اكد الدكتور اشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن اصدار اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار تتوقف على اعتماد وزاري وليس إلي مجلس شعب .
أضاف أن الهيئة من المقرر أن تتقدم بها الى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة ، لاحتياجها لإجراء تعديلات في بعض موادها وخاصة جزئية الصناديق العقارية بحيث يسمح لحملة وثائق الصندوق ضمان حقوقهم في اية اصول يشتريها الصندوق باسم الشركة في صورة دين للصندوق على الشركة المصدرة له بقيمة تعادل الاصول التي تم شرائها وذلك بعد ان كان الصندوق ليس له الحق في شراء اصول بصفته ولكن يجب الاستناد إلي صفة الشركة .
في سياق اخر ، أكد أن المرحلة الحالية تحتاج إلي حالة من التوافق الوطني حول اولويات سياسية محددة ومن ثم البدء في عملية الاصلاح السياسي عبر التركيز على حل المشكلات العاجلة وعودة دوران عجلة الانتاج بصورة منتظمة بالاضافة إلي تحقيق عنصر العادلة لدي جميع المستثمرين والعاملين ، فتواجد اهداف متعددة في نفس التوقيت تسبب حالة من التنافر ، لذلك يجب التوحد حول اهداف محددة والعمل على تحقيقيها ومن ثم البدء في الحديث عن وسائل دعم وتحفيز الاقتصاد القومي .