمر بالتأثر بالقواعد التي أوجدتها بروكسل . وبين مسؤولو الإحصاء الشهر الماضي (يوليو/ تموز) أن بريطانيا تقوم بتصدير المزيد من البضائع إلى أقطار غير الأقطار الواقعة في الاتحاد للمرة الأولى منذ انضمام بريطانيا للسوق الأوروبية في سبعينات القرن الماضي .
المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية