توقع مسئول بالبنك المركزي المصري أن تشهد المرحلة القادمة قفزة في حجم الاحتياطيات النقدية بما يعادل 8ر6 مليار دولار مليار دولار لتصل 2ر21 مليار دولار بعد أن يتم الاتفاق على الدفعة الثانية لوديعة قطر بمقدار 5ر1 مليار دولار، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذي طلبت مصر زيادته إلى 8ر4 مليار دولار.
وقال المصدر في تصريحات لصحيفة الجمهورية اليوم أن سعر الفائدة على الجنيه المصرى سوف يتم خفضه أو تثبيته خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى منتصف سبتمبر القادم .
وأضاف أنه سيتم تقليص طلب وزارة المالية اصدار سندات وأذون على الخزانة العامة فى المرحلة القادمة، موضحا أن هذه الاجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصرى.
وحول التغييرات فى القيادات المصرفية..أكد المصدر أن التغييرات ستتم في نهاية سبتمبر المقبل وستشمل بنوك الأهلى ومصر والعقارى المصرى العربى.
وأشار إلى أن هناك إتجاه للابقاء على مجلس إدارة المركزى برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزى ليستكمل المرحلة الثالثة من الاصلاح المصرفى وتتجه النية إلى اختيار قيادات هذه البنوك من بين أبنائها العاملين بها.